واشار حسيني في كلمة القاها امام الدورة ال35 للجنة التنفيذية للبنك الاسلامي للتنمية في عاصمة جمهورية اذربيجان باكو، الى الازمة المالية في الغرب وقال ان الازمة الاقتصادية والمالية تجتاح العالم منذ اواخر عام 2007 ومازالت مستمرة لحد الان، ومانزال نشهد تداعياتها.
 
وتطرق الى تداعيات الازمة المالية الغربية على الاقتصاد العالمي وقال : رغم ان الازمة بدأت من القطاعات المالية ، لكنها ادت الى افلاس الشركات وارتفاع معدلات البطالة وايجاد التوترات الاجتماعية.
 
واضاف ان العولمة، جعلت الدول مرتبطة باحداها الاخرى من حيث التجارة (بما فيها البضائع والخدمات مثل السياحة) والتمويل (ويشمل امكانية الحصول وانفاق الاعتمادات) والقوى العاملة (الطلب المباشر وغير المباشر على العمالة ونقل الاموال)، وبالتالي فان الازمات التي تؤثر على الانظمة الاقتصادية والمالية لدولة او مجموعة من الدول، يمكن ان تتسبب بتداعيات مدمرة على سائر الدول.
 
واوضح وزير الاقتصاد الايراني ان تراجع نمو اقتصاد الدول المتقدمة بنسبة 2.3 بالمائة ادى الى ان يصبح معدل النمو الاقتصادي في العالم سلبيا ويصل الى 6.0 بالمائة سلبا عام 2009.
 
واعتبر حسيني في جانب اخر ان الطابع الربوي وشطب المقررات بشكل متطرف في النظام المالي الدولي ونشر الاوراق المالية بلا رصيد وانعدام الشفافية اللازمة في نظام المراقبة المالي يعد من الاسباب الرئيسية لاندلاع هذه الازمة مشددا على ضرورة اعادة تعريف النماذج والاساليب المالية والتبادل الدولي.
 
وقدم في كلمته اقتراحات الجمهورية الاسلامية الايرانية فيما يخص اعادة تصميم النظام والمقررات المالية وخفض الاثار السلبية الناتجة عن الازمات.
 
وقال ان البنك الاسلامي للتنمية يشكل نموذجا ناجحا، لكنه يتمتع بحصة ضئيلة في اسواق الدول الاسلامية التي تعد 22 بالمائة من مجمل سكان العالم و 9 بالمائة من GDP و 10 بالمائة من الصادرات في العالم. واضاف انه نظرا الى القدرات والتجارب الناجحة للنماذج الاسلامية، فانه يجب الافادة من هذه الفرصة للتعريف بالمصرفية والنظام المالي الاسلامي باعتباره نموذجا عالميا ناجحا.
 
وتابع ان التعاون بين بورصات الدول الاسلامية والافادة من الخبرات المتبادلة وتسهيل انسياب راس المال والتعاون بين الانظمة المصرفية للبلدان الاسلامية على اساس العقود الاسلامية بامكانه النهوض بالقدرة المالية للدول الاعضاء.
وشدد وزير الاقتصاد الايراني على اهمية دعم الدول الاسلامية وكذلك البنك الاسلامي للتنمية لتوسيع استخدام الادوات المالية الاسلامية قائلا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبعد عقدين من التجربة الناجحة في اصدار 24 مليار دولار من سندات الخزينة بالعملة الوطنية ، بدات اعتبارا من العام الماضي اصدار سندات الخزينة بالعملة الاجنبية.
 
واضاف ان ايران عرضت وباعت لحد الان 500 مليون يورو من هذه السندات ولديها ترخيص قانوني باصدار 13 مليار يورو الامر الذي يمكن ان يحظى باهتمام البنك الاسلامي للتنمية والمؤسسات المالية في الدول الاعضاء.
 
واشار وزير الاقتصاد الى اهمية التجارة الخارجية في التعاون الاقتصادي الدولي لازالة الحواجز التجارية معتبرا ان خفض التعريفة بين الدول الاعضاء يسهم في تسهيل التجارة الخارجية للدول الاسلامية واضاف ان دور الشركة الاسلامية لتنمية التجارة مفيد ومهم للغاية في اطار التمويل والتجارة بالنسبة للدول الاعضاء.
 
وقال حسيني ان تصميم واتخاذ ترتيبات مثل صندوق الاستثمارات المشتركة والتبادل والافادة من العملات الداخلية في التبادل الاقتصادي بين الدول الاسلامية تعد من الموضوعات التي لابد من وضعها موضع التنفيذ من اجل خفض تداعيات الازمات الدولية على البلدان الاسلامية.
 
واكد في الختام على ضرورة ان تضطلع الدول الاسلامية بدور فاعل وجاد على الساحة الاقتصادية والمالية الدولية واضاف ان دور البنك الاسلامي للتنمية بوصفه مؤسسة تنموية يضطلع بدور مهم واساسي في تقديم المساعدات الفنية والنظرية