معاون مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی تغییر و بهبود فضای کسب وکار در ایران را عامل مهمی در افزایش جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور دانست.
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران ، شراگیم شمس، معاون مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان که در سمینار معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری جمهوری اسلامی ایران در پایتخت جمهوری چک شرکت کرد، با معرفی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و مزایا و تسهیلات این قانون، صنعتگران، تولیدکنندگان و سایر سرمایه‌گذاران بالقوه جمهوری چک را به سرمایه‌گذاری و حضور در اقتصاد ایران دعوت نمود.
شمس خاطر نشان کرد: در این سمینار ،ارتقای قوانین و بهبود فضای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مورد استقبال تجار و صنعتگران جمهوری چک قرار گرفت .
رییس سازمان توسعه تجارت ایران نیز ضمن ناکافی برشمردن حجم فعلی مبادلات بازرگانی ایران و جمهوری چک ، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود دو کشور برای رسیدن حجم مناسبات اقتصادی و تجاری به جایگاه مطلوب آن تاکید کرد.
مهدی غضنفری افزود: تجار خارجی اطلاع کافی از بازار ایران ندارند و اگر سرمایه گذاران خارجی با ظرفیت‌های اقتصادی ایران آشنا شوند، علاقمندی آنان نسبت به سرمایه‌گذاری و حضور در اقتصاد ایران نیز افزوده می‌شود.
نیلی کاردار جمهوری اسلامی ایران در پراگ که دیگر سخنران این سمینار بود ضمن اشاره به موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی منحصر به فرد ایران در منطقه خاورمیانه و جایگاه جمهوری چک در اروپای مرکزی تصریح کرد: ظرفیت‌های کم‌نظیر اقتصادی ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی و بازرگانی و روند رو به رشد روابط دو کشور ،به عنوان زمینه‌ای مناسب برای استفاده از این مزایا جهت توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور خواهد بود.
وی، برگزاری سمینار یادشده را فرصتی مناسب برای معرفی زمینه‌های همکاری بین دو کشور عنوان کرد و بر نقش مهم بخش‌های تجاری برای گسترش همکاری های فی‌مابین تاکید کرد.
هورکا، معاون وزیر صنعت و تجارت چک نیز از ایران به عنوان کشوری با تمدن فرهنگی قابل تحسین یاد کرد و گفت: ظرفیت‌های زیادی برای همکاری بین ایران و چک وجود دارد.
در پایان این سمینار معاون مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی کشورمان ، از سرمایه‌گذاران جمهوری چک برای حضور در همایش بین المللی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران که در 9 خرداد ماه برگزار می شود، دعوت به عمل آورد.
گفتنی است در این سمینار که در 24 اردیبهشت‌ماه با حضور بیش از 70 نماینده از شرکت‌های مهم جمهوری چک و تجار ایرانی برپا شد، همکاری بین دو کشور در زمینه های بانکی و سرمایه گذاری ، صنعت و معدن، حمل و نقل ریلی، کشاورزی و مواد غذایی، تورییسم و صنایع دستی ، پزشکی ، انرژی و فناوری اطلاعات به بحث و تبادل نظر گذاشته‌شد.