با تدوین پیش نویس قانون مشارکت عمومی خصوصی : الگوهای رفتاری تامین مالی کشور تغییر بنیادین خواهد کرد.

با  تدوین پیش نویس قانون مشارکت عمومی خصوصی : الگوهای رفتاری تامین مالی کشور تغییر بنیادین خواهد کرد.
پیش نویس قانون مشارکت عمومی خصوصی توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و با مشارکت نهادهای ذی ربط در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده است و به زودی برای طی تشریفات قانونی به دولت ارائه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری ، بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری، با اعلام این خبر گفت: این قانون با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها و کارشناسان بین المللی پس از شش ماه بحث و بررسی آماده ارائه به مراجع تصمیم گیری کشور است.


علیشیری خاطر نشان کرد: ضرورت تدوین این قانون از مدتها قبل در کشور احساس می شد با این حال به دلیل فقدان اطلاعات ودانش کاربردی کافی  برای توسعه و به کارگیری انواع روش های مشارکت عمومی خصوصی و ترتیبات قراردادی به آماده سازی  و تعمیق بیشتری در مبانی علمی و نظری نیاز بود.


رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به عملکرد سازمان متبوعش در این راستا افزود: در چند سال گذشته این سازمان به صورت مستقل  و یا با همکاری برخی نهادهای علمی اقدام به گسترش ادبیات موضوع،انتقال دانش و ظرفیت سازی  نیروی انسانی  در زمینه  روش های قراردادی مشارکت عمومی خصوصی نمود  و همکاری تنگاتنگی نیز با دبیرخانه سومین همایش وزرای عضو اسکاپ  در تهران صورت گرفت که خوشبختانه نتایج ملموسی برای کشور به همراه داشت.


وی برگزاری دو کارگاه آموزشی  بین المللی  در خلال سال های 1388 و 1390در زمینه آشنایی با مبانی و چارچوب های قراردادها و روش های مشارکت عمومی- خصوصی  و کاربردهای آنها  با حضور مشاورین و کارشناسان خبره خارجی را از اقدامات مهم سازمان در زمینه ظرفیت سازی و عمومی سازی دانش مربوطه  در میان کارشناسان دستگاه های اجرایی و تشکل ها و فعالین بخش خصوصی کشور دانست.


 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بند( ب ) ماده 214 وماده 164 قانون برنامه پنجم توسعه را از مبانی و الزامات قانونی استفاده از روش های مشارکت عمومی خصوصی بر شمرد. وی با اشاره به برخی قوانین و مقررات پراکنده و متنوعی که از سال 1366 تاکنون قصد گسترش و به کار گیری این روش ها را در حوزه های گوناگون بویژه در حمل و نقل جاده ای و تولید برق داشتند ،تدوین پیش نویس لایحه قانونی مذکور را ابزاری برای تدوین مقررات دائمی،یکپارچه و متناسب با ادبیات روز دنیا و ایجاد تکلیف شفاف و مشخص برای دستگاه های اجرایی متولی طرح های زیر بنایی کشور دانست.


علیشیری با اشاره به اهمیت تدوین این قانون، در این خصوص گفت که مدل اجرای طرحهای زیربنایی و توسعه ای کشور از دو ضعف اساسی رنج می برد. نخست اتکاء محض و صرف به درآمدهای عمومی و عمدتا منابع حاصل از فروش نفت و دوم اجراء ، مدیریت ، نگهداری توسط دولت و یا شرکتهای وابسته به دولت.


وی تاکید کرد: این نقایص در الگوی توسعه اقتصاد ایران نهادینه شده است و متاسفانه علاوه بر کندی کار ایجاد تاسیسات و طرحهای زیر بنایی کشور، موجب اتلاف منابع و کاهش بهره وری کار و سرمایه در این دسته از طرحها شده است.


علیشیری با اشاره به این ضعف مزمن ساختاری اقتصاد ایران گفت که با بهره گیری از تجربیات مطلوب بین المللی بنا داریم این الگو را به صورت بنیادین تغییر دهیم و قاعدتا باید از مشارکت منابع نقدی، توان تخصصی و دانش مدیریت بنگاههای بخش خصوصی داخلی و خارجی برای پیشبرد طرحهای زیربنایی کشور استفاده کرد.


رئیس هیات مقررات زدایی با اشاره به این تغییر بنیادین گفت، که برپایه این مدل بسیاری از الگوها، قوانین ، قواعد ، مقررات و حتی الگوهای نظری و خلقیات رفتاری در اقتصاد کشور بویژه نزد دستگاههای صاحب طرحهای زیربنایی هم باید تغییر کند.


علیشیری ،اجرای پروژه های زیر بنایی به روش Public Private Partnership یا مشارکت عمومی خصوصی را یکی از مرسوم ترین روش ها در جهان برای افزایش کارایی در اجرای پروژه های زیربنایی و طرح های عمرانی،کاستن از بار مالی دولت و توسعه و تقویت بخش خصوصی دانست وافزود:گستردگی فعالیت های زیر بنایی در کشور و محدودیت های بودجه ای ضرورت بهره گیری از توان بخش خصوصی کشور را بیشتر از گذشته نمایان ساخته است.


به گفته علیشیری، در شرایط کنونی  که از یک سو سیاست کلی اصل 44 راه را برای حضور موثر بخش خصوصی فراهم نموده  و از سوی دیگر اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها امکان محاسبه دقیق تر بهای خدمات پروژه های زیربنایی  را برای بخش عمومی و دستگاه های اجرایی کشور و بخش خصوصی (سرمایه گذاران داخلی و خارجی،بانک ها و بیمه ها،شرکت های تامین سرمایه ،مشاوران و پیمانکاران،موسسات حقوقی و ...) مهیا کرده و زمینه مساعدی برای عرضه پروژه های زیربنایی  به بخش خصوصی کشور به وجود آمده است.


این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد:در سطح بین المللی ضرورت و نیاز به تغییر مدل سنتی و متداول تدارک کالا و خدمات در بخش عمومی بیشتر از همه به دلیل نگرانی از میزان بدهی های عمومی رو به افزایش در دهه های 1970 و 1980 احساس شد،و در نتیجه  برخی دولت ها بر آن شدند  تا مشوق هایی  را برای جذب سرمایه گذاری  بخش خصوصی در پروژه های زیر بنایی طراحی نمایند


 رییس کل سازمان سرمایه گذاری، روش Public Private Partnership را به عنوان یکی از مهمترین ابزار تامین مالی پروژه های زیربنایی با کمترین هزینه برای بخش عمومی دانست و گفت: استفاده از این روش در سال های اخیر در سطح بین المللی با گسترش زیادی روبرو بوده است و بازار آن رشد قابل توجهی یافته به گونه ای که تنها در سال 2010 قراردادهای مشارکتی با ارزش قریب به 60 میلیارد دلار در حوزه های مختلف از جمله جاده و بزرگراه ،فرودگاه،ساخت تونل، راه آهن وقطار شهری ،بندر و آب فاضلاب نهایی و منعقد شده است.


علیشیری افزود: از ابتدای دهه 1990 روش های PPP  به یکی از مهمترین ابزارهای برای حمایت از تولید خدمات ناشی از پروژه های زیر بنایی تبدیل شده است.بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برنامه های  راهبردیPPP را معرفی کرده  و یا در حال تدارک آن  هستند این کار البته در اغلب مواقع از طریق ایجاد  واحد های تخصصی  یا دستگاه های  مختص به پروژه های PPP در بدنه دولتها  و برای افزایش سطح همکاری های بین دستگاهای صف و ستاد ایجاد هماهنگی بین آنها و تمرکز ظرفیت فنی و دانش تخصصی مرتبط صورت گرفته است.


وی، با اشاره به  تعریف روش های مشارکت عمومی – خصوصی گفت: در حال حاضر اجماعی در مورد یک تعریف مشخص و واحد در خصوص مشارکت عمومی – خصوصی وجود ندارد اما در مورد مواردی که مشمول این  روش ها نیست اجماع نظر وجود دارد. به عبارتی قراردادهای پیمانکاری  مرسوم ، خصوصی سازی ها ،فروش دارایی های مازاد دولت و برون سپاری های متداول هیچ یک در زمره روش های مشارکت عمومی – خصوصی قرار نمی گیرند.


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اجرای پروژه های زیر بنایی به روش مشارکت  عمومی– خصوصی  یک قرارداد 5 تا30 ساله و در برخی موارد قراردادی است که  تا پایان عمر  مفید و استهلاک کامل طرح بین بخش خصوصی  و بخش دولتی برقرار است،گفت:در این روش از میان طیف  متعدد الزامات اجرای یک پروژه زیربنایی  مانند طراحی،ساخت،بازسازی ،تامین مالی ،نگهداری و بهره برداری بخش هایی یا همه آنها با توجه به مقتضیات تعیین شده توسط بخش عمومی به بخش خصوصی سپرده شده و به ازای ریسک های مرتبط با پروژه که خارج از کنترل و توان مدیریتی بخش خصوصی باشد، تضامین لازم از طرف بخش عمومی ارایه  می شود.


وی همچنین در ادامه افزود: با توجه به شرایط قرارداد ممکن است تاسیسات ایجاد شده در پایان قرارداد  به بخش خصوصی  واگذار شده و یا به   بخش عمومی بازگردانده شود، با این حال مشخص نمودن "زمان معین همکاری" از اجزای اصلی اجرای هر پروژه مشارکت عمومی- خصوصی است.


علیشیری  خاطر نشان کرد:هدف از اجرای پروژه های زیر بنایی به روش عمومی خصوصی ،پاسخی برای این پرسش دایمی دولت ها است که شکاف مالی بین منابع و درآمدهای  دولت و مصارف آن در اجرای پروژه های زیربنایی اولویت دار را چگونه تکمیل نماید. این در حالی است که منابع بخش دولتی در همه کشورها دارای محدودیت های متعددی است و لذا بهره مندی از منابع بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی مورد توجه جدی قرار گرفته  و مسیر را برای طراحی ابزارها، مشوق ها و تدارک قراردادهای پیچیده به منظور  استفاده از منابع بخش خصوصی  در این پروژه ها هموار کرده است.


وی درادامه افزود: منطق اجرای پروژه ها به روش مشارکت عمومی- خصوصی  این است که تنوع منافع ایجاد شده برای بخش های عمومی – خصوصی و ذینفعان مهمترین مزیت اجرای پروژه های زیر بنایی به روش مشارکت عمومی – خصوصی است .مردم و دریافت کنندگان خدمات و کالاها، با قیمت مناسب تر،کیفیت و سرعت بالاتری خدمات را دریافت می کنند و ازسوی دیگر دولت و بخش عمومی منابع محدود در اختیار را با کارآمدی  و صرفه اقتصادی بیشتری هزینه می کنند و کمتر با مشکل تاخیر دراجرای بهره برداری از طرح ها مواجه می شوند.


علیشیری در پایان این روش را برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی یک رابطه برد- برد توصیف کرد و گفت: بخش خصوصی علاوه بر بهره مندی از فرصت های جدید کاری و ضمن مشارکت مستقیم در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از سود و منافع مالی متناسب حسب قرارداد بهره مند می شود و این امرتوامان منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی  و اشتغال  درکشور خواهد گردید.
 

۱۵ مرداد ۱۳۹۲ ۱۱:۰۴

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP