علیشیری:رشد بخش تعاون ،بازتاب الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت است

علیشیری:رشد بخش تعاون ،بازتاب الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت است
بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تبریک هفته تعاون به مدیران و فعالان حوزه کسب و کار در عرصه تعاون گفت: رویکردهای توسعه بخش تعاون که در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران آمده است، مهمترین شاخص تعیین کننده الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت است که آن را از سایر الگوهای متعارف رشد و توسعه اقتصادی در سطح بین‌المللی متمایز می کند.

 به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران، علیشیری در همایش "تعاونیهای تولیدی، کلید حماسه اقتصادی" که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد،   افزود: رهیافتهای مبتنی بر رشد توام با عدالت، مشارکت حداکثری مردم در فعالیتهای اقتصادی حتی با سرمایه های خرد، جهت گیریهای مبتنی بر فقر و محرومیت زدایی و حمایتهای دهکهای پایین درآمدی چهارچوب کلی رهیافتهای توسعه ای است که آن از الگوهای رایج رشد مبتنی بر تئوریهای اقتصاد لیبرال جدا می کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد : بخش تعاونی کشور این ظرفیت را دارد که نقدینگی کشور را در بخشهای پربازده تولیدی که اشتغالزایی را به همراه دارد ، جمع آوری و مدیریت  نماید و شاهد هجوم نقدینگی به بخشهای غیر مولد نباشیم.

وی با اشاره به رویکردهای مندرج در فصل سوم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سند توسعه تعاون که در سال گذشته به تصویب دولت رسیده است ،گفت :اینکه تعاونی ها در اقتصاد کشور باید نقش محوری داشته باشند و موتور توسعه اقتصادی کشور باشند، حکایت از این الگوی جدید در رشد و توسعه اقتصادی دارد که مستلزم توجه و مراقبتهای کافی برای نیل به اهداف پیش بینی شده در این رهیافت جدید توسعه ای است.

علیشیری تصریح کرد:  بر پایه این اسناد و رویکردهای برنامه پنجم توسعه‌، تعاونی ها  باید 25درصدکل تولید ناخالص داخلی، 45درصداز کل سرمایه‌گذاریهای کشور و 20 درصد از کل شاغلان این بخش را به خود اختصاص دهند و این هدف‌گذاریهای کمی برای ارتقاء سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور تأکید مجددی بر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت است.

 اعطای بالاترین مشوق ها به حوزه تعاون

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در ادامه با اشاره به سند توسعه تعاون کشور گفت :بی نظیرترین مشوق های پولی و مالی برای توسعه بخش تعاون کشور پیش بینی شده است که  اعطای تسهیلات با 3 سال تنفس و بازپرداخت 20 ساله برای سرمایه گذاریهای ثابت و بازپرداخت 10 ساله برای سرمایه در گردش، اختصاص و الزام 50 درصد از منابع ناشی از وجوه اداره شده به فعالیتهای تعاونی، و اعطای 50درصد یارانه سود کارمزد تسهیلاتی بانکی به همراه الزام اختصاص حداقل 20 درصد تسهیلات قرض الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول اعضای تعاونی ها بالاترین مشوقهای پولی است که می توان برای توسعه یک بخش انتظار داشت که مجموع آن برای فعالان توسعه کسب و کارهای تعاونی کشور در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی  با اشاره به مشوقهای مالی اعطایی به بخش تعاونی کشور گفت : این دسته از این مشوق ها نشان می‌دهد که الگوی توسعه تعاونی در کشور یکی از پایه های اصلی و تعیین کننده و از ارکان اصلی اقتصاد کشور است.

 وی با اشاره به پیش بینی حضور شرکتهای تعاونی عام در بازار سرمایه،تصریح کرد :  برآورد و سهم حداقلی 50 درصدی برای حضور بخش تعاون در بازار سرمایه، الزام به تسهیل صدور مجوزها به تعاونی برای تشکیل شرکتهای تأمین سرمایه، بانکهای سرمایه گذاری، بیمه تعاونی ها، کارگزاری های ویژه تعاونی به همراه اجازه صدور اوراق مشارکت ارزی و ریالی برای تجهیز منابع ،ابزارهای لازم اولیه برای حضور پر رنگ تعاونی ها در اقتصاد کشور ایجاد نموده است.

علیشیری با اشاره به الزام مشارکت سازمانهای توسعه ای کشور برای مشارکت با تعاونی ها در طرح های مشترک اقتصادی، الزام به اعطای کمکهای بلاعوض و قرض الحسنه مبتنی بر سیاستهای فقرزدایی و تعیین قدر سهم تعاونی در حوزه های بخشی نظیر بازار خدمات و نظام توزیع کالا در کشور، و سهم آنها در بخشهای کشاورزی و حوزه‌های صنعتی ،خاطرنشان کرد :در این الگو توسعه، تعاونی ها دارای کار ویژه تعادل بخشی و ثبات بخشی در رشد و توسعه اقتصادی کشور هستند و باید به واکاوی این نقش در مدل بی بدیل توسعه اهتمام ویژه ای شود.

 چالشهای حوزه تعاون به اندازه مشوق ها تعیین کننده هستند

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران  با اشاره به چالشهای پیش روی حوزه تعاونی های کشور گفت :چنانچه تمرکز خود را صرفاً به مشوقهای اعطایی حوزه تعاونی معطوف کنیم به بیراه رفته ایم .

این مقام مسئول یادآور شد: اعطای مشوق های مالی و پولی پیش نیاز شکل گیری بنگاه های کسب و کار در حوزه تعاونی است، لیکن تلاش برای مقابله با چالشها با هدف استمرار فعالیتهای بنگاههای تعاونی عنصر تعیین کننده تری است.

علیشیری با اشاره به چالشهای درونی تعاونی ها گفت: مدیریت بازار، مدیریت بنگاه ها و مدیریت اعضاء و سهامداران سه چالش پیش روی فعالیتهای عرصه تعاونی ها در کشور است.

وی  در عین حال خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت بازار، تدوین ضوابط ناظر بر فعالیتها و ارتقاء سطح اعتماد بازار نسبت به تعاونی ها تعیین کننده هستند.

معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی  با اشاره به چالش مدیریت بنگاه های تعاونی گفت: مهمترین چالش پیش روی مدیران این دسته از فعالیتها برجسته سازی ایفای نقش مسئولیت اجتماعی آنها در کنار سود دهی قطعی آنها است، لذا اصل شفافیت در عملکرد آنها و در عین حال توجه به ایفای مسئولیتهای اجتماعی در حاکمیت شرکتهای تعاونی بیش از گذشته ضروری به نظر می رسد.

علیشیری در بیان یکی دیگر از چالشهای مدیریتی استمرار فعالیتهای شرکتهای تعاونی گفت :داشتن طیف وسیعی از سهامداران خرد از چالشهای همیشگی آنها بوده است که  اطلاع و اشراف اعضای تعاونی نسبت به حقوق مالکانه خود و الزام مدیریت بنگاه ها به گزارش دهی به اعضا و ارکان مدیریت بنگاه ها بسیار ضروری است و می تواند مخاطرات اجتماعی و اقتصادی فعالیتهای شرکتهای تعاونی در سطح کشور را بیش از گذشته تقلیل دهد، بنابراین  ضروری است استانداردهای حسابداری و حسابرسی و نحوه گزارش دهی آنها تقویت مجدد شود.

چالشهای حوزه کسب و کار و محیط اقتصادی کشور

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری با اشاره به اینکه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای تعاونی‌های کشور در مجموعه محیط اقتصادی را شکل می گیرد که یک بنگاه اعم از خصوصی یا تعاونی در آن محیط فعالیت می کنند ،گفت: مجموع قوانین ناظر بر فعالیتها نظیر قانون کار، قانون تجارت، قوانین ناظر بر ورشکستگی بنگاه، قوانین مالیاتی و خصوصی سازی و مقررات قانونی تجارت و بازرگانی و کنش های متقابل بازار سرمایه و بازار پولی همه و همه در میزان موفقیت شرکتهای تعاونی و استمرار آنها تأثیر گذار خواهند بود.

علیشیری با اشاره به قوانین حاکم بر بازار کار گفت: قطعاً قانون کار به شکل فعلی برای استمرار فعالیتهای بنگاه های خصوصی و تعاونی نیاز به بازنگری دارد، به گونه ای که در عین حمایتهای اجتماعی از کارگران، موجب انعطافهای لازم برای مدیران بنگاه ها برای افزایش کارایی و بازدهی نیروی کار شود.

معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی  با اشاره به چالشهای موجود در حوزه کسب و کار کشور گفت: نمی توان انتظار داشت که طیف وسیعی از مشوقهای مالی و پولی به یک بخش تزریق شود، اما مجموعه ای از قوانین و مقررات پیچیده و دست و پاگیر مؤثر و غیرقابل حذف در فضای عمومی اقتصادی کشور حاکم باشد و موجب کاهش بهره وری کار و سرمایه شود و سپس انتظار بالندگی اقتصادی را از بخش خصوصی و تعاونی کشور داشت.

علیشیری ارتقای محیط اقتصادی در کشور را از ملزومات حضور پرطراوت و فعال بخش خصوصی در  عرصه اقتصادی دانست و افزود : استراتژی دعوت از سرمایه گذاران خارجی  در بخش تعاونی زمانی است که ما حداکثر شفافیت را  بر اساس استانداردهای نظام حسابرسی و حسابداری برای این دسته از فعالیتها داشته باشیم .

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری با اشاره به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و  مواد متعدد قانون برنامه پنجم توسعه برای بهبود فضای کسب وکار گفت :عضویت رؤسای اطاقهای بازرگانی و تعاون در شوراها و نشستهای تصمیم گیری در سطوح متفاوت حاکمیت این فرصت را پدید آورده است تا شاهد سیاست گذاری صحیح برای حضور پرنشاط فعالان اصلی عرصه اقتصادی کشور و جلب اعتماد متقابل حاکمیت و مردم برای جهت گیریهای توسعه باشیم.

گفتنی است در این مراسم مدیران شرکتهای تعاونی نقطه نظرات خود را در خصوص ارتقای بخش تعاونی کشور  مطرح کردند.

 

۱۷ شهریور ۱۳۹۲ ۱۲:۱۸

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP