به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نقل از شادا، مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف بررسی راهکارها و رفع موانع تامین مالی پروژههای پتروشیمی و پالایشی مقیاس کوچک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، نشستی را با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی و پالایشی، برخی از مدیران عامل بانکها و شرکتهای تامین سرمایه در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کرد.
این جلسه در ادامه هماهنگیهای پیشین و با هدف رسیدن به مدلی عملیاتی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام در منطقه ویژه اقتصادی پارس تشکیل شد.
در ابتدای جلسه، مجید کریمیریزی، رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد با اشاره به اهمیت این پروژهها در ایجاد ارزش افزوده بالا، اعلام کرد که در مجموع ۱۶ پروژه پتروشیمی و پالایشگاهها کوچک مقیاس شناساییشده در منطقه پارس جنوبی به حدود ۱۰ میلیارد دلار تامین مالی نیاز دارند. براساس گزارش ارائه شده در جلسه، چهار پروژه پیشرفت بالای ۵۰ درصد داشته و امکان طراحی الگوهای مستقل تأمین مالی برای آنها وجود دارد. همچنین بخشی از پروژهها امکان تأمین مالی ریالی با استفاده از روشهایی نظیر فکتورینگ، گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص را دارا هستند و برای برخی دیگر از پروژهها بهرهگیری ترکیبی از ابزارهای ریالی و ارزی قابل بررسی است.
رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر در این جلسه، با تاکید بر جایگاه استان بوشهر در اقتصاد انرژی کشور اشاره کرد: ۶۰ درصد تولیدات پتروشیمی کشور در این استان انجام میشود و دولت چهاردهم توسعه زنجیره ارزش و جلوگیری از خامفروشی را جزء اولویتهای اصلی خود قرار داده است. وی تأکید کرد که برخی از پروژههای استراتژیک باید بهگونهای برنامهریزی شوند که تا پایان دولت به بهرهبرداری برسند.
در ادامه، سرمایهگذاران و مدیران شرکتهای پتروشیمی و پالایشی به بیان وضعیت اجرایی و مشکلات خود در حوزه تامین مالی پرداختند. در بخش دیگری از جلسه، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد که در مورد پروژههایی که سهامدار اصلی، خود شرکتی بورسی است، امکان تامین مالی این طرحها از طریق افزایش سرمایه و انتشار اوراق مالی اسلامی توسط سهامدار اصلی وجود دارد.
در ادامه وی افزود: پروژههایی با پیشرفت فیزیکی و مالی مناسب و با دارا بودن کلیه مجوزها، میتوانند از طریق شرکتهای سهامی عام پروژه، در بازار سرمایه تأمین مالی شوند؛ مشروط بر اینکه الزامات قانونی رعایت شده و برنامه تکمیل پروژه شفافی داشته باشد.
در این جلسه، برخی از سرمایهگذاران به چالشهای ورود به بورس، اشاره و اعلام کردند که ساختارهای فعلی بازار سرمایه در مواردی با مدل فعالیت پروژههای بزرگ سازگار نیست که مقرر گردید جلساتی با حضور سرمایهگذاران و سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی و حل چالشهای مطروحه برگزار شود.
در جمعبندی نهایی جلسه تأکید شد که برای پیشبرد پروژههای پتروشیمی و پالایشی استان بوشهر، تنظیم تفاهمنامه بین شرکتهای مجری طرح و بانکها، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای تعیین مدل مناسب تأمین مالی پروژهها، پیگیری موضوع تخصیص خوراک و یوتیلیتی طرحها از وزارت نفت و نیرو، قرار گرفتن پروژههایی با پیشرفت بالای ۵۰ درصد در اولویت تأمین مالی از مسیرهای مختلف از جمله ابزارهای بازار سرمایه، گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص و بهرهگیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی صورت گیرد و همچنین برای استفاده مقتضی از ظرفیت بانکها برای پیشبرد تامین مالی پروژهها، ظرفیت هر بانک در تامین مالی پروژهها برای هر ابزار تامین مالی مشخص گردد.