وزیرامور اقتصادی و دارایی درحاشیه نمایشگاه بزرگ دستاوردهای انقلاب اسلامی اعلام کرد:واگذاری بیش از 41 هزارمیلیارد تومان ازسهام دولت به مردم طی 17 سال

وزیرامور اقتصادی و دارایی درحاشیه نمایشگاه بزرگ دستاوردهای انقلاب اسلامی اعلام کرد:واگذاری بیش از 41 هزارمیلیارد تومان ازسهام دولت به مردم طی 17 سال
 به گزارش شبکه اخباراقتصادی و دارایی دکترحسینی در ابتدای این نشست خبری باارایه شاخصها و آماراقتصادی کشورپرداخت و
 دراین زمینه گفت : دهه چهارم انقلاب همانطورکه مقام معظم رهبری اعلام کردند، دهه پیشرفت و عدالت انقلاب است و دستاوردهای اقتصاد باید همطراز با ظرفیتهای بی همتای کشور ایران باشد.
وی افزود: علیرغم دشواریها و موانعی که دشمنان ملت ایران طی 3 سال گذشته درمسیرانقلاب قرار دارند، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت از 210 هزار میلیارد ریال در سال 1358 به بیش از 400 هزارمیلیارد ریال درسال 1383 و حدود 480 هزارمیلیارد ریال درسال 1386 افزایش یافته است .
دکترحسینی بااشاره به آماراخیربانک چهانی مبنی برجایگاه هفدهم ایران از نظررتبه بندی اقتصادی درمیان کشورهای جهان گفت : ایران هم اکنون با برخورداری از777 میلیارددلار تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت برابری خرید یکی از اقتصادهای مهم و تاثیرگذارجهان بشمار میرود و این درحالی است که هم اکنون بادرآمد سرانه ای بالغ بر 10 هزاردلار بر اساس قدرت برابری خرید جزو کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا بشمار میرود.
دکترحسینی بااشاره به اینکه هم اکنون از نظر شاخص توسعه انسانی درمرز 8 دهم که رقم خوبی است قرار داریم ازدستیابی ایران به رتبه کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی بالا در آینده نزدیک خبرداد.
وی در ادامه به ارایه آمارو شاخص های مربوط به تجارت خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و دراین زمینه گفت : عملکرد اقتصاد کشور در بخش توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی در 30 سال گذشته قابل توجه بوده است به نحوی که میزان صادرات غیرنفتی از یک میلیارد و 300 میلیون دلار در سال 58 به بیش از 5/19 میلیارد دلار در 10 ماهه اول سال 87 افزایش یافته است.
وی در ادامه از افزایش نقش مالیاتها در اقتصاد خبر داد و گفت : نسبت مالیاتها به هزینه جاری از 25 درصد درسال 58 به 46 درصد درسال 86 افزایش یافته است .
وی افزود : هرچند این ارقام در حد استعدادهای اقتصادی کشورمان نیست اما اقدامات خوبی طی سالهای اخیر انجام شده است که به مرور شاهد بروز آنها خواهیم بود.
دکترحسینی سپس به تحلیل تحولات انجام شده در بخش بودجه عمرانی کشور طی سالهای پس از انقلاب پرداخت و گفت : سهم بودجه عمرانی در کل بودجه درسال 58 را کمتراز 5/1 بوده در حالیکه هم اکنون سهم بودجه عمرانی به بیش از یک سوم بودجه دولت افزایش یافته است.
وزیراموراقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود حوزه بیمه را مورد بررسی و تحلیل قرارداد و در این زمینه گفت: در عرصه بیمه نیز اقتصاد کشورمان دارای سهم بسیار خوبی در منطقه است هرچند در این زمینه نیز با ظرفیتهای واقعی کشور هنوز فاصله داریم.
