وقد أشار عليشيري إلى حجم و حوافز قانون دعم و تشجيع الأستثمار الأجنبي قائلاً: إستناداً إلى القانون، فإن كافة الأستثمارات الوافدة للأيرانيين المقيمين بالخارج شأنها شأن المستثمرين الأجانب ، تتمتع بالدعم القانوني و كافة المزايا في هذا المجال.
و استمر عليشيري قائلاً: أن نقل وتحويل الرساميل، التعامل المماثل و إعطاء الأمتيازات بالتساوي والأسراع في تنفيذ الأحكام والقوانين المتبعة في البلاد للمستثمرين والأسراع في تنفيذ الأحكام والقوانين المتبعة في البلاد لمستثمري الداخل والمستثمرين الأجانب بشكل متبادل وبالتساوي، عدم محدودية تسجيل الرساميل من حيث النسبة المئوية لأسهم الشركات الأجنبية ، ضمان المخاطرة غير التجارية للشركات من قبل الحكومة تعد ضمن الأمتيازات والأستعدادات التي تمنح للأيرانيين المقيمين في الخارج على غرار ما يمنح للمستثمرين الأجانب والتمتع بحوافزها وإمتيازاتها بالتساوي.
و في نفس الوقت صـرح الرئيس العام لهيئة الأستثمار والدعم الأقتصادي والفني الأيراني قائلاً: بالأضافة إلى الحوافز والأمتيازات القانونية المحددة أعلاه، بإمكان المستثمرين الأجانب والأيرانيين المقيمين بالخارج الأعتماد على شتى أنواع الدعم المقدم إليهم من هيئة الأستثمار في كافة المراحل والمبادرات الأقتصادية التي يقومون بها في داخل البلاد.
و حول توضيح الدعم المقدم هذا أعلن نائب وزير الأقتصاد قائلاً : إن مهمة مركز خدمات الأستثمار الأجنبي و دائرة الأشراف والمراقبة التي تشرف على مشاريع المستثمرين الأجانب هي أن تواكب و تلازم عملية إستثمار الشركات الأجنبية و تقدم لهم كافة أنواع الدعم التنفيذي بما فيها الخدمات لأنجازمهامهم حيث قال: أن هذه الخدمات تقدم على مرحلتين . المرحلة الأولى تقتصر على اصدار رخصة الأستثمار الأجنبي والمرحلة الثانية تشمل كافة مراحل الأنجاز حتى مرحلة الأنتاج والأنتفاع من المشروع.
و في نفس الوقت صرح عليشيري قائلاً : أن الألتزامات القانونية للحكومة تجاه المستثمرين الأجانب، كذلك دعم و إسناد هيئة الإستثمار لهم قد وفرت الغطاء الداعم للمستثمرين بمختلف السبل والوسائل حتى تبادر الشركات الأقتصادية بكل ثقة و طمأنينة بالدخول والمشاركة في الفعاليات الإقتصادية للبلاد. من هذا المنطلق فإن هيئة الأستثمار تواكب المشروع الأقتصادي للمستثمر الأجنبي بكل مراحله و ستبادر إلى حل الموانع والمشاكل التنفيذية التي قد تعترض طريقه و ذلك بهدف التمهيد لنجاح المشروع بالكامل.
و أضاف نائب وزير الأقتصاد: فبالأضافة إلى أن الأيرانيين المقيمين بالخارج يتمتعون بكامل الدعم الآنف الذكر، فإنهم سيدعمون أيضا من قبل المجلس الأعلى للأيرانيين المقيمين في الخارج والهيئات التخصصية التابعة لها بشتى السبل حيث أن رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بتسيير و توجيه هذا المجلس مباشرة و يعتبر أن المهمة الأساسية لهذا المجلس هي تقديم الأسناد والدعم القانوني والتنفيذي بالكامل إلى كافة أنشطة و فعاليات الأيرانيين المقيمين بالخارج.