و اضاف عليشيري : بالنظر الي ان هيئة الاستثمار هي الجهة التي تتولي كافة الشؤون ذات الصلة بالتباحث و عقد الاتفاقيات و متابعتها قانونيا فقد تمكنت هذه الهيئة لحد الآن من وضع اتفاقيات مع 54 دولة موضع التنفيذ من اجل دعم و تشجيع الاستثمار الاجنبي، اذ يمكن الاشارة منها الي دول النمسا  و اسبانيا و المانيا وايطاليا  و تركيا و الصين و السويد  و سويسرا  و فرنسا و فنلندا و كوريا الجنوبية  و قطر  و ماليزيا و فنزويلا و ما الي ذلك.
كما و ذكر عليشيري : لقد تم التوقيع علي مثل هذه الاتفاقيات مع 14 دولة منها الكويت  و اليونان  والفلبين  و قبرص  و سيلان  و ليبيا و غيرها، فيما تمر حاليا ً مرحلة تبادل الوثائق الخاصة  بهذه الاتفاقيات مع 48 دولة بما فيها دولة الامارات  و البرازيل  و بنما  و المجر و نحو ذلك واستطرد المذكور بان الاجراءات الخاصة بمثل هذه الاتفاقيات مع 6 دول تمر في مراحل التوقيع عليها بالاحرف الاولي في الوقت الذي نتباحث مع عشرة دول بشان اتفاقيات اخري بهذا الخصوص .
و اشار مساعد وزير الاقتصاد الي ان هذه الاتفاقيات تغطي الحقوق القانونية للاستثمارات الاجنبية لاسيما تلك العائدة للجاليات الايرانية المقيمة خارج البلاد للاستثمار في ايران حيال المخاطرغير التجارية في الدولة المستضيفة كما صرح بالقول : ان المخاطر غير التجارية ترتبط بتعامل و سلوك الحكومات فيما يتعلق بضمان الاستثمار الاجنبي و تضم بعض الامور بما فيها نسبة المجازفة ذات الصلة بعدم امكانية تحويل الحقوق و الايرادات الناتجة عن الاستثمار في اطار عملة اجنبية صعبة ، و المجازفة الناتجة عن تاميم راس المال و اموال المستثمر و تضمن المجازفة التي تترتب علي خرق الاتفاقية بواسطة الدولة المستضيفة .
و تطرق عليشيري في معرض حديثه الي ضرورة تنفيذ هذه الاتفاقيات لاستقطاب رؤوس اموال اجنبية و استطرد بان هذه الاتفاقيات تؤدي الي اجتذاب مزيداً من الاستثمارات ، و تامين الاستثمارات و التمتع بتعامل متكافئ و موحد مع الجاليات المحلية و خفض نسبة المجازفة في الاستثمار بالبلاد .