واضاف حسيني امام الملتقى المنعقد في العاصمة الفنزويلية كراكاس ان تصميم وتقديم رزم التامين على الاستثمارات للمستثمرين الاجانب العاملين في هذه المشارع بصورة مستقلة او من خلال المشاركة مع الشركات الدولية والاقليمية للتامين على الاستثمارات والتعاون مع هذه المؤسسات والشركات في مجال التامين بامكانه ايجاد امكانات جديدة وطاقات مناسبة في مجال استخدام المصادر المالية على المديين البعيد والقصير.
وتابع ان الحكومات وارباب العمل الحكوميين الكبار يقومون اليوم من خلال تقديم واستخدام النماذج المنوعة من اساليب المشاركة الخاصة – العامة والتمويل وتنفيذ مشاريع البنى التحتية في البلدان النامية، بتشجيع القطاع الخاص وحتى المستثمرين الاجانب والشركات الكبيرة والمتعددة الجنسيات للمساهمة في هذه المشاريع.
وراي وزير الاقتصاد الايراني ان المشاركة في هذه المشاريع تسهم في توفير الفرص الملائمة لتجهيز واجتذاب المصادر المالية والدولية وزيادة الرساميل الداخلية والخارجية، وكذلك ازالة العقبات التي تعترض بلوغ اهداف التنمية في الالفية الثالثة.
واضاف انه منذ بداية عقد التسعينيات ولحد الان بلغت العملية التصاعدية للمشاركة بنهاية عام 2006 اكثرمن 200 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية في قطاعات المياه والكهرباء والغاز والنقل والاتصالات.
واعتبر حسيني ان البطالة والمعدل المتدني للنمو الاقتصادي في الدول المتقدمة يعد اهم التحديات التي تواجهها الدول النامية واضاف ان دور المؤسسات المالية الدولية والبنوك المتعددة الجنسيات والصناديق والمؤسسات التنموية مهم في ملء هذا الفراغ وتلبية احتياجات الدول المتقدمة والنامية والاقل نموا.
وشدد وزير الاقتصاد الايراني على اهمية تعزيز القطاع الخاص بوصفه القوة الدافعة واللاعب الرئيسي لتحقيق التنمية المستديمة في البلدان النامية