جاذبه و دافعه در سرمایه‌گذاری خارجی

جاذبه و دافعه در سرمایه‌گذاری خارجی
کورش طاهرفر مشاور ‌سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت : جریان آزاد سرمایه در بین کشورهای مختلف متضمن مزایای خاصی برای کشورهای مبدأ و مقصد سرمایه است و اگر کشورها از ارسال یا دریافت سرمایه منافعی کسب نمی‌کردند، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی و تلاشی برای جذب سرمایه صورت نمی‌پذیرفت و حرکت سرمایه‌ها متوقف می‌شد‌.

 اما در جهان کنونی کوشش مستمری برای ایجاد و کسب منافع هر چه بیشتر از جریانات بین‌المللی سرمایه در حال وقوع است. بدیهی است که نسبت تسهیم منافع بین کشورهای سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر به عوامل مختلفی وابسته است و هرچه کشورهای دو گروه دارای دانش و تخصص بیشتری بوده و از قدرت فنی بالاتری برخوردار باشند سهم بیشتری از منافع را نصیب خود خواهند کرد. به همین دلیل است که کشورهای مختلف سعی در ارتقای ساختاری و تخصصی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری خود داشته و هر ساله شاهد ارتقای جایگاه آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری در سطح جهان هستیم. در بین کشورهای سرمایه پذیر رقابتی شدید در دو حوزه در جریان است: 
الف) جذب هر چه بیشتر سرمایه‌های خارجی
ب) کسب هر چه بیشتر منافع و آثار مثبت اقتصادی از سرمایه‌های جذب شده . 
مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری و تورم و رشد غیر بهینه را به بیماری‌های سیستم اقتصادی تشبیه کرده‌اند.  همان‌طور که دارو در درمان بیماری‌های انسانی نقش اساسی برعهده دارد، استفاده از سرمایه‌های خارجی را می‌توان در نسخه کاهش و رفع بیماری‌های اقتصادی مورد تجویز قرار داد. در واقع استفاده موثر از سرمایه‌های خارجی که در حالت عادی دارای منافعی برای کشورها است، در مواقع وجود بیماری‌های اقتصادی نقش با اهمیت‌تری در مدیریت اقتصاد ملی یافته و به‌عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود که بی‌توجهی به آن با هزینه‌‌ قابل‌توجهی همراه خواهد بود. همان‌طور که استفاده موثر از دارو نیازمند تشخیص و تجویز پزشک حاذق است، استفاده موثر از سرمایه‌های خارجی در جهت رفع بیماری‌های اقتصادی نیازمند وجود‌سازمانی متخصص و کارآمد است که با اشراف کافی نسبت به بیماری‌های اقتصاد و پتانسیل‌ سرمایه‌های خارجی، مشکلات اقتصاد را رفع کنند.  به نظر می‌رسد که شرایط جاری کشور به‌گونه‌ای است که جذب سرمایه‌های خارجی را به یک ضرورت قطعی تبدیل کرده که باید در دستور کار کلیه دستگاه‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی قرار گیرد. در عین حال بهبود روابط سیاسی دولت تدبیر و امید به بهبود قدرت مذاکراتی و چانه‌زنی کشورمان در مقابل کشورهای سرمایه‌گذار منجر شده است و این امر به معنی آن ات که کشورمان در کسب منافع از جریانات بین‌المللی سرمایه در موقعیت بهتری قرار گرفته است. در ادامه به سه دسته از مزیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و سپس به چالش‌های پیش‌رو می‌پردازیم. 
1- اشتغال‌آفرینی بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی 
بیکاری یکی از عمده‌ترین بیماری‌های اقتصادی جاری در کشور بوده و حجم عظیم سرمایه‌گذاری ناشی از دلارهای نفتی در سنوات گذشته و کلنگ‌زنی تعداد کثیر طرح‌های عمرانی در حل این مشکل ناتوان بوده است. بنابراین سرمایه‌گذاری‌های خارجی اشتغال‌آفرین از ضرورت‌های جاری اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. خصوصیت بارز این نوع از سرمایه‌گذاری توجه بیشتر به استفاده از نیروی انسانی به‌جای ماشین‌آلات است. 

شرایط فعلی کشور به‌گونه‌ای است که متوسط سنواتی نرخ بهره بانکی پایین‌تر از متوسط سنواتی نرخ تورم بوده و تداوم این امر واحد‌های تولیدی را تشویق می‌کند که از نیروی کار تحت استخدام خود خلاص شده و سرمایه را جایگزین آن کنند. چنین منطقی برای واحدهای تولیدی جدید به این شکل صدق می‌کند که از ابتدا‌ سازمان تولید خود را بر پایه استخدام کمتر نیروی انسانی و به‌کارگیری بیشتر ماشین‌آلات و تجهیزات بنا می‌کنند. روشن است که در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری داخلی به هر میزان هم که انجام شود قادر به رفع مشکل بیکاری نبوده و همه‌ساله بر شدت این مشکل افزوده خواهد شد. از سوی دیگر سرمایه‌گذارا خارجی وابستگی کمتری به نرخ بهره داخلی داشته و دستمزد ناچیز نیروی کار داخلی در مقایسه با سایر کشورها عامل موثر و تشویق‌کننده‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را بیش از همتایان ایرانی خود به ایجاد اشتغال متمایل می‌کند. از‌این‌رو نقش سرمایه‌گذاری خارجی در عبور از معضل بیکاری بسیار حیاتی و تعیین‌کننده ارزیابی می‌شود.
2-سرمایه‌گذاران خطرپذیرخارجی؛ راه عبور از دانش به تولید
انتقال به اقتصادی دانش‌محور از ضرورت‌های جاری اقتصاد کشور است. کشورمان از نظر دستاوردهای علمی به نتایج حیرت‌انگیز و خیره‌کننده‌ای دست یافته است و هرروز شاهد رشد انتشار مقالات و پژوهش‌های علمی در نشریات داخلی و بین المللی هستیم. با این حال برخی شاخص‌ها نشان می‌دهند که پیشرفت‌های علمی سرریز مناسبی در اقتصاد نداشته‌اند و نتایج مطلوب اقتصادی به بار نیاورده‌اند. یکی از دلایل این امر عدم ارتباط موثر بین نهادهای ایجادکننده علم و نهادهای مصرف‌کننده علم و فناوری است. درواقع این دو مجموعه به‌صورت جزایری هستند که دارای فاصله خیلی نزدیک بوده و لیکن دارای زبان و آداب غیریکسان و نا‌شناس هستند، پدیدآورندگان محتوای دانش اگرچه در یک یا چند رشته علمی و فناوری دارای تخصص بالایی هستند، لیکن درزمینه تجاری نمودن دستاوردهای خود فاقد تجربه و توان هستند. 
از دیگر‌سو صنایع کشور به دلیل نگرش سنتی که میراث وابستگی به درآمدهای آسان نفتی است، تلاش جدی در به ثمر نشاندن و تجاری نمودن دستاوردهای علمی از خود نشان نداده‌اند. این در حالی است که سرمایه‌گذاران خطرپذیر در سایر کشورها در نقش واسط بین نهاد تولید‌کننده دانش و نهاد مصرف‌کننده آن ظاهر شده و ارتباط مثبت و مناسبی را بین این دو ایجاد می‌کنند. بنابراین استفاده از سرمایه‌های خارجی در این حوزه از نهایت اهمیت برخوردار بوده و می‌تواند ذخایر عظیم دانشی کشور را به فعلیت رسانده و موجب تسریع در انتقال به اقتصاد دانش محور را فراهم کند. 
3-رهایی از خام‌فروشی با سرمایه‌گذاری خارجی
یکی از اولویت‌ها و ضروریات جاری کشور حرکت درجهت شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است. رهایی از خام‌فروشی و بهبود تراز تجاری کشور از اهدافی محسوب می‌شوند که با استفاده دقیق از سرمایه‌گذاری‌های خارجی قابل تعقیب می‌شوند. سرمایه‌گذاری‌های خارجی صادرات‌افزا نوع خاصی از سرمایه‌گذاری خارجی هستند که فضای مناسب را برای افزایش صادرات محصولات داخلی ایجاد می‌کنند و از این رهگذر به‌عنوان ابزاری درجهت حرکت به اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. هم اکنون ظرفیت تولید برخی صنایع کشور بیش از ظرفیت مصرف داخلی بوده و درصورت ایجاد بازار خارجی قادر به افزایش سطح تولید هستند. در این حالت نیازی به ورود سرمایه نقدی یا ماشین‌آلات خارجی نیست و آنچه اهمیت دارد تخصص و ظرفیت طرف خارجی در نفوذ به بازارهای بین‌المللی است و ارائه بازار جدید و ارتقای تولید صنایع داخلی از مزایای کشور در مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی صادرات‌افزا محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان به حالتی اشاره کرد که طرف خارجی بتواند با مشارکت با یکی از شرکت‌های خودرو‌ساز داخلی بازاری به اندازه سالانه 100هزار خودرو در سایر کشورها ایجاد کند. بدیهی است که این امر علاوه بر بهبود قابل توجه در وضعیت مالی شرکت داخلی به بهبود کیفیت محصول منجر شده و تراز تجاری ملی و رقابت‌پذیری کشور را ارتقا می‌بخشد. مشارکت در طرح‌های پالایشگاهی و مجتمع‌های پتروشیمی و نیروگاهی، ساخت هتل با برندهای معروف و نمونه‌هایی از این دست از مصادیق ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری خارجی صادرات‌افزا محسوب می‌شوند.
با این حال یکسری چالش‌های اساسی در مسیر جذب سرمایه‌های خارجی و کسب منافع ناشی از آن در کشور وجود دارد که برخی از چالش‌های مذکور به این شرح هستند و مسلما برای بروز پیداکردن فواید سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باید برای این چالش‌ها فکری کنیم:
1-نامطلوب بودن فضای کسب و کار
ضعف محیط کسب و کار به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری منجر شده و قدرت رقابت‌پذیری ملی و سود بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. هر چه شروع یک کسب‌وکار از سادگی بیشتری برخوردار بوده و مستلزم اخذ تعداد کمتری استعلام و مجوز و پروانه کار باشد، محیط جذاب‌تری برای انجام سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد. بالعکس با افزایش پیچیدگی‌های محیط کسب و کار انگیزه برای سرمایه‌گذاران کاهش یافته و حتی به فرار سرمایه‌های داخلی نیز منجر خواهد شد. قانون‌گذار با اشراف به این امر مجموعه‌ای از قوانین را در جهت بهبود محیط کسب‌وکار به تصویب رسانده است که از مهم‌ترین آنها قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 111 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 70 قانون برنامه پنجم و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را می‌توان نام برد که به‌رغم گذشت مدت قابل‌توجه از تصویب، تغییر معنی‌داری در محیط کسب‌و‌کار کشور ایجاد نکرده‌اند. به نظر می‌رسد که سرعت تصویب قوانین مترقی در کشور بسیار بیشتر از سرعت ایجاد ظرفیت دستگاهی برای اجرای قانون بوده است و ضرورت دارد که ابتدا توان کمی و کیفی دستگاه‌های مجری برای حرکت در چارچوب‌های تعیین شده توسط قانون ارتقا یابد.
2- نیاز به تلاش مضاعف برای دریافت تکنولوژی
 انتقال تکنولوژی از اهداف اصلی کشورهای سرمایه‌پذیر در تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی محسوب می‌شود. اگرچه که انتقال تکنولوژی را یکی از مزایای عمومی کشورهای سرمایه‌پذیر عنوان نموده‌اند، ولی شواهد تجربی زیادی این امر را تایید ننموده است. در واقع ایجاد تکنولوژی یک فرآیند پرهزینه برای بنگاه‌های اقتصادی است و صاحبان تکنولوژی به موازات ایجاد فناوری جدید، راهکارهای پیچیده‌ای برای پیشگیری از نشت اطلاعات به رقبای بالقوه به کار می‌گیرند و علاقه‌ای به انتقال دانش فنی از خود نشان نمی‌دهند. بنابراین انتقال تکنولوژی فرآیندی سهل و ساده نبوده و به خودی خود اتفاق نخواهد افتاد و نیازمند تلاش و کوشش مضاعف از سوی درخواست‌کننده تکنولوژی است. بدیهی است که اولین گام در این تلاش و کوشش، شناسایی دقیق تکنولوژی مناسبی است که اقتصاد میزبان سرمایه به آن نیازمند است. به نظر می‌رسد که در کشورمان تا کنون نقشه جامعی از تکنولوژی مورد درخواست از سرمایه‌گذاران خارجی تهیه نشده و ضروری است در این خصوص از ظرفیت دانشگاه‌ها، پارک‌های فناوری، وزارتخانه‌های صنعتی و حتی مشاوران بین‌المللی استفاده مناسب به عمل آید. 
3-فقدان نقشه زمین‌های قابل استفاده واحدهای جدید
 ایجاد واحد‌های تولیدی جدید توسط سرمایه‌گذاران خارجی مستلزم آن است که زمین و موقعیت جغرافیایی آن از پیش معین شود. 
فاصله از راه‌های اصلی، دسترسی به آب، وجود زیرساخت‌های مخابراتی، نزدیکی به معادن و عواملی از این دست در بررسی‌های امکان‌سنجی و توجیه‌پذیری طرح‌های تولیدی منشاء اثر بوده و فقدان آن به طولانی‌شدن فرآیند سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های آماده‌سازی می‌انجامد. بر فرض اینکه سرمایه‌گذارانی قصد احداث چند واحد جدید فولاد، پالایشگاه، پتروشیمی و خودرو‌سازی را داشته باشند. برای سرمایه‌گذاران خارجی کشورهایی همچون ایران، امارات متحده عربی، ترکیه اهداف بالقوه‌ای محسوب می‌شوند که با توجه به سطح تسهیل در امر سرمایه‌گذاری یکی را به‌عنوان محل انجام طرح انتخاب خواهند کرد. دراین موارد، آماده بودن نقشه زمین‌هایی با کاربری مناسب برای احداث واحد‌های تولیدی مورد نظر سرمایه‌گذار خارجی از مزیت‌های رقابتی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود. خوشبختانه اقدامات در خور توجهی برای تامین زمین در شهرک‌های صنعتی صورت گرفته است که تا حدی نیاز صنایع کوچک را تامین می‌کند، اما نبود نقشه جامع زمین با کاربری‌های تولیدی در اقصی‌نقاط کشور از چالش‌های اصلی در استقرار واحد‌های جدید بزرگ محسوب می‌شود که در صورت توجه به آن، به تغییر معنی دار در طرح‌های تولیدی کشور منجر خواهد شد. 
4-نگرش سطحی به مقوله سرمایه خارجی
 یکی از چالش‌های اصلی در این حوزه نگرش‌های سطحی و غیر فنی در منع یا حمایت از سرمایه‌های خارجی است. باید دانست که سرمایه‌گذاری خارجی در انواع شیوه‌ها و روش‌ها دارای آثار اجتماعی و اقتصادی متفاوتی بر کشور میزبان است. به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاری در ایجاد یک واحد صنعتی جدید به ظرفیت تولیدی اضافه، اشتغال بیشتر و درآمد مالیاتی جدید در کشور میزبان منجر می‌شود. این در حالی است که اگر همان حجم از سرمایه‌های خارجی برای خرید و تملک واحد اقتصادی موجود به‌کار رود به‌رغم اینکه اثر مشابهی در آمار سرمایه‌گذاری کشور بر جای می‌گذارد، واجد آثار اقتصادی متفاوتی خواهد بود. یک نگرش سطحی و افراطی سرمایه‌گذاری خارجی را حلال کلیه مشکلات و معضلات معرفی می‌کند و به عوامل زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی بی‌توجه است. برخی مشکلات اقتصادی فعلی از عواملی چون ضعف مدیریت، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری در مناصب مهم، مکانیزم‌های نظارتی غیرموثر، آمار‌سازی‌های غیر متعارف و ضعف در پاسخگویی ناشی شده و بدیهی است که این موارد با جذب سرمایه‌های خارجی قابل حل نبوده و باید از طریق مکانیزم‌های درونی مرتفع شوند.
5-فقدان بستر زبانی متناسب با محیط بین المللی
 یکی از عوامل بسترساز برای جذب سرمایه‌های بین‌المللی قابلیت ایجاد گفت‌وگوی موثر و حرفه‌ای با دارندگان سرمایه در سطح جهان است. سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که برای بررسی و مطالعه احداث یک واحد صنعتی به‌سازمان‌ها و نهادهای عمومی شهرستانی خاص مراجعه می‌کند و مسوولان مربوطه نیز در کمال اشتیاق قصد متقاعد‌سازی وی به سرمایه‌گذاری در کشور را داشته باشند. در این میان، عدم تسلط به زبان انگلیسی به تنهایی منجر به شکست تلاش‌ها و ناکامی در جذب سرمایه‌گذار خواهد شد. باز هم همین سرمایه‌گذار را در نظر بگیرید که قصد دارد در خیابان یا مترو مسیر خود را پیدا کند. آیا تابلوهای اطلاع رسانی کافی به زبان انگلیسی در سطح شهر وجود دارد؟ آیا ماموران پلیس در سطح شهر قادرند که سوالات این دسته از سرمایه‌گذاران خارجی را به زبان انگلیسی پاسخ دهند؟ باز هم فرض کنید که این سرمایه‌گذار خارجی قصد خرید از فروشگاه‌های یکی از شهر‌ها را داشته باشد. چه درصدی از کسبه کشور قادرند که با وی گفت‌وگو کنند؟ آیا برچسب‌ها و بسته‌بندی اجناس موجود در فروشگاه به‌گونه‌ای تهیه شده‌اند که توسط سرمایه‌گذاران و گردشگران خارجی خوانده شده و به فروش رسند؟ کشورهایی که در زمینه رشد اقتصادی از پیشفت‌های قابل توجهی برخوردار بوده اند به ایجاد بستر زبانی لازم توجه داشته و اهمیت آن را درک کرده‌اند. 
ساختار و جایگاه نا‌مناسب و قدیمی‌سازمان سرمایه‌گذاری
 همان‌طور که در بخش‌های قبل اشاره شد رقابتی مستمر در دو حوزه جذب سرمایه خارجی و کسب آثار مثبت در آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف در جریان است و کشورهای جهان با توجه به روند و اهمیت روز افزون جریان بین‌المللی سرمایه و لزوم کسب منافع از آن ساختارهای داخلی و ملی خود را اصلاح کرده‌اند و جایگاه آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری در 3 دهه گذشته رو به بهبود بوده است. این در حالی است که در کشورمان ساختار و جایگاه‌ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برای مدتی بیش از 4دهه تغییری نداشته و صرف نظر از مدیریت فنی و نیروی انسانی ممتاز، با همان جایگاه، اختیارات و امکانات سال‌های دهه 1350 اداره می‌شود. بدیهی است که تغییرات صورت گرفته در روند سرمایه‌های خارجی  و ضرورت کشور به جذب منابع مالی خارجی ارتقای کمی و کیفی‌سازمان مذکور را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. وجود شعب و دفاتر منطقه‌ای جذب سرمایه در کشورهای هدف، تناسب سطح‌سازمانی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های موثر در جذب سرمایه‌های خارجی و هدایت جمعی آنان در جهت منافع ملی و انعطاف‌پذیری بالا در مقابل قوانین اداری که برای دستگاه‌های داخلی تنظیم شده‌اند از خصوصیات یک آژانس تشویق سرمایه‌گذاری مطلوب برای کشور محسوب می‌شوند. به نظر می‌رسد که مسیر منطقی برای کسب منافع از سرمایه‌های خارجی با ارتقای جایگاه‌ سازمان سرمایه‌گذاری شروع می‌شود و بر عهده دولت تدبیر و امید است که آنچه تا کنون مورد غفلت قرار گرفته است را به سرعت جبران کند.
۱۲ مهر ۱۳۹۳ ۱۰:۴۸

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP