النظام التاسيسي لهيئة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الايرانية

 

 

الباب الاول ـــ موضوعات عامة
المادة (1) سيتم ادارة هيئة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية الفنية الايرانية المسماة بالهيئة في هذا النظام التاسيسي لغرض التركيز والتنظيم والقيام بالشؤون ذات الصلة بالاستثمارات الاجنبية في ايران او الاستثمارات الايرانية في خارج البلاد ومنح القروض والاعتمادات للحكومات والمؤسسات الاجنبية والدولية وكذلك تقديم المساعدات الاقتصادية والفنية وايضاً الحصول علي اية قروض واعتمادات من خارج البلاد بناءاً علي ضوابط هذا النظام التاسيسي وسوف تقوم الهيئة بالمهام المنصوصة بهذه المادة في اية حالة وفق القوانين والضوابط المتعلقة بها .
المادة ( 2) سيكون مقر الهيئة في طهران وتستطيع فتح ممثلية لها خارج البلاد لغرض تنفيذ مهامها القانونية بمقتضي الضرورة وبموافقة هيئة الشؤون الادارية والخدمة المدنية والتزاماً بالملاحظة الثانية من المادة الخامسة لقانون تشكيل وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية يمكنها انشاء هيئات مالية او شركات في داخل وخارج البلاد او الاستثمارفي سائر الشركات الحكومية او الخاصة او المشاركة فيها او قبول مشاركة واستثمار الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين في المؤسسات المالية او الشركات التي تؤسسها .
المادة ( 3) تـُحدّد الاعتمادات المتعلقة بمنح القروض والمبالغ للحكومات والمؤسسات الاجنبية والدولية والاستثمارات الايرانية في الخارج و المساعدات الاقتصادية والفنية الايرانية في الميزانية العامة للبلاد باقتراح من قبل وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية لتوضع تحت تصرف الحكومة .
المادة ( 4 ) تكون جميع الاموال التي يتم اقتناءها بفعل الاستثمارات المباشرة او شراء او بيع واستبدال الاوراق المالية من خلال الاعتمادات المنصوصة بالمادة الثالثة لهذا النظام التاسيسي للحكومة وفيما يتعلق بالاموال المذكورة يتولي وزير الشؤون الاقتصادية والمالية تمثيل الحكومة كما يحق لهذا الوزير تفويض كل او جزء من الصلاحيات المنصوصة في هذه المادة الي شخص آخر بمسؤوليته .
الباب الثاني ـــ المهام والصلاحيات
المادة ( 5 ) تتولي الهيئة المهام والصلاحيات التالية :
1ــ القيام بالشؤون الخاصة باستقطاب ودعم الرساميل الاجنبية وتحديد اقصي المشاركات الاجنبية في مختلف فروع الاستثمار في ايران .
2ــ اجراء الامور التي تتعلق بالاستثمارات الايرانية في خارج البلاد وشراء وبيع واستبدال الاوراق المالية وابرام الاتفاقيات اللازمة .
3ــ انجاز الشؤون ذات الصلة بالمساعدات الاقتصادية ومنح القروض والاعتمادات للحكومات والمؤسسات الاجنبية والدولية
4ــ اتخاذ الاجراءات الخاصة بالحصول علي الديون و الاعتمادات من الخارج .
5ــ استلام تقسيطات اصل القروض والاعتمادات والفائدة والعمولة وسائر المبالغ المتعلقة بالقروض والاعتمادات المدفوعة للحكومات والمؤسسات الاجنبية والدولية .
6ــ سداد اصل القروض والاعتمادات ودفع الفوائد والعمولات وسائر الرسوم الخاصة بالقروض والاعتمادات التي تستلمها الحكومة من الخارج .
7ـــ التنظيم والاشراف علي تنفيذ برنامج المساعدات الفنية الايرانية للخارج من خلال التعاون مع المؤسسات المعنية .
8ــ  المشاركة والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بمنح القروض والاعتمادات والمساعدات الاقتصادية والفنية والاستثمار .
9ـــ الاشراف علي حسن تنفيذ العقود التي تتعلق بمنح القروض والاعتمادات والمساعدات الاقتصادية والفنية والاستثمار .
10 ـــ الاشراف علي حسن تنفيذ العقود ذات الصلة بالحصول علي القروض و الاعتمادات من الخارج بواسطة الحكومة .
11ــ اتخاذ الاجراءات اللازمة والعمل باية امور ضرورية تتعلق بحسن انجاز المهام القانونية للهيئة.
12ـــ تستطيع الهيئة بعد مصادقة المجلس الاعلي تفويض كل او جزء من مهامها وصلاحياتها لاسيما في المجالات التنفيذية الي الاجهزة المختصة لكي تقوم بها نيابة عن الهيئة .