وی افزود : سهم ایران از بازار حق بیمه خاورمیانه در سال 74 کمتر از 6 درصد بوده است اما درحال حاضر این شاخص به بیش از 16 درصد افزایش یافته است .
وی سپس با اشاره به حضور مثبت و پرقدرت بخش خصوصی در بازار بیمه کشور گفت : چشم انداز حضور بخش خصوصی در بازار بیمه بسیار روشن است و درحال حاضر بیش از 25 درصد از بازار در اختیار بخش خصوصی است . به نحوی که هم به لحاظ عمق و ضریب نفوذ بیمه و هم سهم از بازارهای داخلی و منطقه ای در وضعیت خوبی قرار دارد.
وی سپس به ارایه آمار در بخش سرمایه گذاری خارجی پرداخت و گفت : اقبال به سرمایه گذاری خارجی در کشور به شدت رو به افزایش است به نحوی که حجم تقاضا برای کسب مجوز سرمایه گذاری از رشد بسیار بالایی برخوردار بوده است.
وی افزود: حجم تقاضا بر ای سرمایه گذاری خارجی که براساس صدور مجوز در سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران ثبت میشود نشاندهنده افزایش قابل توجه این شاخص است . وی درادامه به ارایه آمار در این بخش پرداخت و گفت : میزان مجوزهای صادره برای سرمایه گذاری خارجی در حدود 123 میلیون دلار بوده است در حالی که در سال 86 میزان مجوزهای صادره
برای سرمایه گذاران خارجی با بیش از یکصد برابر افزایش به 12 میلیارد و 100 میلیون دلار افزایش یافته است .
وی افزود: حجم سرمایه خارجی وارده به کشور از 9 میلیون دلار از سال 74 به بیش از 700 میلیون دلار در سال 86 بالغ شده است که نشان دهنده افزایش 80 برابری در این بخش است .
دکتر حسینی در ادامه با اشاره به واگذاری بانک ملت گفت : با واگذاری بانک ملت و ورود این شرکت به بورس اولین بانک بزرگ دولتی عملا" از هفته آینده به بخش خصوصی واگذار می شود و با این واگذاری سهم بخش خصوصی از 25 درصد به 40 درصد افزایش می یابد.
وی همچنین از واگذاری دو بانک بزرگ تجارت و صادرات در آینده نزدیک خبر داد و افزود: مراحل پذیرش بیمه های البرز،دانا و آسیا نیز درحال انجام است .
وی گفت : در انتظار صدور اعلامیه پذیرش شرکت های بیمه البرز ، دانان و آسیا از وی شرکت سهامی بورس هستیم  و بلافاصله پس از صدور اعلامیه پذیرش از سئی شرکت بورس مراحل اداری و قانونی واگذاری طی خواهد شد.
وی یکی از هم ترین رویدادهای سال آینده را واگذاری بخش خدمات مالی و بازرگانی دولتی به بخش خصوصی دانست و گفت: همانطور که در مراسم معارفه بانک ملت به بورس نیز اعلام کردم ،خصوصی سازی صرفا به معنای واگذاری شرکتهای دولتی نیست و حضور بخش خصوصی از چند سال قبل شروع شده است و در حال حاضر بخش خصوصی هم در بخش بیمه و هم در بخش بانکی فعالیت چشمگیری دارند.
 
دکتر حسینی همچنین در این نشست از برگزاری دومین حلسه شورایعالی اصل 44 قانون اساسی طی هفته آینده خبر داد و گفت :آیین نامه های مختلف مربوط به اصل 44 آماده شده است و طی چند ماه گذشته نیز جلسات هیات واگذاری به طور هفتگی برگزار شده است.
