وزیر اقتصاد گزارش شش ماهه عملکرد سیاست‌های اصل 44 را تشریح کرد:اصل 44، ریل اصلی نیل به اهداف دهه 90

وزیر اقتصاد گزارش شش ماهه عملکرد سیاست‌های اصل 44 را تشریح کرد:اصل 44، ریل اصلی نیل به اهداف دهه 90
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری به نقل از شادا ،وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است تحقق اهداف سال‌جاری کشور بدون استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ناشی از سیاست‌های اصل 44 که به تعبیر مقام معظم رهبری ریل‌گذاری جدید در اقتصاد کشور است، امکان‌پذیر نیست. سیدشمس‌الدین حسینی در جریان انتشار هفتمین گزارش شش ماه عملکرد قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، مواضع خود در ارتباط با اجرای این اصل مهم و جایگاه آن در اقتصاد کشور را تبیین کرد.

وی که دبیر شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 نیز هست، اعلام کرد: سال 1391 را در حالی آغاز کرده‌ایم که با تدبیر و دوراندیشی مقام معظم رهبری سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده است. تعیین شعار سال‌جاری تحت این عنوان را می‌توان به مرحله عملیاتی شعار سال گذشته و تداوم آن، یعنی «جهاد اقتصادی» تعبیر و تفسیر کرد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: درواقع موارد حکیمانه‌ای که رهبر معظم انقلاب سال گذشته پیرامون جهاد اقتصادی و الزامات و چشم‌اندازهای آن به دفعات بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مجددا مورد تأکید قرار دادند که اهداف و مأموریت‌های تبیین شده در قالب آن بیانگر تداوم جهاد اقتصادی در سال‌جاری است و به عبارت بهتر تعیین یکی از مؤلفه‌ها را در خود دارد.

حسینی ادامه داد: با توجه به اهتمام دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی، جهت‌گیری اقتصادی در نامگذاری و انتخاب عناوین سال‌های اخیر بیانگر ضرورت توجه به ساماندهی و تقویت ساختارها و بنیان‌های اقتصادی کشور بوده و می‌تواند در فضای تهدیدهای ناشی از محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی، به‌عنوان اهدافی استراتژیک برای تحقق اهداف اقتصادی کشور مطرح شده و راهگشای بسیاری از موانع موجود بر سر راه رونق اقتصادی کشور باشد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: احصای موانع و مشکلات تولید داخلی، تلاش برای ارائه راهکارهای عملی برای رفع آنها، سیاستگذاری‌های اساسی برای رونق کالاهای ایرانی، فرهنگ‌سازی برای ترغیب مردم به استفاده از محصولات داخلی، حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تلاش برای کارآمدتر کردن سیستم بانکی کشور برای حمایت از تولید ملی ازجمله نکاتی است که باید به‌طور جدی برای تحقق شعار سال‌جاری در زمینه تقویت تولید ملی، رشد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد و خوشبختانه دولت به این موارد به عنوان رویکردی اساسی در تحول اقتصادی، توجه ویژه‌ای داشته و بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی‌های خود را بر پایه آن انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت رشد تولید داخلی، به‌کارگیری نیروی کار ایرانی و جذب و جلب سرمایه‌های داخلی منوط به‌وجود و حضور بخش خصوصی توانمند و مقتدر و فضای مساعد برای کارآفرینی و بهبود کسب‌وکار است که در سال‌های اخیر، دولت با توجه به رسالت خود در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن تدوین مقررات اجرایی لازم و تبیین قلمرو فعالیت‌های بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، ساماندهی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و واگذاری سهام آنها، اقدامات گسترده دیگری مثل تشکیل ستادهای سرمایه‌گذاری استانی، هیأت مقررات‌زدایی، شورای رقابت و... را به‌منظور تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی، لغو انحصارات دولتی و رسیدگی‌ و حذف رویه‌های ضدرقابتی و بهبود محیط برای کارآفرینی، رقابت و کسب‌وکار انجام داده و بدیهی است تمام این اقدامات در راستای توانمندسازی بخش غیردولتی (اعم از خصوصی یا تعاونی) و ایجاد فضا برای رشد و توسعه این بخش و به‌تبع آن بسترسازی برای تحقق اهداف مستتر در شعار سال‌جاری است.

وزیر اقتصاد گفت: معرفی تولیدات و محصولات ملی، تشویق به خرید کالاهای ایرانی، هدایت تقاضاهای داخلی به سمت کالاهای داخلی و اولویت دادن به محصولات کشورمان در شرایط مشابه، هنگامی مؤثر است که صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی هم به سلیقه و خواست‌های خانوارها و شهروندان ایرانی، قیمت و کیفیت محصول توجه کنند و این توجه دوطرفه، ضمانت بخش تحقق اهداف سال و رونق تولید ملی است.

حسینی افزود: اگر بخواهیم شعار امسال محقق شود، باید از منابع داخلی به خوبی استفاده کرده و موضوع تأمین مالی به‌موقع بنگاه‌ها را جدی بگیریم. خوشبختانه بحث تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی و اصلاح فضای کسب‌وکار که لازمه‌اش داشتن یک درک متقابل و مناسب از شرایط اقتصادی کشور است، به‌منظور حمایت از تولید و ارتقای کیفی سطح تولیدات داخلی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: در همین راستا همکاران بنده در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون موضوع تأمین منابع مالی، مطالعاتی را انجام داده‌اند که بتوان با تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین مالی، اقدامات لازم را برای جذب منابع مالی جدید و کاهش هزینه‌های تولید (در راستای حمایت از تولید داخلی) انجام داد.

وزیر اقتصاد گفت: البته بازار سرمایه نیز در کنار این اقدامات می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به بخش‌های مولد در حوزه‌های تولیدی هدایت کرده و زمینه‌های کاهش تورم و افزایش تولید را فراهم سازد. ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه ایران توانایی آن را دارد تا با ایجاد تنوع در ابزارهای مالی در بازار اوراق بهادار، ‌کاستی‌های این بازار را کاهش دهد و حرکت به سمت توسعه‌یافتگی کشور را با ایجاد توسعه ابزارهای نوین مالی برای تجهیز، تنظیم و هدایت منابع مالی به بورس فراهم آورد.

حسینی ادامه داد: امید آن می‌رود با تقویت و تنوع بیش از پیش فعالیت‌ها و ابزارهای مالی در آن، بازار یادشده نیز نقش پراهمیت خود در حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را نه تنها در سال‌جاری بلکه به‌صورت همیشگی ایفا کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بدون شک، تحقق اهداف سال 1391 و به‌تبع آن اهداف والای اقتصادی این دهه- دهه پیشرفت و عدالت- بدون استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ناشی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که به تعبیر مقام معظم رهبری ریل‌گذاری جدید در اقتصاد کشور بود و قانون اجرای این سیاست‌ها، امکان‌پذیر نخواهد بود

۱۲ دی ۱۳۹۱ ۱۲:۳۲

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP