معاون وزیراقتصاد در گفت وگو باروزنامه ایران : هیچ یک از مفاد طرح اتاق بازرگانی به بهبود فضای کسب و کار کمک نمی کند

معاون وزیراقتصاد در گفت وگو باروزنامه ایران  : هیچ یک از مفاد طرح اتاق بازرگانی به بهبود فضای کسب و کار کمک نمی کند
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری به نقل از روزنامه ایران ، دکتر بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از تمام تدوین‌کنندگان و طراحان طرح اتاق بازرگانی از هر منصب و مقامی که هستند دعوت به مناظره کرد. وی تأکید کرد که اثبات می‌کنم این طرح در صورت اجرا کمکی به بهبود فضای کسب و کار نمی‌کند.

 
آقای دکتر همانطور که مستحضر هستید بررسی لایحه بهبود فضای کسب و کار حدود چند روز پیش در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و نهایی شد. در این میان انتقادات گسترده‌ای نیز به طرح موجود ارائه شده حتی برخی منتقدان اعلام کردند اجرای این طرح در فضای اقتصادی موجود کشور به زیان کل اقتصاد ایران است و موجبات اختصاصی‌سازی و نفوذ ثروتمندان سیاسی به اقتصاد می‌گردد. واکنش حضرتعالی در این‌باره چیست و فکر می‌کنید اجرای این طرح در اقتصاد ایران چه زیان‌هایی برای اقتصاد خواهد داشت؟

تفاوت نگرش دولت در این‌باره کاملاً مشخص است. هنگامی که دولت در سال 86 وارد موضوع بزرگ بهبود وضعیت رتبه کسب و کار شد هیچ گروه، سازمان و تشکلی کسب و کار را با این اجزا و ترکیبات نمی‌شناخت. اصلاً مفهوم فضای کسب و کار در کشور با نگاه کنونی و به صورت عملیاتی برای نخستین بار در دولت آقای احمدی‌نژاد، وزارت اقتصاد کنونی (سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) مطرح شد. اصلاً سازمان سرمایه‌گذاری برای نخستین بار مبتکر این شاخص بوده است. نگاه دولت هم در این‌باره کاملاً یک نگاه عملیاتی است.

از نظر ما وقتی شما درباره فضای کسب و کار گفت‌وگو می‌کنید، هر گفت‌وگویی باید چند مؤلفه را هدف‌گذاری کند.
یکی از این شاخص‌ها تعداد اسناد، مدارک و مستندات مورد نیاز برای انجام یک فعالیت اقتصادی است. بنابراین هر وقت شما درباره مفهوم محیط کسب و کار گفت‌وگو می‌کنید باید در این گفت‌وگو نشان دهید این گفت‌وگوی شما چقدر اسناد مورد نیاز برای یک کارآفرین بخش خصوصی را کاهش می‌دهد؟ به عنوان مثال یکی از شاخص‌های فضای کسب و کار شاخص صادرات (تجارت فرامرزی) است.

در این شاخص، صادرکننده ایرانی هنگامی که می‌خواهد صادرات انجام دهد باید 8 سند ارائه کند، در دنیا البته در کشورهایی که رتبه کسب و کارشان وضعیت مناسب‌تری نسبت به ایران دارند این عدد به یک و دو می‌رسد.

البته برخی کشورها حتی سندی هم برای صادرات نمی‌خواهند و وقتی صادرات را انجام دادند فقط اعلام رسمی می‌کنند. (تشریفات گمرکی حذف شده است) بنابراین یکی از همین تشریفات و مؤلفه‌ها کارت بازرگانی است. حالا کارت بازرگانی چیست و توسط کدام مرکز صادر می‌شود؟

اتاق بازرگانی. کارت بازرگانی را خود اتاق بازرگانی صادر می‌کند. لذا برای کاهش تشریفات می‌توان کارت بازرگانی را حذف کرد. در گفت‌وگوهایی هم که انجام شد دولت معتقد بود کارت بازرگانی می‌تواند حذف شود. نکته بعد هزینه‌ها است. سؤال این است طرح فضای کسب و کار کنونی هزینه‌ها را چقدر کاهش می‌دهد؟!


شما گفتید موضوع بهبود فضای کسب و کار نخستین بار در ایران در سال‌های 87-86 مطرح شد. آیا با رؤسای اتاق‌های بازرگانی جلساتی هم داشتید. اصلاً موضوع را با آنها در میان می‌گذاشتید؟ بهتر است بگویم آیا آنها از وضعیت‌های تعداد شاخص‌های فضای کسب و کار اطلاع کافی دارند؟!


به نکته خوبی اشاره کردید. اتفاقاً یکی از مسائلی که دولت در نظر داشت حذف کند تا بهبود فضای کسب و کار نیز رخ دهد کارت بازرگانی بوده است. دیدگاه دولت کاملاً مشخص است لذا بر پایه قانون این وظیفه بر عهده اتاق‌ها گذاشته شده است.


جالب است بدانید طی 4 سال گذشته موضوع کسب و کار با بیش از 200 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد قوه قضائیه، شهرداری ها و دستگاه‌های نظارتی و... در 50 جلسه مرور شد.

اتفاقاً در این جلسات چندین نفر هم از اتاق بازرگانی می‌آمدند که یکی از افرادی که در تمام جلسات شرکت داشت آقای دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران بود. ایشان کاملاً بر وضعیت و عملکرد شاخص‌های کسب و کار واقف هستند و می‌دانند که با اعمال چه سیاست‌هایی بهبود فضای کسب و کار در یک جامعه رخ می‌دهد و با اعمال چه سیاست‌هایی شاخص فضای کسب و کار ثابت مانده و یا بدتر از گذشته می‌شود.

من از شما خواهش می‌کنم بروید و با ایشان مصاحبه‌ای انجام دهید.‌ ایشان در تمام جلسات ما حضور داشتند. لطفاً از ایشان به عنوان کسی که در این زمینه متخصص هستند بپرسید که طرح کسب و کار تصویب شده در مجلس تا چه میزان می‌تواند سه شاخص سرعت گردش کار، اسناد و هزینه‌ها را کاهش دهد؟!

موضعگیری رسمی دولت چیست؟


موضعگیری دولت از همان ابتدا مشخص بود. ما معتقدیم این طرح به هیچ وجه در هیچ یک از مفاد و مواد آن به سه شاخص کاهش سرعت گردش کار، کاهش اسناد و کاهش هزینه‌ها در فرایندهای اقتصادی کمک نمی‌کند! البته قابل توجه است که با مقامات ارشد اتاق نیز در این‌باره صحبت کردم، آنها هم این موضوع را تکذیب نمی‌کنند. خیلی از مقامات ارشد اتاق به بنده گفتند که موضع شما درست است و دولت راست می‌گوید که این طرح شاخص را بهبود نمی‌بخشد اما...


متأسفانه باید اذعان کنم اتاق نتوانست در این‌باره اعتماد بخش خصوصی را جلب کند. البته علاقه‌مند بود که این اتفاق رخ دهد. اما الآن خیلی از تشکل‌های صنعتی – تولیدی – توزیعی از این طرح رضایت ندارند و در اطلاعیه‌های خود نیز به این طرح اعتراض‌کردند.


چرا؟


اصلاً بهبود فضای کسب و کار این نیست که ما بوروکراسی را افزایش دهیم. بهبود فضای کسب و کار این است که اگر بنگاهی برای ثبت شرکت و... مشکل دارد، مشکل آن را با اقدامات زیرساختی مرتفع کنیم. شما می‌دانید در دنیا برای ثبت یک شرکت از طریق مجاری الکترونیکی ظرف مدت یک روز می‌توانید یک شرکت ثبت کنید؛ اما در ایران این اقدام 20-15 روز طول می‌کشد. حالا سؤال بنده از تدوین‌کنندگان این طرح این است که برای بهبود سرعت ثبت شرکت‌ها برای بخش خصوصی چه تدابیری اندیشیده شده است؟!

هیچ تدابیری اندیشیده نشده است. واقعیت این است که بخش خصوصی ما به این تدابیر و اقدامات نیاز دارد و با این چیزها سر و کار دارد؛ نه اینکه طرحی تدوین شود که در این طرح آمده باشد شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت بیاید و به صورت صوری برخی مسائل را گفت‌وگو کند! اینکه نمی‌شود طرحی جامع برای بهبود فضای کسب و کار. متأسفانه طرح فضای کسب و کار اصلاً نیازهای بنگاه‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی را مورد توجه قرار نداده است و این یکی از نقدهای ساختاری است.


فکر می‌کنم این طرح به هیچ وجه اهداف مورد نظر درباره بهبود فضای کسب و کار را محقق نمی‌کند. خود تدوین‌کنندگان طرح نیز این مسئله را به خوبی می‌دانند. حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز با این طرح مخالفند. اگر یادتان باشد قبل از تصویب، بسیاری از نمایندگان مجلس پیشنهاد خارج کردن این طرح از دستور کار مجلس را نیز ارائه دادند که نشان می‌دهد این طرح در مجلس هم با واکنش‌های منفی مواجه شده است.
تدوین این طرح خواسته مطالعات کارشناسی دولت، مجلس، قوه قضائیه، شهرداری‌ها و... را محقق نکرد. لازم به ذکر است این طرح از بخش خصوصی هم نپرسید که مشکل شما چیست؟ در این طرح به هیچ‌یک از مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی اشاراتی نشده! مشکل بخش خصوصی این نیست که یک روز تعطیل شود یا یک روز تعطیل نشود؛ در حالی که این طرح تنها به ابهاماتی مانند این مسائل پرداخته است.


واکنش‌ رسمی چه باید باشد؟ متأسفانه این طرح تصویب شده است. دولت چه اقداماتی باید انجام دهد؟

ما معتقدیم وقتی قرار است این طرح وارد فعالیت اقتصادی کشور شود باید بسیاری از مراودات اقتصادی را مرتفع و بلافاصله یک علامت مثبت به اقتصاد ایران ارائه کند. اما با اجرای این طرح هیچ وقت نباید این انتظار را داشته باشیم. لذا بنده آماده‌ام تک‌تک مفاد این طرح را با کسانی که مدافع آن هستند بررسی کرده و مناظره کنم. از تمام کسانی هم که مدافع این طرح هستند دعوت می‌کنم تا در یک فضای علمی و کارشناسی بنشینیم و درباره تک‌تک موارد موجود در طرح مناظره کنیم. به مدافعان این طرح ثابت می‌کنم که هیچ یک از مفاد این طرح به بهبود فضای کسب و کار در ایران منجر نمی‌شود. واقعاً سؤال بنده از مدافعان این طرح این است که کجای این طرح به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند.


برخی از مفاد این طرح اصلاً دور از واقعیت است و با مبانی پیشرفته علمی – اقتصادی دنیا اختلافات فاحشی دارد! به عنوان مثال در همین ماده یک، تبصره یک از تعاریف آمده است: بخش کشاورزی به پسوندهای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اضافه شود. یعنی از این به بعد داشته باشیم اتاق بازرگانی – صنایع – معادن و کشاورزی! خیلی جالب است در هیچ جای دنیا چنین مسئله‌ای رخ نمی‌دهد.


سؤالم از تدوین‌کنندگان این ماده این است که بروید حداقل 10 کشور را پیدا کنید که بخش کشاورزی را در کنار صنعت و معدن بیاورند! بعد ما هم بلافاصله این مسئله را قبول می‌کنیم. ما در دنیا چنین چیزی نداریم! از همان تعاریف و مواد اول متوجه می‌شوید که این طرح اصلاً قابل اجرا نبوده و کارشناسی هم نیست.

 

۴ دی ۱۳۹۰ ۱۰:۱۶

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP