به گزارش روابط عمومی روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران ، بهروز علیشیری معاون وزیر اقتصاد ضمن ارائه گزارشی از وظایف سازمان سرمایه گذاری گفت: مهمترین وظیفه سازمان سرمایهگذاری تأمین منابع مالی برای پروژهها ی کشور است.
علیشیری افزود: فعالیتهای سازمان سرمایهگذاری بدون تعامل وگفتوگو با بخش خصوصی قابل اجرا نیست.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ضعف شناختی مدیران دستگاههای تخصصی و بخش خصوصی نسبت به تأمین مالی بینالمللی تصریح کرد: برداشت مدیران در این حوزه نسبت به شیوههای تأمین مالی بینالمللی باید بسیط تر و پیچیده تر شود.
وی پروژهیابی و بازاریابی را دو فعالیت جدی سازمان سرمایه گذاری در جذب سرمایهگذاری خارجی دانست و یادآور شد: باید به عنوان یک استراتژی به سمت مدلهای مشارکتی حرکت کرده و در این دسته از مدل ها تلفیق و بهینه سازی منابع بخش خصوصی و دولتی محور کار است.
علیشیری در ادامه افزود: در حوزه بازاریابی ،کانونهای ارتباطی طراحی شده است که در همایشهای مختلف پروژه های خود را عرضه نماییم و دو طرف باید روی مشوق ها و جذب سرمایه گذاری خارجی صدای مشترکی داشته باشند.
وی با بیان این مطلب که در کشور نقص شدید در ادبیات بینالمللی تأمین مالی پروژهها داریم، گفت: بهبود فضای کسب و کار مهمترین متغییر تأثیرگذار در یک بنگاه است که نشان می دهد انجام یک فعالیت اقتصادی با چه هزینه و سرعتی در یک کشور انجام می شود لذا باید دو نهاد به طور جدی بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار قرار دهند.
معاون وزیر اقتصاد در پایان خاطر نشان کرد: ایران کشوری است که از تسهیلات بانک توسعه اسلامی بیشترین بهره برداری را داشته است و بخش عمده ای از تسهیلات تجاری بانک توسعه اسلامی برای خرید ماشین آلات ،تجهیزات و مواد اولیه در اختیار بخش خصوصی کشورمان قرار گرفته است.
محمد نهاوندیان در این جلسه با استقبال از تلاشهای سازمان سرمایه گذاری در تهیه منشور همکاری وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی ، گفت: اتاق بازرگانی میتواند مجموعه پیشنهادهای بخش خصوصی را درباره مشوقهای سرمایهگذاری جمعآوری کرده و به سازمان سرمایهگذاری ارائه کند.
نهاوندیان در ادامه افزود: بدون حضور سرمایه گذاری نمی توان به تحقق اهداف چشم انداز دست یافت لذا باید تلاش کنیم همکاریهای فی ما بین به صورت متمرکز صورت گیرد.
رئیس اتاق ایران در ادامه با تأکید بر لزوم به رسمیت شناختن تشکلهای بخش خصوصی، یادآور شد: اولویت اول اتاق ایران اصلاح کیفیت رابطه با نهادها و دستگاههای اقتصادی کشور است و دو طرف باید قبول کنند که این مناسبات باید عوض شود.
نهاوندیان افزود: باید به مرحلهای برسیم که بخش خصوصی را میداندار کنیم و دولت نیز نقش خدمت رسانی داشته باشد، زیرا حاکمیت عهده دار تأمین فضا است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به محورهای منشور همکاری اتاق ایران و وزارت اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: یکی از محورهای این منشور بحث سرمایهگذاری و ایرانیان خارج از کشور بود که باید این موضوعات با همکاری دو طرف توسعه یابد.
وی در ادامه پیشنهاد داد که کارگروهی متشکل از سه نماینده اتاق ایران و نمایندگان سازمان سرمایهگذاری پیگیری فعالیتهای مشترک این دو نهاد را بر عهده بگیرند.
همچنین در این نشست سامان قاسمی مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی، احمد جمالی مدیرکل وامها، مجامع و مؤسسات بینالمللی، صادق اکبری مدیر کل دفتر روابط اقتصادی خارجی سازمان سرمایه گذاری موضوعات مورد اقدام مشترک را از سوی سازمان سرمایه گذاری طرح بحث نمودند.
بر اساس این گزارش از سوی اتاق ایران ، اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق ایران و چین، ابراهیم جمیلی عضو هیأت رئیسه اتاق ایران ،حسین سلیمی عضو هیأت رئیسه اتاق ایران ،غلامحسین شافعی عضو هیأت رئیسه اتاق ایران ، حبیبالله سرچمی رئیس اتاق قزوین ، هوشنگ فاخر عضو دیگر هیأت رئیسه اتاق ایران دیدگاههای خویش را برای گسترش مناسبات فی ما بین اعلام نمودند.