وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی : سرمایه گذاری خارجی نیازمند چشم اندازی مطمئن است

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی : سرمایه گذاری خارجی نیازمند چشم اندازی مطمئن است
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نقل از ایرنا،وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد است : برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی باید چشم انداز مطمئنی را در بازار ارز ایجاد کرد.

 

 علی طیب نیا روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، در پاسخ به پرسشی درباره جذب سرمایه گذاری خارجی در شرایط کنونی اقتصادی و موانع جذب سرمایه گذاری خارجی ، اظهار داشت: زمانی که روابط بین المللی یک کشور دچار مشکل می شود یکی از حوزه هایی که بیشترین تاثیر را می پذیرد حوزه سرمایه گذاری خارجی است.


طیب نیا با بیان آنکه ، در سال های اخیر هم به دلیل تحریم و هم شرایط اقتصاد ایران سه اتفاق روی داده است که هرسه مانعی جدی برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شوند، تصریح کرد: اولین مانع این است که تبلیغات جهت دار، تصویری منفی از کشورمان نزد سرمایه گذاران ترسیم کرده است. به طور طبیعی باید بخشی از تلاش ما (البته با هماهنگی با سایر دستگاه ها) این باشد که تصویری مطلوب از کشور به عنوان مقصد سرمایه گذاری ارائه کنیم و تلاش های خود را بر روی کاهش و رفع عوامل شکل گیری تصویر منفی متمرکز کنیم.


وی ادامه داد: از سویی چشم انداز نه چندان مطمئن سرمایه گذاران باعث می شود که آنها به شدت در برابر انواع ریسک آسیب پذیر شوند و بنابراین رغبتی به سرمایه گذاری نداشته باشند.


وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: راهکاری که برای این موضوع داریم این است که اولا چشم اندازی مطمئن از بازار ارز ایجاد کنیم ، ثانیا با تضمین امکان صادرات برای سرمایه گذاران خارجی، به نوعی سرمایه گذاران را مصون بداریم.


طیب نیا گفت: سومین مانع این است که به دلیل تحریم ها نقل و انتقال وجوه به داخل کشور با مانع روبرو است. به عنوان یک راهکار مقطعی برای این موضوع نیز نقل وانتقال سرمایه در قالب ماشین آلات و فناوری می تواند یک راه حل باشد که برای این موضوع برنامه هایی نیز داریم.


وی اظهارداشت: البته حل مساله تحریم کمک شایان توجهی به جذب سرمایه گذاری خارجی می کند که این موضوع یکی از اولویت های اصلی رییس جمهوری است و در برنامه ای که برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است، مورد توجه قرار گرفت.


طیب نیا در مورد اقدامات مورد نظر برای حمایت از بخش خصوصی گفت: موتور اصلی اقتصاد در هر کشوری بخش خصوصی است و اصولاً تجربه جهانی نشان داده اگر قرار است یک کشور پیشرفت کند، این رشد پایدار بدون حضور موثر بخش خصوصی امکان پذیر نیست. در حال حاضر انجام یک فعالیت اقتصادی در کشور مستلزم اخذ مجوزهای متعدد است.


وی ادامه داد: بنابراین دو موضوع که در بهبود فضای کسب و کار باید دنبال کنیم شامل مجوز زدایی و انحصار زدایی از فعالیت های اقتصادی است .


طیب نیا اظهار داشت: دسترسی آسان تر به اعتبارات سیستم بانکی برای بنگاه های اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی و بیمه های موجود، روان سازی امور گمرک نیز جزو اولویت های کلیدی در بهبود فضای کسب وکار است.


وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی ودارایی گفت: ایجاد ثبات در سیاست ها مهم ترین اقدام دولت برای حمایت از بخش خصوصی خواهد بود زیرا آینده را قابل پیش بینی می سازد.


وی درباره برنامه های خود جهت بهبود فضای کسب‎وکار اظهارداشت: محیط کسب‏وکار مناسب مهم‏ترین انگیزه برای سرمایه‎گذاری و مهم‏ترین عامل برای رشد فعالیت‎های اقتصادی است و وظیفه‌ی دولت فراهم کردن بستر کارآمد برای دستیابی به آرمان‏های ثروت‏آفرینی، شغل‏آفرینی و کارآفرینی است که در این راستا عملیاتی کردن قانون بهبود مستمر محیط کسب‏وکار مصوب مجلس در سال 90 از اهمیت ویژه ای برخوردار است .


وی گفت: به عنوان مثال با ایجاد پایگاه اطلاع‎رسانی جامع معاملات بخش عمومی به منظور ایجاد شفافیت و امکان دسترسی به فرصت برابر و امکان رقابت همه‌ و همچنین روان سازی امور مربوط به ثبت شرکت ها ، گمرک ، مالیات ، بیمه و غیره برای بهبود فضای کسب وکار خواهیم کوشید.


وی درباره برنامه های خود جهت توسعه گمرک گفت: برای دستیابی به هدف شکوفایی اقتصاد، باید واردات در خدمت تولید بوده و تولید دارای جهت گیری صادراتی باشد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی که وظیفه نظارت بر فرایند صادرات و واردات را دارد، در کمک به تسهیل تجارت می تواند نقش آفرین است .


طیب نیا افزود: با هدف ارائه خدمات سریع و کیفی به فعالان اقتصادی، اقدامات راهبردی متعددی طراحی شده است که پیاده سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین؛تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دستیابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طرق توسعه ،اجرای پروژه مشترک با همسایگان به عنوان نمونه ایجاد درب های مشترک مرزی و ایجاد پنجره واحد تجاری الکترونیکی منطقه ای؛ هماهنگی با سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور بخشنامه های متناقض و تکراری از اهم برنامه ها است.

۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ۰۷:۵۴

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP