رویکرد جدید دولت در تسهیل تجارت/ قوانین و مقررات صادرات و واردات بازنگری می‌شود

رویکرد جدید دولت در تسهیل تجارت/ قوانین و مقررات صادرات و واردات بازنگری می‌شود
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نقل از خبرگزاری مهر،معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از رویکرد جدید دولت در تسهیل تجارت خبرداد و گفت: اصلاح قوانین و مقررات صادرات و واردات و سیاست گذاری و بستر سازی جهت تسهیل تجارت خارجی در دستور کار قرار گرفته است.


حمید صافدل  گفت: رتبه جمهوری اسلامی ایران در سال جاری در شاخص فضای کسب و کار در میان 185 کشور، 145 بوده، این در شرایطی است که شاخص فضای کسب و کار در گزارش سالهای پیش، از 10 زیر شاخص تشکیل شده بود که در گزارش سال 2011 زیر شاخص استخدام و استخراج نیروی کار از زیرشاخص‌های بهبود فضای کسب و کار حذف شده و مجدد رتبه کشورها براساس این 9 شاخص تعدیل شده که بر همین اساس، از سال 2012 زیرشاخص بهره برداری از نیروی برق اضافه شد و درمجموع 10 شاخص در تعیین رتبه بهبود فضای کسب و کار موثر است.


معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با مروری بر شاخص‌های فضای کسب وکار، علی رغم اینکه رتبه اعلام شده خیلی مناسب نیست ولی باتوجه به تحریم‌هایی که بر علیه ایران وضع شده است و جهت گیری این تحریم‌‎ها بر قطع کامل تجارت فرامرزی کشورمان، رتبه کسب شده نسبت به سایر شاخص‌هایی که دارای فرایندی داخلی هستند، چندان نامطلوب نیز نیست.


وی با بیان اینکه  سازمان توسعه تجارت در نظر دارد با بهره گیری از توانمندی ها و نظرات بخش خصوصی نسبت به بهبود فرآیند تجارت فرامرزی و کاهش اثرات تحریم های خارجی اقدام کند، تصریح کرد: نظر به نقش تسهیل تجارت خارجی در توسعه صادرات غیر نفتی و توجه به بهبود رتبه تجارت فرامرزی از اولویت‌های کشور است.


رئیس کل سازمان توسعه تجارت در ادامه تاکید کرد: اصلاح قوانین و مقررات صادرات و واردات و سیاست‌گذاری و بستر سازی جهت تسهیل تجارت خارجی از جمله برنامه های دولت است که می تواند بستر لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را فراهم سازد، ضمن اینکه تسهیل تجارت خارجی نقش اساسی در حفظ بازارهای صادراتی، توسعه بازارهای هدف و رقابت پذیری محصولات صادراتی در بازارها دارد.


وی به اصول کلی بسترسازی تسهیل تجارت فرامرزی اشاره کرد و گفت:  رویه ها باید ساده، هماهنگ و مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و جریان اطلاعات را تسهیل کند، همچنین کلیه بخش‌هایی که به نحوی در امر تجارت خارجی مشارکت دارند باید بتوانند به آسانی به کلیه قوانین و اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.


صافدل افزود: اسناد و مدارک مورد نیاز باید با دید بازرگانی تهیه شده و علاوه بر آن نیازهای بخش ترانزیت و حمل و نقل را نیز برآورده كند، ضمن اینکه باید اسناد و مدارک مورد نیاز و داده های غیر ضروری حذف شده و کاغذ بازیها به حداقل برسند.

۱۵ مهر ۱۳۹۲ ۱۱:۰۴

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP