دليل المستثمر الأجنبي:
إن حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية ترحِّب بالاستثمارات الأجنبية في ايران و تدعو جميع المستثمرين الأجانب أن يطالعوا قانون تشجيع و حماية الاستثمار الاجنبي (القانون) و أحكام الإجراءات بدقة متناهية للحصول علي مزيد من المعرفة بالحقوق و التسهيلات و الحماية المتوفرة للمستثمرين و كذلك لمعرفة تعهداتهم و التزاماتهم القانونية في إطار قانون تشجيع و حماية الاستثمار الاجنبي .

في هذا الدليل أولاً نشير الي سير دراسة الطلبات للاستثمار الاجنبي في منظمة الاستثمار الي مرحلة إصدار التراخيص بشكل إجمالي وفقاً لما ورد في الرسم البياني الرقم(1). ثم نتعرض لمواد من القانون و أحكام الإجراءات فيهما إشارة الي الضمانات المقدَّمة للمستثمر، و الحقوق، و التسهيلات، و الحماية الناتجة عن القيام بعملية الاستثمار في نطاق القانون المذكور أعلاه و كذلك التعهدات و الالتزامات القانونية للمستثمر الأجنبي. و في القسم الأخير تُقدَّم ايضاحات بشأن كيفية دخول و تسجيل الاستثمارات الأجنبية في منظمة الاستثمار في مرحلة ما بعد إصدار التراخيص للاستثمار الأجنبي وفقاً لما ورد في الرسم البياني الرقم(2).

1- سير دراسة الطلبات للمستثمرين الأجانب في منظمة الاستثمار حتي مرحلة إصدار الترخيص:
إن المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في إقامة مشاريع استثمارية في ايران وفقاً لقانون تشجيع و حماية المستثمر الاجنبي يترتب عليهم في المرحلة الاولي أن يملأوا الاستمارات الخاصة بشأن طلب الاستثمار وفقاً لإحدي الاستمارات الخاصة بهذا الشأن و ذلك يمكن الحصول عليه إما عن طريق الحضور الي المنظمة و إما عبر موقع المنظمة و من ثم سيتم طرح الطلب للاستثمار الاجنبي علي بساط البحث في هيئة الاستثمار الاجنبي التابعة للمنظمة و ستجري معالجته حتي مرحلة إصدار الترخيص. و قد عُرضت المراحل المذكورة آنفاً بدءاً من تقديم طلب الاستثمار الي مرحلة إصدار ترخيص الاستثمار الأجنبي في الرسم البياني الرقم(1).
* إن اختيار الاستمارة متوقف علي اسلوب الاستثمار الأجنبي و الاتفاق الذي يتم عقده فيما بين الطرفين(المستثمر الداخلي و الأجنبي). و من الضروري ملء الاستمارة باللغة الانكليزية الاّ في حالات منها أن يكون المستثمر ايرانياً مقيما في خارج البلاد أو أن يكون فرداً من البلدان الناطقة باللغة الفارسية كمثل طاجيكستان و أفغانستان.
 
2- ضمانات الاستثمار:
إعطاء الضمانات لدفع التعويض في حالة التأميم أو نزع الملكية (القانون، المادة 9).

*إعطاء الضمانات للتعويض عن الخسائر الناجمة من حظر الاتفاقيات المالية أو وقف تنفيذها في الاستثمارات الأجنبية حسب الترتيبات الواردة في الاتفاقية أو التشريعات أو قرارات الحكومة (القانون، المادة 17و الأحكام المادة 26).

*إعطاء الضمانات لشراء البضائع و المنتجات الخدمية المتعلقة بمشروع الاستثمار الأجنبي ما إذا كان الجهاز الحكومي مشترياً حصريّاً أو عارضا للسلع و الخدمات المنتجة بسعر مدعوم (الأحكام، المادة 11).

الحقوق و التسهيلات:
*تمتّع المستثمر الأجنبي بالحقوق، و الدعم، و التسهيلات المتساوية مع المستثمرين المحلييين(القانون، المادة8).

*للمستثمر الأجنبي حرية تحويل الأرباح و العوائد الناتجة عن توظيف رأس المال في البلاد علي صورة العملة الصعبة أو السلعة(القانون، المواد13-18).

* إمكانية الاستثمار الأجنبي بشكل 100بالمائة في المشاريع الاستثمارية (الأحكام، المادة 4).
الترحيب بالاستثمارات الأجنبية في جميع الحقول التالية: الإنتاج، و الصناعة، و الزراعة، و النقل، و الاتصالات، و الخدمات، و تأمين المياه، و الكهرباء، و الغاز، و الطاقة.
إمكانية إحالة الخلافات الموجودة المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية الي الجهات و المحاكم الدولية (القانون، المادة 19).

*يسمح للمستثمر بتملّك الأراضي باسم الشكة (المسجَّلة في ايران) في المشاريع الاستثمارية المشتركة (الأحكام، المادة 34).

*تقديم تسهيلات للحصول علي تراخيص إقامة في ايران علي مدي ثلاثة أعوام للمستثمرين الأجانب، و المدراء، و الخبراء، و لعائلاتهم و إمكانية تجديدها (القانون، المادة20، و الأحكام، المادة 35).

*اتخاذ القرارات بشأن طلبات المستثمرين الأجانب نهائياً خلال 45يوما (القانون، المادة 6). (الرجاء الانتباه الي هامش الرقم البياني رقم (1).

اختيار نمط الاستثمار في المشروع المنظور اليه بشكل الاستثمار الأجنبي المباشرFDI) )، أو وفقاً لأساليب أخري لإبرام العقود منها، أساليب BOT، BUY BACK، و المشاركة المدنية (المشروع المشترك)، عن طريق المستثمر (القانون، المادة 3).

*الترحيب باستثمار الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقومون باستثمار المال الأجنبي في البلاد من جهة، و منحهم التسهيلات و المساندات القانونية الواردة في قانون تشجيع و حماية المستثمر الأجنبي من جهة أخري (القانون، المادة 1).

*يترتب علي المستثمر الأجنبي أن يختار مؤسسة من بين قائمة المؤسسات المحاسبية المرخَّصة المنتمية الي الاتحاد الرسمي الايراني للمحاسبين الرسميين و التي أعدتها منظمة الاستثمار، لفحص الحسابات من أجل تصديق التقارير المالية و السنوية المتعلقة بمشروعه (الأحكام، المواد: 1، 22، 23).

3- تعهدات المستثمر و التزاماته الحقوقية:
من الضروري أن تكون طلبات المستثمرين الأجانب من قبول، أو إدخال، أو توظيف، أو تحويل الأرباح و الرساميل، وفقاً لقانون تشجيع و حماية الاستثمار الاجنبي و أن يتم تسليم الطلبات لمنظمة الاستثمار علي سبيل الحصر، و من ثم سيجري القيام بدراستها(القانون، المادة 5).

*و علي المستثمر أن يشعر المنظمة بأي تغيير في اسمه، و عنوانه، و شكله الاعتباري، و جنسيته، و كذلك ما إذا كانت هناك تغيرات بمقدار أكثر من 30بالمائة في ملكيته (الأحكام، المادة 33).

*إذا أراد المستثمر الأجنبي التخلي عن استثماره لسائر المستثمرين، فمن الواجب إطلاع المنظمة علي ذلك. في حالة تخويل الأمور لمستثمر أجنبي آخر، فمن الضروري أن تتم الإجراءات اللازمة بخصوص موافقة الهيئة و منح الترخيص عبر المنظمة (القانون، المادة 10).

*من الضروري أن تكون جميع طلبات المستثمر الأجنبي في حالة تحويل رأس المال و الأرباح و الفوائد الناجمة من زيادة قيمة المال حسب القانون، مرتكزة علي تقرير مؤسسة المحاسبة المنتمية الي المحاسبين الرسميين الايرانيين، و يتمّ تسليمها الي المنظمة (الأحكام، المادتين 22و23).

*علي المستثمر أن يُدخل قسماً من المال الخارجي الي البلد، ضمن المدة المنصوص عليها في ترخيص الاستثمار الأجنبي و هي عادة ستة أشهر، لتنفيذ المشروع المصادق عليه. في حال عدم إدخال المال خلال المدة الزمنية المحددة و من أجل تفادي إلغاء الترخيص الصادر، علي المستثمر أن يقدِّم للمنظمة الأدلة و البراهين و التبريرات اللازمة لتجديد مفعول الترخيص. (الأحكام، المادة 32).

*يترتب علي المستثمر أن يعلم منظمة الاستثمار بورود أمواله نقدية كانت أم غير نقدية في إطار الترخيص المُصدر للاستثمار الأجنبي حتي يتم تسجيلها في المنظمة و بالتالي وضعها في حماية قانون التشجيع و الحماية للاستثمار الأجنبي. و يجدر بالذكر أن عدم تسجيل المال الخارجي الوارد في المنظمة يعني عدم الحماية القانونية للأموال المذكورة أعلاه (القانون، المادة 11و الأحكام، المادة 24).

*إن الايرانيين المقيمين في خارج البلاد الذين يهدفون الي توظيف المال الخارجي في ايران و أن يتمّ وضعهم في حمي قانون التشجيع و الحماية، يترتب عليهم أن تكون لهم أنشطة اقتصادية و تجارية خارج البلاد و يسلِّموا الوثائق المتصلة الي منظمة الاستثمار(الأحكام، المادة 5).

*يُرحَّب بالاستثمار الأجنبي في الوكالات و الشركات الاقتصادية الايرانية (ابتياع الأسهم) شرط تحقيق زيادة في قيمتها في الوحدة الاقتصادية المقصودة بعد ابتياع الأسهم (الأحكام، المادة 7).

4- سائر المزايا و الحوافز:
*للمستثمرين الأجانب توفير قسم من مالهم الخارجي عبر الاقتراض من المصادر المحلية و الخارجية. و من نافلة القول ان ضمان التعهدات لتسديد القرض المأخوذ علي ذمة المقترِض.

*للمستثمر الأجنبي إدخال المال الخارجي في البلاد علي صورة العملة القابلة للتحويل، و استيراد الآلات، و الأدوات، و التجهيزات، و المواد الخام، و العلوم التقنية و سائر حقوق الملكية المعنوية و من شأنها أن توضَع في حماية قانون التشجيع و الحماية. راجع الرسم البياني الرقم(2) لمعرفة كيفية ورود و تسجيل المال الخارجي الوارد.

*إن 80 بالمائة من دخل وحدات الإنتاج و التعدين الواقعة في المناطق المتطورة تشمله الإعفاءات الضريبية علي مدي 4 أعوام.

*إن 100 بالمائة من ريع وحدات الإنتاج و التعدين الواقعة في المناطق أقل تطوراً خالص من الضريبة علي مدي 10 أعوام.

*المنشآت و المرافق المتعلقة بالسياحة و الرحلات في ايران و العالم يشملها الإعفاء من الضريبة مقداره 50 بالمائة سنوياً.

*إن 100 بالمائة من الريع الناشئ عن تصدير السلع و البضائع الصناعية و الزراعية و الصناعات التبديلية و استكمالها يتمتع بالإعفاء عن الضريبة.

*إن 50 بالمائة من الريع الناشئ عن تصدير السلع الذي يرمي الي تطوير الصادرات غير النفطية يشمله الإعفاء الضريبي.

*إن 100 بالمائة من الدخل الحاصل من تصدير البضائع الواردة في حال العبور(ترانزيت) خالص من الضرائب.

*إن الاستثمار المتجدد للشركات التعاونية و الشركات الخاصة بغية تطوير، و إعمار، و استكمال الوحدات و المشاريع الصناعية و التعدينية القائمة  معفي من الضريبة بمقدار 50 بالمائة.