اکبری مطرح کرد : تشریح فرصتهای همکاری اقتصادی فی ما بین جنبش عدم تعهد در هزاره جدید

اکبری  مطرح کرد : تشریح فرصتهای همکاری اقتصادی فی ما بین  جنبش عدم تعهد در هزاره جدید
به بهانه برگزاری شانزدهمین اجلاس عدم تعهد با صادق اکبری مدیر کل دفتر روابط اقتصادی خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران به گفتگو نشستیم تا دیدگاههای این مقام مسئول را خصوص این جنبش جویا شویم و فرصتهای فراروی این اجلاس برای دیپلماسی اقتصادی بین کشورهای عضو را مورد بررسی قرار دهیم . مصاحبه ای که در پی می آید حاصل گفتگوی یک ساعته ما با وی در حاشیه این اجلاس است .

 

اکبری در خصوص سابقه و تاریخچه شکل گیری جنبش عدم تعهد  گفت : جنبش عدم تعهد که در سال 1961 میلادی در اوج جنگ سرد و نظام دو قطبی بنیان گذاشته شد، به جریانی گفته می‌شود که توسط تعدادی از کشورها که عضو دو پیمان نظامی اصلی (ناتو و ورشو) و نیز پیمان‌های منطقه‌ای نظامی مانند سنتو و سیتو نبودند و در سیاست خارجی از سیاست عدم تعهد یا سیاست مستقل از دو بلوک شرق و غرب پیروی می‌کردند، پایه ریزی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران ،وی در ادامه افزود : هم اکنون 120 کشور جهان و از جمله ایران که تقریباً بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند، عضو جنبش عدم تعهد می‌باشند. همچنین تعداد 20 کشور به عنوان عضو ناظر به همراه 10 سازمان بین المللی در نشستهای جنبش شرکت می نمایند. غیر متعهدها دارای اساسنامه مدون و یا یک مقر دائمی نیستند. تصمیمات اصلی نیز در اجلاس سران کشورهای عضو این جنبش اتخاذ می‌شوند. اجلاس سران غیرمتعهدها هر سه سال یکبار برگزار می‌شود و سمت ریاست جنبش عدم تعهد نیز هر دوره به کشور میزبان اجلاس سران واگذار می‌شود.

اکبری  در پاسخ به این سئوال که اصول و استراتژی هایی که مبتنی بر آنها جنبش تشکیل گردیده چه بوده است؟تصریح کرد : در واقع، از مجموعه کنفرانسهایی که جنبش تاکنون برگزار کرده، می‌توان مواردی را به عنوان اصول استراتژی عدم تعهد استخراج کرد: احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، کاهش تشنجات و تضادهای موجود در روابط بین المللی ناشی از تقسیم جهان به دو بلوک شرق و غرب،مبارزه با توسعه نیافتگی اعم از اقتصادی و سیاسی،همکاری مثبت بین المللی، حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها از طرق سیاسی و روش‌های دوستانه و عدم توسل به زور و غیره را شامل می شود.
تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو 10 هزار میلیارد دلار
مدیر کل دفتر روابط اقتصادی خارجی ،در پاسخ به سئوال خبرنگار ما که چه تصویری می توانید از جایگاه و وضعیت اقتصادی ، تجاری و سرمایه گذاری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را  ارایه نماید؟گفت : این موضوع ، سوالی بسیار کلیدی و مهم است ؛کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، حدود نیمی از جمعیت هفت میلیارد نفری جهان را به خود اختصاص داده‌اند. تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو در سال 2011 ، حدود 10 هزار میلیارد دلار بوده است که همین شاخص برای جهان در همان سال، حدود 70 هزار میلیارد دلار است. نسبت مجموع GDP کشورهای عضو جنبش به کلGDP  جهان، حدود 15 درصد بوده است.
وی در عین حال تصریح کرد : از منظر نرخ رشد واقعیGDP ، کشورهای عضو دارای پتانسیل رشد اقتصادی بالایی نسبت به کل جهان  هستند. وجود پتانسیل نرخ رشد بالا بیان‌کننده بازار بزرگ آتی و روبه رشد است. این بازار رو به رشد، نشان‌دهنده بازار مصرف رو به رشد است و کشورهای عضوی که نرخ رشد بالاتری دارند، احتمالا هدف بنگاه‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند.
به گفته اکبری ، در بین کشورهای عضو، در سال 2011 کشورهای هند، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، افریقای جنوبی، امارت متحده عربی دارای بالاترین رتبه از نظر مقدار GDP بوده‌اند. از این منظر، در سال 2011 کشورهای فوق الاشاره جزو 30 کشور برتر دنیا در رتبه بندی اقتصادی جهان قرار گرفته اند. با توجه به شاخص جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو، می‌توان استنباط کرد که کشورهای عضو جنبش عدم تعهد دارای تولید ناخالص داخلی سرانه متنوعی در جهان هستند و از کشوری مانند قطر با بالاترین درآمد سرانه جهانی ( حدود 80 هزار دلار) تا کشورهای بسیار فقیر با درآمد سرانه کمتر از 500 دلار در بین اعضا وجود دارد.
اکبری افزود : با این وجود با توجه به مجموع تولید ناخالص داخلی این کشورها و حدود جمعیتی آنها می توان تقریباً میانگین درآمد سرانه کشورهای عضو را 3000 دلار در نظر گرفت. شاخص توسعه انسانی نیز که علاوه بر تولید ناخالص داخلی کشورها به آموزش و بهداشت نیز در محاسبات توجه دارد،  به غیر از کشورهای برونئی، قطر، بحرین و شیلی سایر کشورهای جنبش را در لیست 50 کشور برتر از نظر شاخص توسعه انسانی قرار نداده است. 
  این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد : در سال 2011 مجموع صادرات کالا و خدمات کشورهای عضو جنبش عدم تعهد حدود 9/3  هزار میلیارد دلار بوده است که این مقدار برای کل جهان در همان سال حدود 6/18 هزار میلیارد دلار است، به عبارتی سهم صادرات کالا و خدمات کشورهای عضو جنبش به جهان حدود 20 درصد است. به گفته وی ، برخی از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، وابستگی بالایی به صادرات سوخت دارند. کشورهایی نظیر الجزایر، امارات عربی متحده، ایران، برونئی، ترکمنستان، عراق، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت، لیبی، ونزوئلا و یمن، به صادرات سوخت به عنوان منبع درآمد ارزی وابستگی زیادی دارند. از ۴۰ کشور تولیدکننده و صادرکننده‌های فرآورده‌های نفتی، ۲۷ کشور عضو جنبش هستند.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد 305  میلیارد دلار
مدیر کل دفتر روابط اقتصادی خارجی افزود : براساس آمار کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد ) ، شاخص جریان خروجی سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای عضو این جنبش در سال 2011 به میزان 123 میلیارد دلار بوده است که 2/7 درصد از کل سرمایه خروجی کشورهای جهان ( حدود 7/1 تریلیون دلار) است. جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در همین سال 305 میلیارد دلار بوده است که 8/19 درصد از کل جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی جهان ( حدود 5/1 تریلیون دلار) را تشکیل می دهد. کشورهای تایلند، هند، اندونزی، مالزی، شیلی و کلمبیا بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری خارجی را در این سال داشته اند.
نواقص نظام مالی و اقتصادی جهانی
اکبری  در ادامه با اشاره به نواقص نظام اقتصادی و مالی جهان  تصریح کرد : نظام اقتصادی جهان از ابعاد مختلف چون مبانی فکری، معماری و مدیریت دارای ایرادهای اساسی است. به لحاظ مبانی فکری نظام اقتصادی جهان متاثر از اندیشه‌هایی چون جهانی شدن با تعریفی وارونه و دور از مبنای عدل و انصاف است . به لحاظ معماری نظام اقتصاد مالی جهان از مشکلاتی چون تمرکز و عدم توازن در رنج است. مازاد اقتصادی کشورهای جهان به طرق مختلف از جمله سلطه ناموزون یک یا دو ارز به سوی معدودی از کشورها سرازیز می شود و لاجرم به این اقتصادها جاذبه های ناپایداری می بخشد که با ترویج اندیشه جهانی با تعریف پیش‌گفته از یک سوی توزیع ناعادلانه منافع اقتصاد جهانی و از سوی دیگر سلطه و تمرکز را در پی دارد.
وی در عین حال خاطر نشان کرد : مدیریت اقتصادی اقتصادی جهان نیز فاقد مشروعیت و کارآمدی لازم است. نهادهای جهانی مانند موسسات برتون وودز در شرایطی در قالب یک شرکت سهامی اداره می شوند که سهامداران عمده آنها را چند کشور معدود تشکیل می دهند.
به گفته این مقام مسئول ، در مجموع ، کشورهای جنبش عدم تعهد با وجود سهم بیش از 50 درصدی جمعیت ، مساحت جغرافیایی و تعداد کشورهای جهان از نظر تولید ناخالص داخلی، تجارت، سرمایه گذاری و شاخص‌های توسعه انسانی در سطوح زیر 20 درصد جهانی قرار گرفته اند.  از این‌رو بین ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی، تجاری و توسعه‌ای اکثریت مطلق این کشورها و وضعیت فعلی آنها فاصله زیادی وجود دارد و اوضاع و احوال اقتصاد جهانی از جهات مختلف به این فاصله دامن می زند و مانع از تحقق ظرفیت‌ها می شود.
همکاریهای تجاری  ایران و جنبش عدم تعهد
اکبری  در پاسخ به این سئوال که وضعیت همکاری تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را چگونه  ارزیابی می کنید ،پاسخ داد : براساس آمار و اطلاعات موجود ، از مجموع 6/18 هزار میلیارد دلار حجم تجارت جهانی، حدود 9/3 هزار میلیارد دلار آن مربوط به کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بوده است.یعنی حدود 20 درصد از کل جهان. اما بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران ، حجم تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو جنبش در سال 1390 بالغ بر 7/46 میلیارد دلار بوده است.ایران در سال 1390 ، به 90 کشور عضو جنبش صادرات غیر نفتی داشته و از تعداد 71 کشور از اعضا ، واردات انجام داده است.
وی در ادامه افزود : صادرات ایران به کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در سال 1390 ، در حدود 21 میلیارد دلار (حدود 62 درصد از کل صادرات غیر نفتی و بدون میعانات گازی) و واردات ایران در همان سال از کشورهای عضو، بیش از 8/25 میلیارد دلار (یعنی حدود 8/41 درصد از کل واردات کشور) بوده است.
به گزارش خبرنگار ما مدیر کل دفتر روابط اقتصادی خارجی  یادآور شد : 10 کشور عراق، امارات عربی متحده، هند، افغانستان، سنگاپور، اندونزی، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان و سوریه  بزرگترین بازارهای صادراتی ایران در بین اعضای جنبش می باشند. همچنین کشورهای امارات ، سنگاپور، هند ، مالزی، عمان ، تایلند، پاکستان ، اندونزی، عربستان و ازبکستان، اصلی ترین مبادی ورودی کالا به ایران در بین اعضای جنبش هستند.
وی تصریح کرد :کشورهایی مانند چین، روسیه، برزیل ، قزاقستان، آرژانتین ، مکزیک ، هلند، صربستان و اوکراین که جزو اعضای ناظر جنبش هستند نیز از مهمترین طرفهای تجاری ایران محسوب می شوند و در صورت احتساب آمار مربوط به آنها ، حجم تجارت ایران با کشورهای غیر متعهد بسیار بیشتر خواهد بود.
ایران و فرصتهای پیش رو
اکبری  در پاسخ به سئوال خبرنگار ما که باتوجه به فرصت پیش آمده برای جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری و ریاست شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد و با  توجه به تصویری که از پتانسیل ها و قابلیتهای اقتصادی کشورهای عضو جنبش ، چه پیشنهادات و راهکارهایی برای توسعه همکاری های اقتصادی و مالی بین کشورهای این جنبش قابل ارایه می باشد؟پاسخ داد : با توجه به ایرادهای اساسی نظام اقتصادی و مالی جهان از ابعاد مختلف مبانی فکری، معماری و مدیریت، ضروری است این جنبش با توجه به ظرفیت‌های خود در اصلاح امور جهانی قدم بردارد. نظامی که مد نظر این جنبش می‌تواند قرار گیرد بایستی مبتنی بر عدل و انصاف و توزیع عادلانه منافع اقتصاد جهانی باشد.
پیشنهادات به جنبش عدم تعهد
وی در عین حال پیشنهاد داد : با توجه به حضور کشورهای صادرکننده نفت در جنبش و دارا بودن صندوق‌هایی با ارزش بیش از 5/2 هزار میلیارد دلار (بیش از 50 درصد ارزش کل صندوقهای موجود در کشورهای جهان) و نیاز به افزایش سالیانه 1000 میلیارد دلاری در سرمایه گذاری در زیر ساختها (تا سال 2020 کشورهای در حال توسعه که اکثریت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را در بر می گیرد ، برای حفظ رشد اقتصادی پایدار باید به این افزایش دست یابند) پیشنهاد مشخص این است که با عنایت به اهمیت موضوع ساختار سازی مالی بین کشورهای عضو، تاسیس یک صندوق مشترک سرمایه گذاری با هدف تامین مالی پروژه های تجاری، سرمایه گذاری و تشویق صدور خدمات فنی و مهندسی  و همچنین استفاده از ابزارهای تامین مالی اسلامی می‌تواند اقدامی عملی در جهت تحقق اهداف و برنامه های مورد نظر کشورهای عضو باشد.
تشکیل بانک توسعه ای برای مدیریت مالی چالشها
اکبری  همچنین تصریح کرد : پیشنهاد دوم در جهت حرکت به سمت دستیابی به اهداف پیش بینی شده و تحقق اهداف توسعه هزاره ، تشکیل یک بانک توسعه ای است که به منظور فائق آمدن و مدیریت برخی از چالشها و محدودیتها، برای  تامین مالی زیر ساختها و کمک به توسعه پایدار ، می تواند مفید باشد. این موسسه مالی ، می تواند از یک سو تدارک ، اهرم سازی و تجهیز منابع مالی مناسب برای پروژه های زیر ساختی کشورهای عضو را به عهده گیرد و از سـوی دیگـر تـوان تخصصی و اجرایی لازم برای مدیریت و مهندسی سبد تامین مالی پروژه ها ، متشکل از انواع و میزان متناسب از هر یک از اقسام منابع مالی را دارا باشد.
مدیر کل دفتر روابط اقتصادی خارجی  تصریح کرد : این بانک به واسطه فعالیت انحصاری و تخصصی در پروژه های زیر ساختی ، امکانات و فرصتهای زیادی از قبیل مدیریت کاهش ریسکهای بالادستی ( ریسکهای سیاسی و مرتبط با درآمد، اجرا و بهره برداری از پروژه) ، جلب و تشویق مشارکت سرمایه گذاران و تامین مالی کنندگان دیگر و ایفای نقش رهبری سندیکایی از بخش خصوصی، بانکهای تخصصی و توسعه‌ای ملی و صندوقهای ثروت حاکمیتی و بین نسلی (همانند صندوق توسعه ملی در ایران) را ایجاد می نماید. از منظر تامین سرمایه اولیه و ساختار سهام این بانک جدید، می توان از پس‌اندازها و ذخایر ارزی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که در حال حاضر در اوراق قرضه و دیگر ابزارها و داراییهای مالی کشورهای توسعه یافته که با بازده های پایین سرمایه گذاری شده‌اند ،  استفاده نمود. بازده بالاتر و نرخهای بازگشت سرمایه  جذابتر در جایی قابل انتظار است که رشد اقتصادی، در حال وقوع و یا احتمال وقوع دارد و آن محل ، کشورهای در حال توسعه هستند که زیر ساختهای مورد نیاز را با کیفیت و حجم مناسب تامین نمایند. با توجه به نیارهای موجود ، شکاف منابع و محدودیتها بازارهای مالی و ملاحظات سرمایه گذاران و تامین مالی کنندگان ، چاره ای جز ساختار سازی و تجدید ساختار و بازسازی نهادها و موسسات مالی نیست.
به گفته وی ، با توجه به ضرورت توسعه همکاریهای جنوب – جنوب و با عنایت به اینکه بیشتر اعضای جنبش از کشورهای کمتر توسعه یافته می باشند، لذا کشورهای با وضعیت مناسبتر اقتصادی و توسعه یافته عضو جنبش می توانند با ارایه کمکهای فنی و علمی اعضا به یکدیگر و به اشتراک گذاشتن این فنون و دانش ها، موجبات ارتقا و توسعه سایر کشورها را نیز فراهم آورند.
اکبری تصریح کرد : از منظر توسعه و ارتقاء حجم همکاریهای اقتصادی و تجاری، این کشورها می‌توانند از ابزارهای نهادی و حقوقی به مثابه ابزاری برای بهتر کردن وضعیت اقتصادی خویش استفاده کنند. کشورهای عضو جنبش می‌توانند از طریق تشکیل بنیادهای حقوقی با هدف تهیه و نهایی سازی موافقتنامه های پایه ای اقتصادی چند جانبه ( همانند موافقتنامه های تعرفه ترجیحی، تجارت آزاد، تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری، همکاریهای گمرکی و نهایتاً اجتناب از اخذ مالیات مضاعف) و تعیین نظامهای تعرفه ترجیحی، رتبه بندی ریسک و نظام داوری و حقوقی  به افزایش حجم روابط تجاری خود اقدام نمایند.
تشکیل یک کمیته ویژه اقتصادی
این مقام مسئول یادآور شد : با  توجه به ظرفیت های عظیم منابع هیدروکربوری در کشورهای عضو ، ایجاد ساز و کارهای مناسب برای دسترسی به انرژی به صورت پایدار و لحاظ نمودن منافع کشورهای تامین کننده و مصرف کننده حائز اهمیت است. در راستای پیگیری این اهداف ، پیشنهاد می گردد که با تشکیل یک کمیته ویژه اقتصادی در زیر مجموعه اجلاس سران ، ضمن بررسی دقیق و کارشناسی پیشنهادات مطروحه، موضوعات مهمی همچون دسترسی به انرژی پایدار برای کشورهای عضو و همچنین تجهیز منابع مالی ارزان با تاکید بر شقوق تامین مالی اسلامی برای استفاده کشورهای کمتر توسعه یافته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می شود که تشکیل این کمیته و دستور کار مطروحه، به منظور تصویب، در دستور کار اجلاس سران قرار گرفته و پس از تایید اعضاء، در سند پایانی اجلاس مندرج گردد.
اکبری در ادامه با بیان اینکه در مجموعه دوم از پیشنهادات به موازات توسعه همکاری‌های درون جنبشی ضروری است در سطح بین الملل نیز گام‌های ذیل برداشته شود،خاطر نشان کرد : در مدل‌های مبنایی نظام اقتصادی از جمله بخش پولی و مالی بازبینی گردد. مدل‌های ربوی و ابزارهای پولی و مالی مبتنی بر مقررات زدایی افراطی، که رشد‌های بی قاعده و غیر متناسب با بخش واقعی را رواج می دهند، شکننده و پر ریسک و بحران زا هستند. پس با تشخیص ماهوی و ریشه‌ای به فکر درمان و درس آموزی از جایگزین‌های مشروع چون نظام‌های مالیه اسلامی باشیم.
به گفته این مقام مسئول ،باید به فکر تمرکززدایی و در مقابل، متوازن سازی منافع در اقتصاد جهانی باشیم. به طور مثال سلطه یک یا چند ارز بر اقتصاد جهان نتیجه‌ای جز عدم تقارن منافع، بی تناسبی تلاش با عایدی کشورها، تحمیل تبعات بدهی‌های ناشران این اسعار به دیگران و تسری ریسک آنها به جهان ندارد. 
نظارت جهانی بر افزایش بدهی‌ها و انتشار اوراق قرضه کشورهای بزرگ
اکبری در ادامه با بیان اینکه باد  بر نشر و انتشار پول‌های جهان روا و همینطور افزایش بدهی‌ها و انتشار اوراق قرضه از سوی اقتصاد‌های بزرگ نظارت جهانی شود،تصریح کرد :  تجربه بحران مالی  اخیر نشان داد که مجامع جهانی و نهادهای مالی و پولی باید حیطه نظارت و هشدارهای خود را از کشورهای در حال توسعه و در حال گذار به اقتصادهای صنعتی تسری دهند. پایش کانون های بحران‌زا مهمتر از پایش حوزه‌های آسیب پذیر از بحران است.
به گفته وی ،  باید در نهادهای مدیریتی اقتصاد جهان همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تجدید نظر صورت پذیرد. افزایش آرا و صدای کشورهای در حال توسعه اقدامی شایسته است. اما زمانی این قبیل تلاش‌ها اطمینان بخش و موثرند که اکثریت کشورهای جهان این نهادها را مدیریت کنند.
وی در عین خال خاطر نشان کرد :  باید  استقلال حرفه‌ای و فنی نهادها و ابزارهای اقتصادی به آنها برگردانده شود و تقویت گردند. سلطه سیاسی بر نهادها و ابزارهای پولی منجر به سیاست‌گذاری زیان آور می شود. استفاده از ابزارهای و نهادهای مالی و پولی به عنوان ابزارهای تحمیل فشار و سلاح‌های سیاسی نتیجه‌ای جز تخریب و تنش در اقتصاد جهانی و کاهش رشد اقتصاد جهانی ندارد.
بهبود کسب و کار جهانی
 مدیر کل دفتر روابط اقتصادی خارجی در عین حال پیشنهاد کرد : ضروری است که به بهبود محیط کسب و کار جهانی به مثابه بهبود محیط کسب و کار ملی توجه شود. شفافیت، انصاف و پاسخگویی در محیط جهانی کسب و کار دنبال شود و از تبعیض و تهدید و تنش زایی در فضای اقتصاد جهانی پرهیز شود.  
اکبری در پاسخ به این سئوال که ایران چگونه می تواند در موضوعات اقتصادی از ظرفیت جنبش در مجامع بین المللی برای دفاع و حمایت از منافع اعضا تلاش نماید؟پاسخ داد : دارید با توجه به نقش جنبش به عنوان یک نهاد چند جانبه بین المللی ، این جنبش می تواند پیرامون کلیه موضوعاتی که چه در صحن مجمع عمومی سازمان ملل و چه در نهادهای زیر مجموعه نظیر شورای حقوق بشر ، بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و یا دیگر نهادهای متولی مقولات و موضوعات توسعه ای و بهداشتی و ...موضع گیری نماید و در تصمیم سازی های نهادهای مذکور موثر باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد :  جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از ظرفیت دستگاه دیپلماسی خود و با جلب مشارکت و همراهی و همکاری کلیه اعضا و بویژه اعضای موثر  می تواند منادی و پیام رسان واقعی این جنبش در ارتباط با کلیه موضوعات در کلیه سطوح و سازمانها باشد و از حقوق حقه آنها دفاع نماید.
در صورت بهره گیری از چنین پتانسیلی و همراهی و همگرایی اعضا و اتخاذ مواضع واحد و یکپارچه و انتشار بیانیه های قوی ، این نهاد می تواند در محاسبات و تصمیم گیری های کلیه مجامع بین دولی مطمح نظر جدی واقع شود و امید است در پایان دوره سه ساله ریاست  ج.ا.ایران بر این نهاد این امر تحقق یابد.

۹ شهریور ۱۳۹۱ ۱۳:۵۶

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP