علیشیری اعلام کرد : پیش نیاز اصلی نیل به اهداف واگذاری ، بهبود محیط اقتصادی و فضای کسب و کار است

علیشیری اعلام کرد : پیش نیاز اصلی نیل به اهداف واگذاری ، بهبود محیط اقتصادی و فضای کسب و کار است
بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و و رییس هیات مقررات زدایی یکی از اهداف اصلی بازنگری در قانون اصل 44 قانون اساسی واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخشهای غیردولتی دانست و افزود : این کار مهم بخشی از اقدامات در این حوزه است ،به دلیل اینکه تعویض بازیگران اصلی عرصه اقتصاد به تنهایی کافی نیست و لازم است خیلی از نقش ها و کارکردهای اقتصادی موجود هم جابجا یا اصلاح شود.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ،علیشیری در ادامه تصریح  کرد :پیش نیاز اصلی نیل به اهداف واگذاری با کارایی بالا، بهبود محیط اقتصادی و فضای کسب و کار برای فعالان این حوزه است.
وی در عین حال خاطر نشان  کرد :کوچک یا بزرگ بودن دولت یک امر ثانوی است، چرا که اندازه دولت مهم نیست ،بلکه کارکردها و نقش های توسعه گرایانه دولت بیش از اندازه آن اهمیت دارد.
به گفته این مقام مسئول ،مدل و تجربیات توسعه کشورهای جنوب شرق آُسیا به ویژه  کره جنوبی و چین نشان می‌دهد که باید توجه و تمرکز نظریه ها و قوانین بر کارکردهای مؤثر دولت در اجرای نقش پیش برنده متمرکز شود.
دبیر هیأت مقررات زدایی در عین حال یادآور شد : بهبود محیط کسب و کار و چابک شدن دولت برای نگاههای بلند توسعه ایی، اتفاقاً در اختیار دولت نیست بلکه یک نقش و عزم فراملی در تمام سطوح حاکمیت را طلب می کند و باید تلاش کرد وفاق کافی برای اجرای سیاستهای مؤثر و اصلاحی در تمام قوا به طور همزمان اجرا شود.
علیشیری در عین حال تأکید کرد: مسیر ریل گذاری برای گذر بزرگ اقتصادی ایران به سه اصل مهم ارتباط دارد، نخست تغییر مبانی بینشی و نگرشی مسئولین نظام در تمام قوا، دوم پیوند میان این مبانی نظری با بازنگری در قوانین و مقررات کشور و شفاف سازی آنها و نهایتاً باز تعریف نقش ها در هر سه قوه حاکمیتی کشور است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه یادآور شد: بر پایه اسناد بالا دستی نهادهای مختلفی در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای فضای عمومی سرمایه گذاری کشور تشکیل شده اند که در طی سالهای اخیر فعالیتهای مطلوبی داشته اند.
وی تشکیل هیأت مقررات زدایی، ستادهای سرمایه گذاری ملی و استانی را از جمله نهادهای موفق کشور در تعامل با بخش دولتی و غیردولتی برشمرد که این اقدامات با زنجیره احکام مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه بویژه مواد 62 تا 79 آن قابل تکمیل و گسترش خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما ، دبیر هیأت مقررات زدایی تأکید کرد: ستاد سرمایه گذاری ملی تاکنون 14 جلسه تخصصی داشته است که برای رسیدگی به تقاضا و شکایات متقاضیان کسب و کار، تاکنون 18 مورد را حل و فصل کرده است.
 به گفته این مقام مسئول ،نشستهای ستادهای سرمایه گذاری استانی بیش از 30 مورد بوده است که به بیش از 300 مورد شکایت رسیدگی کرده است.
علیشیری تأکید کرد:  دبیرخانه هیأت مقررات زدایی با برگزاری بیش از 20 نشست تخصصی موضوعات مختلفی را در دستور کار قرار داده است که  صدور مجوز ساخت، دستور العمل شورای فرهنگ عمومی، تأییدیه‌های نمایندگی های سیاسی در کشورهای مبداء برای واردات، دفاتر پیشخوان دولت، فرایند ثبت اسناد و املاک، انشعابات برق، پوشش اطلاعات اعتباری افراد، ارتقاء اختیارات دستگاه های استانی محیط زیست و ساخت مجتمع‌های رفاهی و تفریحی بین راهی از آن جمله است.
دبیر هیأت مقررات زدایی یادآور شد :هیأت مقررات زدایی تا کنون 38 نشست برگزار کرده است که مصوبات مختلفی را داشته و دستگاه های اجرایی و قوه قضائیه ابلاغ و شهرداری تهران ابلاغ کرده است.
علیشیری  در پایان  ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه فضای کسب و کار کشور در طی شش سال اخیر، تأکید کرد :هنوز وفاق ملی و   نگاه تخصصی به بهبود فضای کسب و کار و رفع گلوگاه های قانونی و اجرایی فراهم نشده است و لازم است قوه قضائیه، مجلس و نهادهای عمومی نظیر شهرداری ها با تمرکز بیشتری به این موضوع بپردازند.

 

۱۱ دی ۱۳۹۱ ۱۴:۰۶

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP