وبناء على ذلك، فقد تم حذف سقف 25 بالمائة للمساهمين الطبيعيين والاعتباريين غير الايرانيين في الشركات الايرانية والذي كان يشكل شرطا للحصول على تسهيلات الحساب المذكور، وبذلك لن تكون هناك قيود على منح التسهيلات من هذا الحساب للشركات الايرانية التي لها مساهمون ومستثمرون اجانب باي نسبة مشاركة.

وقبل هذا التعديل، فان الحد الاقصى لمنح التسهيلات للشركات الايرانية التي تملك مساهمين اجانب، كان بنسبة 40 بالمائة من مجمل قيمة المشروع الا ان هذا القيد ازيل من خلال التعديل الذي اقرته اخيرا هيئة امناء حساب الاحتياطي من العملة الاجنبية.

يذكر ان المستثمرين الاجانب وبناء على قانون تشجيع ودعم الاستثمارات الاجنبية، سيستفيدون من جميع المحفزات والامتيازات التي يتمتع بها المستثمرون الايرانيون.

جدير ذكره ان قطاعات الصناعة والتعدين والزراعة والنقل والخدمات (بما فيها السياحة) وتكنولوجيا المعلومات وصادرات السلع هي من القطاعات المسموح لها الحصول على تسهيلات حساب العملة الاجنبية