کارشناسان و فعالان اقتصاد مطرح کردند: بهبود فضای کسب و کار با حذف مقررات زائد اقتصادی

کارشناسان و فعالان اقتصاد مطرح کردند: بهبود فضای کسب و کار با حذف مقررات زائد اقتصادی
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نقل از خبرگزاری پانا،وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی با اشاره به ضرورت مقررات‌زدایی و ساماندهی قوانین و مقررات، از اجرای این مهم به عنوان یکی از اصول جدی در برنامه کاری 100 روزه این وزارتخانه خبر داد.


نعمت‌زاده با اشاره به ضرورت پرداختن به مقررات‌زدایی از این بخش از اقتصاد کشور اظهارکرد: کاهش مقررات زاید و دست و پاگیر در وزارتخانه و دستگاه‌های ذی‌ربط، یکی از اصول جدی ما است و در این راستا، در تلاش هستیم طی 100 روز اول، اغلب مقرراتی را که به تدریج وضع شده و غیرضروری و غیراقتصادی است از مسیر حرکت صنعتگران و سرمایه‌گذاران برداریم.

براساس این گزارش ، متاسفانه گاهی بعضی از تنگ نظریها در قالب قانونمندی افراد،آن هم از طرق بوروکراسی، کاغذ بازی و قوانین دست و پاگیر و یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و یا وجود قوانین دست و پاگیر موجب شده تا فعالان بخش تولید و تجارت عطای سرمایه گذاری و سود را به لقای آن همه دیوان سالاری اداری خواهد ببخشند .
 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت یکی از مشکلات جدی صنایع کشور را مبحث نقدینگی ذکر کرد و گفت: در حال حاضر این موضوع در زمینه‌های مختلف بسیار حائز اهمیت است و ما درصدد رفع این مشکلات هستیم.

 وی افزود: هنگامی که واحدها کمتر تولید می‌کنند خود به خود سوددهی آنها کاهش پیدا کرده و به دنبال آنها مشکلات نقدینگی بروز و جلوه پیدا می‌کند.

نادر سلیمان پور کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا اظهار امیدواری کرد: با توجه به برنامه های دولت تدبیرو امید و اظهارات رییس جمهور درباره قانون اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و با توجه به اینکه وزرای اقتصادی با تجربه ای در وزارتخانه ها مورد استفاده قرار گرفته اند ، هماهنگی کاملی میان تیم اقتصادی وجود داشته باشد که در نهایت بتواند بهبود وضعیت تولید و تجارت را به همراه داشته باشد .

وی ادامه داد: وزارت امور خارجه نیز به دنبال بازی برد _ برد است که چشم انداز مثبتی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است .


سلیمان پور تصریح کرد: با توجه به تعامل مناسب دولت و مجلس و اتاق های بازرگانی به نظر می رسد همدلی مناسبی برای بهبود شرایط اقتصادی شکل گرفته است .

وی عنوان کرد: وزیر صنعت ،معدن و تجارت در برنامه های ارایه شده به مجلس و نشست های متعدد با فعالان تولیدی و صنعتی بر حذف قوانین زائد تاکید کرده که امیدی را دل فعالان اقتصادی ایجاد کرده است .

مظفر علیخانی دبیرکل کنفدراسیون صادرات پیمان سپاری ارزی ، بخشنامه های امور مالیاتی و دستورالعمل های ممنوعیت های صادراتی را ازجمله قوانینی دانست که در راستای اصلاح امور اقتصادی کشور و برنامه 100 روزه باید مورد بازنگری واقع شوند .


علیخانی در گفت وگوبا خبرنگار اقتصادی پانا ، درباره اظهارات وزیر صنعت ، معدن و تجارت در خصوص حذف مقررات زائد به عنوان اولین اولویت های کاری در برنامه 100 روزه ، گفت: دریافت فرم تعهد ارزی یا پیمان سپاری که گمرک از صادرکنندگان دریافت می کند و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی درباره دریافت مالیات از نرخ تسعیر ارز و دستورالعمل هایی که درباره ممنوعیت های صادراتی موجود است از جمله قوانین و مقررات زائدی است که در راستای بهبود وضعیت امور اقتصادی باید مورد بازنگری و تجدید نظر واقع شوند.


دبیرکل کنفدراسیون صادرات عنوان کرد: در شرایطی که به دلیل تحریم ها بازگرداندن ارز حاصل از صادرات غیر ممکن است تکلیف اینکه صادرکنندگان ارز خود را به اتاق مبادله برگردانند دشوار است و هزینه های 15 درصدی را به صادرکنندگان تحمیل می کند .


