قوانين تشكيل مراكز خدمات الاستثمار بالمحافظات

وافق مجلس الوزراء في الاجتماع بتاريخ 18/4/2010 بناء على الاقتراح رقم 193412/21-24836 بتاريخ 4/4/2010 في وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية وبناء على المادة ماشة و ثمانية و ثلاثين من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية :
1- المصطلحات و الكلمات التالية تستخدم في المعاني التالية :
الف- المنظمة: منظمة الاستثمار و المساعدات الاقتصادية و التقنية في إيران
ب- المركز: مركز خدمات الاستثمار بالمحافظة
ج- رئيس المركز : المحافظ
د- نائب رئيس المركز: رئيس منظمة الشؤون الإقتصادية و المالية بالمحافظة وهو في الوقت ذاته مسؤول عن الشؤون الإدارية و التنفيذية بالمركز.

2- بهدف دعم، وتسهيل وتسريع الاستثمار في محافظات البلاد، قام مركز خدمات الاستثمار بالمحافظة وفي سبيل الأهداف المدرجة في قانون تشجيع و دعم الاستثمار الأجنبي - المصوت عليه عام 2001- و تنفيذ وكالة المنظمة على مستوى المحافظات.

3- المركز، هو مركز مراجعة المتقدمين للاستثمار الأجنبي على مستوى المحافظة ومع تنفيذ الامور التفويضية من قبل المنظمة و إعمال الخيارات المتعلقة، فإن مرجع التنسيق بالإقليم سيكون مع المنظمة.

4- الخدمات التي يمكن تقديمها في المركز إلى المستثمرين الأجانب هي كالتالي :

ألف - قبل استلام الترخيصالاستثمار الأجنبي
1- إعلام و عرض الاستشارات الضرورية للمستثمرين فيما يتعلق بالشؤون ذات الصلة بقبول ودعم الاستثمار الأجنبي.
2- التنسيق و الدعم اللازم فيما يتعلق بالأمور ذات الصلة بالحصول على المجوزهاي المطلوبة للمستثمرين من قبيل إعلان التأسيس و الترخيص لمنظمة حماية البيئة، تراخيص التمديدات المتعلقة بالمياه و الكهرباء و الغاز والهاتف، بروانه اكتشاف و استخراج المعادن و غيرها من الأجهزة المتعلقة قبل صدور ترخيص الاستثمار الأجنبي.

3- التنسيق و المتابعة المطلوبة مع الأقسام التنفيذية للأجهزة المتعلقة بطلبات الاستثمار الأجنبي.
4- قبول طلبات الاستثمار في المحافظة ومتابعة الامور المتعلقة بالاستثمارات عن طريق الأجهزة التنفيذية ذات الصلة.
5- استلام طلبات المستثمرين الأجانب مع بقية الوثائق الضرورية والتنسيق مع المنظمة بهدف إصدار ترخيص المستثمرين.

ب- بعد استلام مجوز الاستثمار الأجنبي
1- القيام بالتنسيقات الضرورية في الشؤون المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في المراحل اتي تلي إصدار ترخيص الاستثمار الأجنبي الذي يشمل تسجيل شركات المشتركين، تسجيل الطلبات لدخول الآلات و المعدات، والامور التي تتعلق بدخول وخروج رؤوس الأموال، و قضايا الجمرك و الضرائب و غيرها.
2- متابعة الإجراءات بعد إصدار ترخيص الاستثمار الأجنبي كالأمور الإدارية و دخول الاستثمارات الأجنبية.
3- متابعة المشاكل الإدارية للمتفدمين للاستثمار مع بقية الأجهزة التنفيذية.
4- التنسيق بين الأجهزة بهدف إزالة المشاكل و العوائق التي تتعلق بالاستثمار بهدف إزالة المشاكل من قبل المحافظ و استغلال دعمه في سبيل إزالة المشاكل العالقة.
5- تنفيذ الأمور الموكولة والمتعلقة بالإشراف على مشاريع الاستثمار من قبل المنظمة.

ج- الشؤون التنفيذية و الفحوائية
1- معرفة و جمع فرص الاستثمار في المحافظة طبقاً للنموذج المقدم من قبل المنظمة.
2- إعداد كتيب دليل للاستثمار بالمحافظة ويشمل تدولات أعمال الاستثمار، وذكر مسؤولي الأجهزة المتعلقة برفقة رقم الهاتف و معلومات لأجل التواصل مع الأجهزة التي تصدرالترخيص.
3- إقامة ورشات تعليمية تهدف إلى التعرف على نشطاء الاقتصاد، و مسؤولي و خبراء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بموضوع الاستثمار و أساليب التأمين المالي الدولي و القضايا ذات الصلة.

4- التعريف بالمحافظة و قدراتها الاقتصادية من خلال استخدام أدواة الدعاية و الإعلان.
5- دعم و نشر أفكار الاستثمار، وبناء ثقافته و نشر أجواء الاستثمار بين مختلف فئات المجتمع بهدف شرح أهمية و مكانة الاستثمار.
6- إن الأجهزة المتقارنة بالمحافظة و المدرجة في المادة (17) من اللائحة التنفيذية من قانون تشجيع و دعم الاستثمار الأجنبي موضوع التصويت على الرسالة رقم 33556/ت27032هـ بتاريخ 15/10/2002، يجب عليها التعاون مع المركز و تقديم أشخاص إلى المركز من ذوي الصلاحيات بهدف التنسيق و التعاون مع المركز كوكلاء بصلاحيات تامة. إن الأشخاص المقدمين مسؤولون عن متابعة و تنفيذ الامور الموكولة إليهم من قبل المركز في مجال جهازهم التنفيذي.

توضيح 1- إن الاجهزة التنفيذية مسؤولة عن تعريف الوكلاء بكافة صلاحياتهم إلى الأقسام التابعة لهم، وان يفوضوهم بالخيارات الضرورية لمتابعة قضايا و شؤون الاستثمار في مجال جهازهم التنفيذي.

توضيح 2- إن المسؤولية التنفيذية، المجيبة و المتابعة لمواضيع قسم من الأجهزة التنفيذية هي على عاتق الوكلاء من ذوي الصلاحيات الكاملة أو أعلى مرتبة من الأجهزة التنفيذية ذات الصلة.

توضيح 3- ستعرف بقية الأجهزة و الهيئات الحكومية و غير الحكومية بالمحافظة وكذلك سيعرف صاحب الصلاحيات نفسه كصلة وصل للمركز حسب تحديد المحافظ.

توضيح 4- إن مدراء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة موظفون أن ينسقوا مع المركز لقبول الهيئات الاقتصادية الأجنبية و إرسال الهيئات الاقتصادية بالمحافظة إلى خارج البلاد حيث يتم ذلك يهدف جذب الاستثمار الأجنبي. والمركز موظف أن يطلع المنظمة عن قبول الهيئات الاقتصادية الأجنبية و إرسال الهيئات الاقتصادية بالمحافظة إلى الخارج والذي يتم لنفس السبب آنف الذكر.

توضيح 5- إن دفع أية رواتب أو ميزات، رواتب المهمات و الاستثنائيات الخاصة بالوكلاء من ذوي الصلاحيات الكاملة بالاجهزة التنفيذية في المركز يقع على عاتق الجهاز التنفيذي ذي الصلة و إن المركز موظف بتقديم تقرير عمل شهري حول الوكلاء المذكورين إلى الأجهزة التنفيذية.
توضيح 6- إن جهود و أعمال مختلف الاجهزة المتعلقة بالمحافظة في مجال تسهيل و دعم الاستثمار و دور الجهاز المذكور في تحسين أجواء عمل التقييم و هو سيكون كمؤشر رئيسي في تقييم عمل الأجهزة.

6- إن الوكلاء ذوي الصلاحبات التامة بالإضافة إلى مشاركتهم في الاجتماعات التي تتم بناء على طلب المركز، يتموضعون في المركز بناءص على الحاجة و بشكل يناسب حجم المتقدمين للاستثمار الأجنبي و مراجعة المستثمرين مع إخبار رئيس المركز، وفي أقل وقت ممكن يقدمون تقاريرهم حول أعمالهم ونتائجها إلى رئيس المركز فيما يخص استلام التراخيص المطلوبة و إزالة العوائق و المشاكل.

7- إن المركز موظف بتقديم تقرير عمله مرة واحدة كل ثلاثة أشهر إلى المنظمة، و على المنظمة أن تنشر تقارير العمل السنوية.

 8- إن المنظمة موظفة مقابل تعريف أعضاء المركز و بقية الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بقضايا الاستثمار الأجنبي وتعزيز قدرات خبراء المركز عن طريق عرض المساعدات التعليمية و التقنية على شكل كراسات تعليمية و إقامة الورشات التعليمية، والدورات المختصة، و التجول خارج حدود البلاد و ماشابه ذلك من برامج.
 
9- إن المنظمة موظفة وبهدف زيادة خيارات المراكز بالمحافظات، ان تقترح الأمور التي يمكن اسنادها إلى وزير الشؤون الاقتصادية و المالية وذلك لتفويضها إلى مراكز المحافظات. هذه الأمور تشمل إصدار تراخيص قبول الاستثمار الأجنبي مع رعاية القوانين المذكورة.

10- بهدف تأمين الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ أفضل الوظائف الموكولة إلى المركز و إعداد الوثائق، والسندات و التخطيط للفرص الاستثمارية بالمحافظة، و التعريف و التسويق لقدرات المحافظة و الإشراف على حسن تنفيذ مشاريع الاستثمار بالمحافظات، فإن نائب رئيس الجمهورية  للتخطيط و الإشراف موظفة أن تخصص واحد بالألف من مجموع تكاليف أجهزة المحافظة لأجل دعم جذب الاستثمار الأجنبي وذلك كي تتعامل مع مراكز المحافظة كيما تراه المنظمة مناسباً.
11- يجب على منظمات الشؤون الاقتصادية و المالية و المحافظات أن تتخذ إجراءات بحيث يتم اختيار المركز بحيث تسهل مراجعة المستثمرين. وهذه المراكز بالإضافة إلى إمكانيات البرامج المتوفرة والتي تشمل الحاسوب و الإنترنت و بقية المعدات المطلوبة، يجب أن تحتوي على جو كاف لتموضع الوكلاء من ذوي الصلاحيات الكاملة.

12- يتم إلغاء التصويت على الرسالة رقم 207349/ت39246هـ  بتاريخ 11/3/2007 و الرقم (16) الجزء (6) البند "ب" من المادة (21) و التوضيحات 1 و 2 و 3 من المادة (21) التصويت على الرسالة رقم 89224/ت35365ك بتاريخ 25/8/2008  موضوع لائحة مجلس التخطيط و التنمية و ورش العمل المختصة.