دکتر حسینی از امضا احکام سه عضو صاحب نظر شورای عالی اصل احکام سه عضو صاحب نظر شورای عالی اصل 44 توسط رییس جمهور خبر داد و گفت : بر اساس احکام صادره از سوی ریاست محترم جمهوری آقایان ، علی آقا محمدی ، محسن خلیلی عراقی و سید جعفر مرعشی از بخش خصوصی به عنوان اعضای شورای عالی انتخاب شدند وی همچنین ازتشکیل هیات مقرارات زدایی در جهت تسهیل مقرارات د رمسیر اجرای اصل 44 قانون اساسی خبر داد و گفت : احکام انتصاب اعضای هیات مقرارات زدایی نیز از سوی رییس جمهور صادر شده است .
دکتر حسینی سپس در جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران شرکت کرد و به پرسشهایی که در زمینه طرح تحول اقتصادی ، اجرای لایحه خدمات کشوری ، نرخ سود تسهیلات در سال آینده ، روند واگذاری شرکت های دولتی ، وضعیت شاخص بورس و بودجه سال 88 13کل کشور پاسخ داد.
دکتر حسینی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در زمینه نحوه پرداخت سود سهام عدالت و میزان این سود گفت :ساز وکارپرداخت سود سهام عدالت براین اساس است که شرکت هایی که سهام شان واگذار شده است، حداکثرتا 40 در صد در قالب سهام عدالت واگذار می شودو فهرست شرکتها نیز مشخص است و بر اساس سودی که در مجمع عمومی شرکتها به تایید حسابرس می رسد سهم سود نیز مشخص می شود .
وی افزود : در سال 1386 عملکرد شرکتهایی که در غالب سهام عدالت قرار دارند نشان دهند ؛ سودی در حدود 1700 میلیارد تومان بوده است و بخشی از این سود قابل توزیع است . و با توجه به این که فاز اول واگذاری سهام عدالت به سازمانهای حمایتی که در حدود 5 میلیون نفر را پوشش می دهد توزیع سود سهام در این فاز شروع شده است .
 وی سپس در خصوص پرسش در زمینه دارایی های مازاد بانکهای گفت: دارایی های مازاد بانکها در حال حاضر بیش از سه هزار میلیارد تومان است .
وی در خصوص منشا به وجود آمدن این دارایی ها گفت : بانکها به عنوان موسسات پولی به مشتریان وام می دهند و در برخی موارد مشتریان قادر به بازپرداخت وامهای خود نیستندویا از بازپرداخت اقساط وامهای دریافتی استنکاف می کنند ، در این وضعیت بانکها مجبور می شوند وثایق مشتریان را تملک کنند و در اغلب موارد این دارایی های مازاد از ارزش بالایی برخوردار است .
دکتر حسینی در ادامه به پرسش خبرنگاری که در زمینه ی بروز برخی شایعات در خصوص عدم اجرای طرح تحول اقتصادی و بروز برخی موانع در اجرای این طرح و استرداد این طرح از سوی مجلس به دولت گفت : به عنوان وزیر اقتصاد امور اقتصادی ودارایی وظیفه خود می دانم که در این زمینه شفاف سخن بگویم .
وی افزود: در حضورهای تعدادی که به عنوان نماینده دولت در مجلس داشته اند همواره شاهد حساسیت و دقت قابل توجه مجلس به لایحه طرح تحول اقتصادی بودم.
وی سپس با اشاره به رای مثبت مجلس به لایحه طرح تحول اقتصادی گفت : این رای مثبت به فوریت لایحه به این معنا است که مجلس بررسی لایحه را در اولویت بررسی قرار داده است .
وی سپس با اشاره به بررسی های انجام شده بر روی کلیت طرح تحول اقتصادی در کمیسیونهای مختلف مجلس گفت : اکثر کمیسیونهای مجلس فوریت این لایحه را تصویب کرده اند و حتی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نیز فوریت بررسی این لایحه را مورد تایید قرار داده است وکار رسیدگی به مفاد لایحه نیز در کمیسیون بودجه همچنان در حال پیگیری است .
وی سپس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که چرا مدیریت شرکتها در جریان واگذاری به بخش خصوصی واگذار نمی شود گفت : سهام عدالت بخش تغییر ناپذیر در قانون اجرای اصل 44 است و بر اساس احکام صریح و تاکیدهای قانونی تا 40 درصد از سهام شرکتها باید در چارچوب سهام عدالت واگذار شود اما تا آ نجا که قوانین و مقررات مربوط به واگذاری هااجازه داشت بخش خصوصی در زمینه مالکیت سهام عدالت و هم مدیریت بنگاه ها مجاز به حضور خواهندبود .
دکتر حسینی با اشاره به حضور سهام دار خصوصی فولاد خوزستان در جلسات هیات مدیره به عنوان کسی که 30 درصد از سهام را در اختیار دارد گفت : هیچ مانعی در راه حضور بخش خصوص بخش خصوصی در زمینه مدیریت بنگاه های در حال واگذاری وجود ندارد .
وزیر امور اقتصادی ودارایی سپس در خصوص پرسش خبرنگار دیگری در زمینه عدم تحقق د رآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال آینده گفت : لوایحی که از سوی دولت تهیه و به مجلس ارایه می شود همواره بر اساس کارشناسی است .یعنی اگر رقمی در بودجه پیشنهاد می شودبه این معنا ست که اعداد از سوی دولت قابل تحقق فرض شده است . با ید توجه داشته باشیم که بر اساس قانون برنامه و بودجه کشور که چند دهه از تصویب آن می گذرد و کشوربر اساس آن اداره می شود و پیش بینی های انجام شده همواره بر اساس معیارها و مطالعات کارشناسی انجام شده است .
دکتر حسینی سپس د رپاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده گفت : نظام بانکی در حال حاضر بر اساس بسته ای که به عنوان بسته سیاستی و نظارتی معروف است اداره می شود . در سال آینده نیز بانک مرکزی از سوی دولت ماموریت دارد که بسته ی سیاستی نظارتی مربوط به سال 1388 را به شورای اقتصاد ارایه کند . د رخصوص نرخ سود بانکی پس از تصویب کمیسیون اقتصاد دولت این نرخ به اطلاع عموم خواهد رسید.
برای سال آینده تلاش می کنیم بر اساس سیاست های کلی حاکم بر برنامه پنجم که به تایید دکتر احمدی نژاد نیز رسیده است . فضای رقابت در نظام بانکی را گسترش دهیم و عقود اسلامی را به شیوه های گسترده ترو موثرتری در نظام بانکی مورد استفاده قرار دهیم .
وی افزود : سال آینده سالی است که از بخش خصوصی حمایت های بانکی لازم بعمل خواهد آمد تا اثرات رکود حاکم بر نظام اقتصاد جهانی برصنایع و اقتصاد داخلی به حد اقل برسد.
دکتر حسینی در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان و نحوهی اجرای قانون خدمات کشوری گفت: قانون خدمات کشوری در خصوص بازنشستگان اجرا شده است و مادر بزرگ ها و پذر بزرگ ها زودتر از کارمندان از برکات اجرای این قانون بهره مند شده اند و از امسال پرداخت مستمری بازنشستگان در چارجوب همین قانون انجام شده است.
وی افزود: احرای این قانون در خصوص کارمندان شاغل نیز نیازمند پیش بینی منابع لازم بود، که در همین راستا 9 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که پنج هزار میلیارد تومان از آن برای کارمندان دولت است که از سال آینده پرداخت آن انجام خواهد شد.
دکتر حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران در مقایسه با برخی کشور های همسایه پایین است ، گفت :بدون شک رقم سرمایه گذاری های خارجی انجام شده در ایران در مقایسه با کشورهایی چون امارات و ترکیه پایین است اما باید به اوضاع و احوال آشوب زده اقتصاد جهان نیز بنگریم .
