بر اساس گزارش2012 آنکتاد : رجوع فزاینده سرمایه گذاران خارجی به مراجع داوری بین المللی

بر اساس گزارش2012 آنکتاد : رجوع فزاینده سرمایه گذاران خارجی به مراجع داوری بین المللی
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران و به نقل از گزارش 2012 آنکتاد، در سال 2012 تعداد 62 مورد اختلاف بین سرمایه‌گذار و دولت میزبان به داوری جهت حل و فصل اختلاف ارجاع شد که بیشترین تعداد در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در طی یکسال بوده و در این مدت رجوع سرمایه گذاران خارجی به مراجع داوری بین المللی حل و فصل اختلافات بین سرمایه گذار و دولت میزبان به طور فزاینده ای افزایش یافته است


این گزارش می افزاید :  از 68 درصد اختلافات ارجاع شده به داوری های بین المللی، طرف مدعی علیه (خوانده) اکثر پرونده های تشکیل شده عمدتاً کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای در حال گذار بوده اند. تعداد اختلافات ارجاع شده توسط سرمایه گذاران خارجی در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده، با اینحال  اکثر دعاوی جدید (تقریباً به میزان 63 درصد) همچنان متعلق به کشورهای توسعه یافته است. طرف مدعی پرونده ( خواهان) در اکثر پرونده ها ارجاع شده به این داوریها، اساساً حجم زیادی از اقدامات و سیاستهای دولت میزبان سرمایه گذاری از جمله اقدامات مربوط به ابطال یا لغو مجوزها، نقض قراردادهای سرمایه گذاری، عدم وجود نظم و قانون در مناقصات عمومی ، تغییرات مدام در مقررات داخلی کشور، بازپس گیری یارانه های اعطای از سوی آنها، مصادره مستقیم سرمایه گذاریها، سیاستهای مالیاتی و دیگر سیاستگذاریها از این دست را مورد چالش قرار داده  و به عنوان تهدیدی برای سرمایه گذاریهای خود اطلاق نموده اند.


بر اساس یافته های این گزارش، تعداد 42 مورد از تصمیمات و آراء داوری صادر شده در سال 2012 نیز به ایرادات مربوط به احراز صلاحیت دیوان، حقوق طرفهای اختلاف، جبران خسارت و درخواست ابطال رای داوری مرتبط  است. 31 مورد از این آراء در حوزه حل و فصل اختلافات عمومی است.


این گزارش می افزاید: در 70 مورد از آراء و تصمیمات عمومی صادره شده در خصوص حقوق ماهوی طرفهای اختلاف، مطالبات و ادعاهای سرمایه گذاران پذیرفته شده است. در 9 مورد از آراء و تصمیمات عمومی در سال 2012 حکم به پرداخت خسارت به طرف مدعی( خواهان) پرونده داده شده است، از جمله بیشترین میزان پرداخت خسارت در تاریخچه حل و فصل سرمایه گذاری بین سرمایه گذار و دولت میزبان (77/1 میلیارد دلار) در قضیه شرکت اوکسید نتال علیه اکوادور (Occidental vs. Ecuador) می باشد که ناشی از فسخ یکجانبه توسط دولت اکوادور در یک قرارداد نفتی است.


در ادامه این گزارش آمده است که تعداد موارد اختلاف ثبت شده ارحاع شده به موجب موافقتنامه سرمایه گذاری بین دو کشور به 518 مورد در سال 2012 افزایش داشته و تعداد کشورهایی که به یک یا چند مورد از این اختلافات  ارجاع شده خوانده شدند به 95 کشور افزایش یافته است. کل تعداد موارد اختلاف حل و فصل شده 244 مورد بوده است. از این تعداد تقریباً 42 درصد به نفع دولت میزبان و تقریباً 31 درصد به نفع سرمایه گذار در داوریهای بین المللی اتخاذ تصمیم و حکم صادر شده است. تقریباً 27 درصد از اختلافات به سازش انجامید. همچنین برای اولین بار در داوریهای حل و فصل اختلافات بین سرمایه گذار و دولت میزبان (ISDS) یک دیوان داوری صلاحیت خود را بر اقامه دعوی متقابل (counterclaim) ارجاع شده توسط دولت خوانده علیه سرمایه گذار احراز نمود.


در بخش نخست گزارش مذکور به رشد سرمایه گذاری بین المللی به عنوان ابزار ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی، هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای کشورهای توسعه یافته پرداخته شده است که ضرورت توسعه مکانیسم هایی برای نظم بخشیدن به پاره ای از مهمترین مسائل مربوط به سرمایه گذاری خارجی را کاملاً آشکار می سازد. در این راستا ظهور معاهدات سرمایه گذاری به عنوان مکمل قوانین و مقررات داخلی سرمایه گذاری، پاسخی به نیاز فوق و ابزاری برای تنظیم روابط سرمایه گذاری بین بین دولتها، به خصوص تعهدات دولت میزبان در قبال سرمایه گذاران بوده است. با وجود اینکه این معاهدات میان دولتها منعقد می شوند، حقوقی را به نفع سرمایه گذاران اتباع دول متعاهد ایجاد می کنند که اجرای آنها بوسیله شرط مربوط به حل و فصل اختلافات تضمین می گردد و امکان دادخواهی مستقیم سرمایه گذار علیه دولت میزبان به رسمیت شناخته می شود.


 علاوه بر این، در این گزارش آمده است تعهدات دولتها در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری حقوق حقه و قانونی سرمایه گذاران را به ویژه در مقابل خطرات غیر تجاری در کشور میزبان پوشش می دهد. در ادامه توضیح داده شده که خطرات غیر تجاری آن دسته از خطراتی هستند که منتسب به عمل دولتها بوده و به طور مشخص شامل این موارد می شود: ریسک مربوط به عدم امکان انتقال حقوق و منافع حاصل از سرمایه گذاری به صورت ارز خارجی، ریسک ناشی از ملی شدن و مصادره سرمایه و دارایی سرمایه گذار در قبال جبران خسارت عادله توسط کشور میزبان سرمایه گذاری، برخورداری از رفتار برابر و یکسان با اتباع داخلی و در مواردی برخورداری از رفتار دولت کامله الوداد (برخورداری از بهترین رفتار مساعد نسبت به ثالث)، ریسک ناشی از نقض قراردادها توسط کشور میزبان. بدین ترتیب، کاهش ریسکهای سرمایه گذاری در کشور میزبان و نهایتاً ایجاد فضای هر چه مطلوبتر برای سرمایه گذار از طریق ایجاد تعهدات بین المللی الزام آور برای دولت میزبان در رابطه با حقوق و امتیازات سرمایه گذار خارجی هدف کلی تر و بنیادین تر از انعقاد این معاهدات توسط دولتها است.


در این گزارش همچنین موضوعات مطروحه در تصمیمات یاآراء داوری ذکر شده که اساساً مربوط به موضوعات مربوط به احراز صلاحیت دیوان( دادگاه)، مسائل و موضوعات ماهوی در داروی، جبران خسارت و در خواست ابطال و بازنگری قضایی انجام پذیرفته است.


در بخش پایانی نیز برخی مفاد معاهدات سرمایه گذاری در داوریهای بین المللی را برای اطلاع خواننده مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. برخی از آنها عبارتند از تعریف اصطلاح"سرمایه گذاری"، تعریف اصطلاح"سرمایه گذار خارجی"، شرط"رفتار کامله الوداد"، منع برخوداری از منافع، رفتار "عادلانه و منصفانه" که هدف از آن آگاهی بخشی درباره اهمیت و حساسیت این اصطلاحات و کابرد آنها در صورت بروز اختلاف و ارجاع قضیه به مراجع داوری است.

لازم بذکر است متن کامل تحلیلی این گزارش در پیوند مقالات و گزارشات در بخش خدمات الکترونیکی سرمایه گذاری خارجی در پورتال سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران  قابل دسترسی است.

دریافت گزارش

 

 

 

۵ خرداد ۱۳۹۲ ۰۹:۴۱

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP