إستنادا ً إلي تقرير إدارة العلاقات العامة لمنظمة الأستثمار و الدعم الأقتصادي و الفني الأيراني ، تم بمقر المنظمة إنعقاد الجلسة الأولي لدراسة شكاوي المستثمرين و ذلك بحضور منظمة الأستثمار و مشاركة ممثلي وزارات الصناعة و المعادن ، جهاد البناء و الزراعة ، التجارة ، التعاون ، العمل و الشؤون الأجتماعية و منظمة الحفاظ علي البيئة . و أعلن السيد عليشيري في هذا الأجتماع : الراغبين و المتقدمين بطلب الأستثمار في بلادنا من مختلف الجهات يواجهون مشاكل إدارية جمة ، حيث يجعل من مسار الأستثمار في بلادنا مواجهة بعض المشاكل .
و صرح عليشيري : في حين و إستنادا ً إلي الملاحظة ٢ من مادة ٧ من السياسات العامة لأصل ٤٤ من دستور البلاد تم التأكيد بأنه لابد من الأجابة علي طلب المستثمر بواسطة الجهة المختصة لأصدار الرخص خطيا و ذلك في مدة لا تتجاوز ١٠ أيام اعتبارا ً من تاريخ تسجيل الطلب .
و استمر عليشيري قائلا ًٌ : و في حال إيجابية الجواب فعلي الجهة المعنية إعلام الطالب خطيا ً بقائمة المستندات المطلوبة و إن إقتضي الأمر إعلام الطالب بالمبالغ القانونية التي تجب سداده و بعد إستلام كامل المستندات عليه إصدار الرخصة أو عقد الأتفاق مع الطالب في مدة لا تتجاوز الشهر الواحد .
كما صرح نائب وزير الأقتصاد : إن كافة المستندات المطلوبة لأصدار الرخص ، المبالغ كذلك الأدارات المعنية بإصدار الرخص في أية جهة تم نشرها في كتاب :" توجيه و ترشيد المستثمرين في ايران " الذي تم نشره مؤخرا ً . كما تم وضع هذا الكتاب في متناول أيدي الشركات الخاصة و أن النسخة الأكترونية قد وضع في الموقع الألكتروني لمنظمة الأستثمار لمراجعة و اطلاع العموم .
و أضاف رئاسة منظمة الأستثمار : فإذا لم ينفد هذا المرجع في نهاية المدة المحددة إلتزامه او في حالة ما إذا كان الجواب بالسلب و لم يكون الجواب مقنعا ً ، فإن شكوي الطالب يكون قابلا ً للطرح و الدراسة في مركز الأستثمار للمحافظة الذي يرأسه المحافظ او مركز الأستثمار الوطني برئاسة وزير الأقتصاد و المالية .
و أضاف نائب وزير الأقتصاد : فإذا كان دراسة مشروع الطالب بحاجة إلي الموافقة من جهات عبر المحافظات عند ذلك يتم دراسة الشكوي من قبل هيئة مكونة من مساعدي الجهات المعنية برئاسة وزير الأقتصاد و المالية او نائبه حسب ما ينص عليه في هذه الملاحظة .
و حول الأجابة علي سؤال هل ما إذا كانت هذه الهيئة هي الجهة المسؤولة لدراسة شكاوي المستثمرين من الداخل أجاب هذا المسؤول : أستنادا ً إلي المادة ٧ الذي يؤكد علي مبدأ الأجابة بكل وضوح لشفافية الأقتصاد فإن المركز يكون المسؤول عن الأجابة علي شكاوي المستثمرين من الداخل و الخارج و يعرف الفرد او المتخلفين عن تنفيذ الأمور إلي الجهات المعنية و هيئات القصور الأداري في ظرف لا يتجاوز اﻟ ١٥ يوما ً.
و الجديد بالذكر أنه في أول إجتماع لمركز الأستثمار الوطني ، تم التطرق إلي دراسة مختلف وجهات نظر الجهات التنفيذية حول النقاط المذكورة أعلاه و الطرق التي يجب إتباعها منها : وضع شكاوي الراغبين بالأستثمار وطريقة وصولها إلي أعضاء الهيئة المحترمين و كيفية الأسراع في دراسته و الأجابة علي شكوي راغبي الأستثمار و إكمال كتاب الأستثمار المنشور علي الموقع الألكتروني للوزارة .
و في ختام اقواله أضاف عليشيري : أنه و في أول إجتماع لمركز الأستثمار الوطني لم يكن مستدرجا ً أية شكوي من قبل الجهات او الشركات الأقتصادية علي جدول اعمال المركز .