الباب الثالث ـــ الاركان
المادة( 6 ) تتكون الهيئة من الاركان التالية :
الف ــ المجلس الاعلي    ب ـــ الهيئة الفنية       ج ـــ الرئيس العام .
المادة ( 7 ) يتكون المجلس الاعلي للهيئة من وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الخارجية و وزير الدولة ورئيس هيئة التخطيط والميزانية و وزيري الزراعة والموارد الطبيعية والصناعات والمناجم كما سيتولي وزير الشؤون الاقتصادية والمالية رئاسة المجلس الاعلي .
المادة ( 8 ) مهام وصلاحيات المجلس الاعلي :
1ــ تحديد السياسة العامة للهيئة ونهجها .
2ــ اقرار الخطة والميزانية السنوية للهيئة .
3ــ دراسة تقرير نشاطات الهيئة وابداء الراي بشانها .
4ــ المصادقة علي مشاريع الاستثمارالايرانية في الخارج ومنح القروض والمساعدات الاقتصادية الايرانية للخارج .
5ــ تحديد شروط وضوابط برامج الاستثمارات الاجنبية في ايران واعتمادها .
6ــ اتخاذ القرار حول احالة الدعاوي لتحكيم وتنصيب الحكم وحسم الدعاوي بالمصالحة .
7ــ البت في الموضوعات الاخري ذات الصلة بمهمام الهيئة التي تدرج في برنامج اجتماع المجلس الاعلي واتخاذ القرار بشانها .
المادة ( 9 ) يتم تشكيل المجلس الاعلي بدعوة وزير الشؤون الاقتصادية والمالية .
تعقد اجتماعات المجلس الاعلي بمشاركة ثلاثة من اعضاء المجلس الاعلي علي الاقل وسوف تكون قرارات المجلس معتمدة بثلاثة اصوات موافقة علي الاقل .
المادة ( 10 ) سوف تشكل هيئة فنية تتالف من السلطات التالية ادناه للنظر في المشاريع ذات الصلة بالاستثمارات الايرانية في الخارج ومنح القروض والمساعدات الاقتصدية والفنية وابداء الراي بشانها وتقديم الاقتراحات للمصادقة من قبل المجلس الاعلي :
1ـــ نائب شؤون الاستثمار والمساعدات الخارجية بوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية .
2ـــ نائب وزير الشؤون الخارجية .
3ــ نائب هيئة التخطيط والموارد الطبيعية .
4ـــ نائب وزير الزراعة والموارد  الطبيعية .
5ـــ نائب وزارة الصناعات والمناجم .
وسوف يتولي نائب شؤون الاستثمار والمساعدات الاجنبية بوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية رئاسة الهيئة الفنية كما تُعقد اجتماعات الهيئة الفنية بدعوة رئيس هذه الهيئة .
الي ذلك يستطيع رئيس الهيئة الفنية دعوة مثل عن الوزارات والمؤسسات الاخري في الحالات الضرورية للمشاركة في اجتماعات الهليئة المذكورة .
المادة ( 11) سيكون الرئيس العام لهيئة الاستثمار والمساعدات الاجنبية اعلي مسؤول تنفيذي في الهئية ومسؤولاً عن حسن تنفيذ جميع الاجراءات الخاصة برعاية الحقوق والمصالح واموال الهيئة ويتمتع بالصلاحيات الكاملة لتسيير شؤون الهيئة سواءا ً المالية و الادارية منها او التوظيفية وفي اطار الضوابط المتعلقة بها كما يحظي بالمهام والصلاحيات التالية ادناه :
1ــ تنفيذ قرارت المجلس الاعلي .
2ــ اعداد ميزانية وبرامج الهيئة و اقتراحها علي المجلس الاعلي .
3ــ اعداد تقرير نشاطات الهيئة لطرحها علي المجلس الاعلي .
4ــ تمثيل الهيئة تجاه افراد ثالثين وجهات قضائية وسائر الجهات في داخل وخارج البلاد مع التمتع بحق اختيار الوكيل .
5ـــ اقتراح احالة الدعوي للتحكيم وتنصيب الحكم وحسم الدعوي بالمصالحة من قبل المجلس الاعلي .
ملاحظة :
يحق لرئيس عام الهيئة تفويض جزء من صلاحياته بموجب مسئوليته نوابه او سائر العاميلين في الهيئة .
يحتوي النظام التاسيسي اعلاه علي اثنتي عشرة مادة وملاحظة واحدة استناداً للملاحظة الاولي من المادة الخامسة لقانون انشاء وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية وقد تم اقراره في اجتماع يوم الاثنين 27 مايو عام 1975 م من قبل لجنتي الخدمة المدنية والشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الشيوخ الايراني بعد المصادقة عليه من قبل لجنتي شؤون الخدمة المدنية والمؤسسات الادارية والشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس الوطني في اجتماع يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو  لعام 1975 م .