ميزات و خصائص الاقتصاد الإيراني


ميزات و خصائص الاقتصاد الإيراني
• الاقتصاد الثامن العاشر الأفضل في العالم
• النمو الاقتصادي الإيجابي على الرغم من الأزمة المالية
• الأيدي الشابة و المتعلمة
• غني من ناحية الموارد الطبيعية
• البنى التحتية الاقتصادية القوية و الواسعة
المزايا من ناحية الموارد الطبيعية و المعدنية
• التنوع في المجالات الاقتصادية و الغنية من ناحية الموارد الهيدروكربونية و النفطية
• الرابع في العالم في انتاج النفط
• الثاني في العالم في مصادر الغاز
• نال الدرجة العاشرة في صناعة السياحه و الدرجة الخامسة في السياحه البيئيه
• أكبر و أكثر حجم للصناعات في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا
• الدرجة الرابعة حتى العاشرة في العالم في إنتاج الزنك و الكوبالت
• نال الدرجة الأعلى في العالم في مصادر الألمنيوم و المنغنيز و النحاس
• الدرجة الرابعة في العالم من ناحية تنوع منتجات المحاصيل الزراعية

الإصلاحات الاقتصادية في إطار البرنامج الخامس
- 20 مليار دولار استثمار في القطاع الخاص و مستثمرين أجانب في صناعة النفط و الغاز
- خفض معدل البطالة من 13% حتى 7% فعلياً عن طريق إيجاد مليون وظيفة جديدة في البلاد سنوياً
- تحسين نظام تامين أمن البلاد
- توسيع العلاقات الدولية
- تضاعف حجمGDP بالبلاد
الخصخصة الواسعة
- 80% من املاك الدولة يجب أن تنتقل إلى القطاع الخاص
- 40% من هذا الانتقال سيتم عن طريق سهم العدالة
- 40% من الخصخصة المذكورة ستتم كذلك عن طريق سوق بورصة طهران
- الحكومة ستمتلك 20% من الأموال
- إن حجم كافة ممتلكات و أموال الدولة هو 120 مليار دولار
- تمت خصخصة 63 مليار دولار من هذا المقدار خلال السنوات الخمسة الأخيرة
- بعد إكمال مرحلة الخصهصة ستنخفض أسهم الدولة في الإنتاج الإجمالي المحلي من 80% حتى 40%

مزايا قانون الاستثمار
التغطية الضامنة و الداعمة
 
• ضمانة دفع الغرامة في حال سحب الملكية و الوطنية، (المادة 9 من القانون)
• ضمانة تعويض الضرر الناتج عن منع أو توقف تنفيذ الاتفاقيات المالية في الاستثمارات الأجنبية على حسب ترتيبات العقد نتيجة وضع القانون أو قرارات الدولة، (المادة 17 من القانون و المادة 26 من القانون )
• ضمان شراء البضائع و خدمات انتاج مشروع الاستثمار الأجنبي في حال كانت الأجهزة الحكومية هي الزبائن الوحيدين أو كانت البضائع و خدمات الانتاج معروضة بأسعار حكومية. ( المادة 11 من القانون )
 
الحقوق و التسهيلات:

• تمتع المستثمر بحقوق و دعم و تسهيلات متساوية مع المستثمر المحلي (المادة 8 من القانون)
• الانتقال الحر لأصول رؤوس الأموال أو الأرباح الناتجة عن الاستثمار في البلاد على شكل عملات أو بضائع، (المادتين 18-13 من القانون)
• 
• إمكانية الاستثمار الأجنبي بشكل مائة بالمائة في مشاريع الاستثمار، (المادة 4 من القانون)
• الموافقة على الاستثمار الأجنبي في كافة مجالات الإنتاج، والصناعة، والزراعة، والشحن، والعلاقات، والخدمات وتامين المياه والكهرباء والغاز والطاقة
• إمكانية الرجوع في مشاكل الاستثمار إلى المحافل الدولية، (المادة 19 من القانون)
• إمكانية امتلاك الأرض باسم الشركة (مسجلة في إيران) في الاستثمارات المشتركة، (المادة 34 من القانون)
• تقديم التسهيلات في تأشيرة الدخول و الإقامة لثلاث سنوات في إيران للمستثمرين الأجانب، والمدراء والخبراء مع عائلاتهم من الدرجة الأولى مع إمكانية التمديد لهم، (المادة 20 من القانون و 35 من القانون)
• اتخاذ القرارات مقابل طلبات المستثمرين الأجانب خلال 45 يوم كحد أقصى، (المادة 6 من القانون)
• اختيار طريقة الاستثمار في الخطة المتخذة بشكل استثمار مباشر أجنبي (FDI) أو تكون ترتيبات العقد من بين طرق  BOT، مع المشاركة المدنية من قبل المستثمر، (المادة 3 من القانون)
• الموافقة على استثمار الأشخاص القانونيين الإيرانيين والذين يستثمرون في البلاد برؤوس أموال من منشأ أجنبي وتقديم التسهيلات لهم، والدعم لقانون تشجيع ودعم المستثمر الأجنبي. (المادة 1 من القانون)
التعرف على فرص الاستثمار الأجنبي في إيران
• تقديم التسهيلات عن طريق موقع فرص الاستثمار على العنوان
www.iio.ir والذي يشمل:

- الحصول على فرص الاستثمار بإيران في مختلف المجالات الاقتصادية مع إمكانية البحث المتقدم في الموقع
- الحصول على ترجمة قانون و قانون الاستثمار الاجنبي بمختلف لغات العالم
- تقديم إحصاءات الاستثمار الأجنبي و التعريف بالمشاريع التي هي في حال التنفيذ من قبل المستثمرين الأجانب في البلاد
- إمكانية استلام طلبات المستثمرين الأجانب إلكترونياً حول الفرص الاستثمارية المعروضة في الموقع

• تعبئة استمارة Summry Sheet عن طريق قسم New Project  في موقع الفرص الاستثمارية   www.iio.ir وذلك لجمع معلومات فرص الاستثمار في البلاد.
• التحقيق في معلومات الفرص و درجها في بنك المعلومات و تعريف الفرص للمستثمرين الأجانب عن طريق الموقع
• المشاركة في المؤتمرات الدولية برفقة أصحاب المشاريع
• إمكانية عقد الاجتماعات الحضورية مع أصحاب فرص الاستثمار و المستثمرين الأجانب

الجو العام للاستثمار في إيران
الجهة المسؤولة: منظمة الاستثمار و المساعدات التقنية و الاقتصادية في إيران
الإطار القانوني: قانون تشجيع و دعم الاستثمار الأجنبي و القانون المتعلق به

مركز خدمات الاستثمار الأجنبي
تقديم المعلومات و الاستشارات المطلوبة إلى المستثمرين الأجانب عن طريق:
- عقد الاجتماعات و المباحثات مع المتقدمين
- إرسال البريد الإلكتروني
- الاتصال الهاتفي