به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نقل از شادا، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه یکصدوسی‌ویکمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران از گفت‌وگوهای صریح و سازنده با فعالان بخش خصوصی در حوزه صادرات و واردات در اتاق بازرگانی خبر داد و اظهار داشت: تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار در این جلسه دغدغه‌های خود را در خصوص تخصیص ارز جهت واردات، مشکلات گمرکی و کاهش صادرات مطرح کردند.
حرکت به سمت ارز تک‌نرخی برای ثبات اقتصادی
وزیر اقتصاد با اشاره به پیشنهاد اتاق بازرگانی جهت اصلاح رویه‌های ارزی، تصریح کرد: هرچند این پیشنهاد می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند، اما برای حل کامل چالش‌های صادراتی و وارداتی، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز ضروری است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد در حال بررسی این موضوع هستند و پیشنهادات اصلاحی در دولت مطرح خواهد شد.
اصلاح قوانین برای حمایت از تولید و معیشت
مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سیاست‌های تخصیص ارزی، بیان کرد: هدف ما این است که با ایجاد ثبات در بازار ارز، نه‌تنها از شوک‌های اقتصادی جلوگیری کنیم، بلکه معیشت مردم، تولید و اشتغال نیز تقویت شود.
وی سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد را ۲۰درصد عنوان کرد و افزود: در تلاش برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد به ۲۵ تا ۳۰ درصد در دوره مسئولیت خود هستم.
مدیریت شناور ارز برای کاهش نوسانات
وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: با حرکت به سمت نظام ارزی تک‌نرخی و مدیریت شناور نرخ ارز توسط بانک مرکزی، می‌توانیم نوسانات و جهش‌های ارزی را کاهش دهیم و ثبات اقتصادی را برای حمایت از تولید و بهبود زندگی مردم محقق کنیم.