وی با اشاره به اینکه دروغ هایی که ناجوانمردانه به کشور ما نسبت داده می شد ودشمنی هایی که با این ملت شد باعث ایجاد فضایی غیر واقعی از وضعیت اقتصاد ما شد افزود:امروز شاهذیم که موسسات مشهور جهانی که همواره با اغراق ریسک سیاسی و اقتصادی ایران را با رتبه هایی چون C  و D به دنیا نشان میدادند و رتبه های خود را تری پل ای( َAAA) ارزیابی می کردند و با همین ترفند ها منابع مالی را به سوی خود جذب میکردند ، دچار فروپاشی شده اند.
وی افزود : در هنگام محاسبه و مقایسه شاخص های رشد همیشه باید عرض از مبدا را نیز در نظر گرفت ، قطعا اگر در یک دهه توانسته ایم عدد 9 میلیون را به 700 میلیون برسانیم   پس بدون تردید می توانیم 700 میلیون دلار را به 7 میلیارد دلار برسانیم و این در اقتصاد ایران حتما اتفاق خواهد افتاد.
 
دکتر حسینی در پاسخ به پرسش یکی دیگراز خبرنگاران در خصوص اینکه آیا رقم 5 هزار میلیارد تومان درآمدی که ازخصوصی سازی پیش بینی شده است مححق خواهد شد ، گفت: آنچه تعجب برانگیز است این است که از یک سو برخی از دوستان گله می کنند که چرا روند واگذاری ها کند است و از سوی دیگر انتقاد می کنند که چرا چنین رقمی پیش بینی شده است.
وی افزود:بر اساس اصل 44 برآوردهای اولیه حاکی از این است که تا پایان برنامه پنجم در حدود یکصد هزار میلیارد تومان واگذاری انحام شود تا الزامات اصل 44 تحقق یابد و تا کنون بیش از 40 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است که این نشان دهنده 60 هزار میلیارد تومان در پنج سال آینده است که به این ترتیب سالانه 
12 هزار میلیارد تومان واگذاری باید انجام شود.
وی با اشاره به این که رقم 5 هزار میلیارد تومان به هیچ وجه بلند پروازانه نیست، این عدد را شروعی برای برای دستیابی به اهداف مورد اشاره در اصل 44 دانست.
دکتر حسینی در پاسخ به پرسش دیگری در باره ی نگرانی برخی شرکت های مادر تخصصی در باره ی عدم واریز 70 درصد از وجوه مربوط به واگذاری شرکتهای زیر مجموعه آنها و واریز این وجوه به حساب خزانه کل کشور گفت :بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون اجرای اصل 44 هیچ وجهی به حساب شرکتهای مادر تخصصی واریز نخواهد شد.
وی افزود : بر اساس ماده 29 قانون و تبصره مربوطه درامد های حاصل از واگذاریها باید همه ساله در جداول معین که در بودجه مشخص شده است درج شده و تمام وجوه حاصل از واگذاری ها نیز به حساب خزانه دولت واگذار شود .
دکتر حسینی در خصوص پرسش دیگری مبنی بر تحلیل وزیر امور اقتصادی و دارایی از روند کاهشی حاکم بر شاخص بورس گفت : طی چند روزگذشته شاخص بورس تهران روند رو به صعودی را تجربه کرده است که این روند بر خلاف شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی است.
وی با اشاره به ارقامی که توسط فدراسیون جهانی بورس ها در سال جاری منتشر شده است گفت: در هر دو گزارشی که توسط فدراسیون جهانی بورس ها ارایه شده است بورس ایران رتبه اول را از نظر عملکرد در میان بورسهای جهان به خود اختصاص داده است.
وی دلیل کسب این رتبه را پایین بودن روند کاهش شاخص بورس ایران در طول بحران اقتصاد حهانی دانست و گفت شاخص بورس ایران در سال گذشته فقط 10 درصد کاهش را تجریه کرده است در حالیکه برای کشوری چون امارات این کاهش 85 درصد بوده است.
۲۶ بهمن ۱۳۸۷ ۰۸:۳۰

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP