وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران، مناطق آزاد را کلید توسعه اقتصادی کشور دانست و با اشاره به تجربه موفق چین، از طرح تحول مناطق آزاد برای دستیابی به رشد پایدار بدون تورم‌های افسارگسیخته خبر داد.

تاریخ: 10مهر 1404

زمان:ساعت 10 الی 12

مکان: مصلای امام خمینی (ره) سالن شبستان، محل برگزاری نشست‌های تخصصی ماینکس

وزیر اقتصاد اعلام کرد که در سفر رئیس جمهور هیئت همراه به چین توافقات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف اقتصادی به امضا رسید که ز سوی کارگروه مشترک دنبال می‌شود.

جلسه هم‌اندیشی بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با حضور مدیران ارشد اقتصادی و شبکه بانکی استان گیلان برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اجرای دقیق برنامه‌های اقتصادی گفت: با توجه به ظرفیت‌های بالای استان در زمینه‌های مختلف مبادلات مرزی، کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری، پرداخت صحیح و هدفمند تسهیلات تبصره ۱۸ می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.

 گزارش صورت‌حساب عملکرد سال ۱۴۰۳ بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کی کشور)، زودتر از موعد مقرر، تهیه و تقدیم رئیس‌جمهور شد.

در این جلسه علاوه بر نمایندگان اعضای شورای عالی اصل 44 صاحب‌نظران اقتصادی نیز حضور داشتند، گزارش بررسی روشهای نوین واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاههای مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی ارائه گردید و مقرر شد به منظور عملیاتی نمودن روش‌های پیشنهادی و رفع چالش‌ها و آسیب های واگذاری احکامی جهت ارائه در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تدوین شود.

سفر رئیس جمهور کشورمان به چین با امضای بیش از ۲۰ سند همکاری، تمرکز بر تقویت تجارت دوجانبه، اجرای توافقات بلندمدت و مقابله با یکجانبه‌گرایی، گامی راهبردی برای بهبود اقتصاد ایران است؛ وزیر اقتصاد به عنوان رئیس کمیسیون مشترک دو کشور در ماه‌های پیش رو اجرایی شدن توافقات این سفر را دنبال می‌کند.

وزیر اقتصاد که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین را بر عهده دارد، در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، بر پیگیری موضوعات اقتصادی و افزایش حجم تبادلات تجاری میان دو کشور تأکید کرد. 

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با برنامه‌ای که پیش از کسب رأی اعتماد تحت عنوان "رشد عدالت‌محور" ارائه کرد، تعهد خود به پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را اعلام کرد و حالا در میدان تعهد عملی خود را به رشد مبتنی بر عدالت به آزمون گذاشته است.