وی ادامه داد: این امکان که مراودات تجاری صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور بازگردد به دلیل بازگرداندن کالاها و مواد اولیه تولید فراهم نیست .


علیخانی بیان کرد: نرخ گذاری کالاهای صادراتی نیاز به بازنگری دارد و برخی از موادی که در آیین نامه قانون کالاهای صادراتی یا امور گمرکی وجود دارد نیز نیازمند اصلاح و بازنگری هستند .


وی درباره تعداد کالاهای ممنوعه صادراتی بیان کرد: مجموع کالاهای ممنوعه صادراتی 72 قلم است که باید درباره آنها نیز بازنگری شود.


وی با انتقاد از وضع قوانین و بخشنامه های خلق الساعه در گذشته ، عنوان کرد: اعتماد و احترام و مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی خدشه وارد شده بود که با برنامه های رییس جمهور و برنامه های وزرای اقتصادی می توان به سرعت احترام متقابل را اصلاح کرد.

علیخانی عنوان کرد: متاسفانه طی سالیان گذشته نه تنها به برنامه پنجم توسعه عمل نشده بلکه بخشنامه‌هایی مغایر و خلاف قانون توسعه نیز صادر و اجرا شده‌ است.

وی با اشاره به اعمال سیاست انفباضی در سال گذشته تصریح کرد: نتیجه این موضوع به ممنوعیت یک شبه صادرات بعضی از کالاها به مدت ۴۰ روز به بهانه استفاده ارز ۱۲۲۶ تومانی در کالاهای صادراتی شد که در بعضی از کالاهای ممنوع حتی کل ترکیبات تولیدی 100 درصد داخلی بود.

دبیرکل کنفدراسیون صادرات ادامه داد: به دنبال آن رفع ممنوعیت و وضع عوارض، اخذ تعهد ارزی از صادرکنندکان، اعمال مالیات بر صادرات در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات در شرایطی که تحریم ها امکان مبادلات رسمی را از صادر کنندکان سلب کرده است، عدم پرداخت ارزش افزوده به صادرکنندگان وموکول کردن آن به رفع تعهد ارزی و نهایتا نتیجه این‌گونه تصمیمات خارج شدن صادرکنندکان واقعی از انجام صادرات به دلیل نگرانی ها و مواردی از این قبیل همگی باعث کاهش صادرات طی پنج ماه گذشته شده است.

علیخانی عنوان کرد: دولت در میان‌مدت باید به‌سمت تک نرخی کردن ارز با شیب ملایم براساس تکلیف برنامه بنجم و بدون دخالت دلارهای نفتی و بر اساس نرخ واقعی ارز همانگونه که وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه رای اعتماد مجلس در برنامه خود به آن اشاره کرده‌ است حرکت کند.

وی تاکید کرد: در بلندمدت هم باید مشکلات عدیده تولید و به‌ویژه "تولیدات صادرات محور" که به صورت ریشه ای در ساختار اقتصادی کشور از دهه های گذشته ریشه دارد آسیب شناسی شده و با با یک برنامه مشخص و هدفدار در بلندمدت برطرف شود.

دبیرکل کنفدراسیون صادرات درباره شیوه های بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به اقتصاد گفت: براساس توافق های صورت گرفته مقرر بود ارز حاصل از صادرات به چهار شیوه به اقتصاد بازگردد که یکی از آنها این است که ارز به اتاق مبادله ارایه شود یا اینکه در بانکهای داخلی سپرده گذاری شده یا اگر بدهی به دولت وجود دارد ، نسبت به تسویه آن اقدام شود .

وی ادامه داد: یکی دیگر از شیوه های بازگرداندان ارز حاصل از صادرات نیز این است که صادرکنندگان نسبت به واردات کالا اقدام کنند یا ارز خود را در اختیار وارد کنندگانی قرار دهندکه قصد واردات کالا به کشور را دارند .

علیخانی بیان کرد: در حال حاضر صادرکنندگان سعی می کنند از طریق واردکنندگان دیگر ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند .

دبیرکل کنفدراسیون صادرات خاطرنشان کرد: ورود ارز فیزیکی به کشور به دلیل محدودیت های حاصل از تحریم غیر ممکن و هزینه 15 درصدی را به صادرکنندگان تحمیل می کند .

۱۰ شهریور ۱۳۹۲ ۱۱:۱۷

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP