وزیر اقتصاد ارائه کرد:14 پیشنهاد ایران برای کاهش اثرات بحران مالی جهانی

وزیر اقتصاد ارائه کرد:14  پیشنهاد ایران برای کاهش اثرات بحران مالی جهانی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه 14 پیشنهاد ایران برای کاهش اثرات بحران مالی جهانی، اعلام کرد براساس جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی جهان از 3 درصد در سال 2008 میلادی به منفی 0.8 درصد در سال 2009 میلادی سقوط کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ، سیدشمس الدین حسینی امروز در اجلاس "بحران مالی جهانی ؛ آموزه ها و تجربیات کشورهای عضو اکو" در تهران با اشاره به بحران مالی جهان، بر ضرورت تقویت همکاری های منطقه ای تاکید و 14 پیشنهاد برای کاهش اثرات بحران مالی جهانی ارائه کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در دهمین اجلاس سران کشورهای عضو اکو که در سال گذشته در تهران برگزار شد، به پیشنهاد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، تصویب سران اجلاس و درج در بیانیه پایانی، مقرر شد که نشست بررسی تبعات بحران اقتصادی جهانی و راهکارهای بهره گیری از فرصتهای آن در اولین فرصت و با حضور مقامات ارشد اقتصادی کشورهای عضو برگزار شود.

وی ادامه داد: حضور جمعی از مقامات ارشد اقتصاد کشورهای عضو در این نشست، نشانه اهمیتی است که اعضا برای سازمان اکو و تقویت هرچه بیشتر همکاری ‌های منطقه‌ای بویژه در عرصه اقتصادی قائل هستند.

به گفته حسینی دستور کار اجلاس، تحلیل و هم‌اندیشی درخصوص بحران مالی جهانی و استفاده از تجربیات و آموزه های این بحران برای کشورهای منطقه است.

وزیر اقتصاد گفت: بحران مالی جهانی در نتیجه مبانی و معماری ناصحیح و غیرعادلانه و لاجرم شکست بازارهای مالی در شناسایی ریسک‌های معاملات مالی، دارایی های پرریسک و واهی، سیاست‌های نادرست پولی بانک مرکزی آمریکا و عدم توجه به مخاطرات تبدیل بی حد و حصر دارایی ‌ها به اوراق بهادار و عرضه آن در سطح بین‌المللی بود که این عوامل سبب شد تا علاوه بر افزایش شدید ریسک اعتباری، استاندارد وام‌دهی هم دستخوش مخاطره قرار گیرد.

حسینی افزود: همراه با فرآیند ادغام و یکپارچه‌سازی مؤسسات مالی در سطح بین‌ المللی، بحران مالی موجود به آسانی در سطح جهان گسترش یافت و بازارهای مالی اروپا و آسیا را نیز در برگرفت. در نهایت، رابطه بین بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد موجب شد تا بحران مالی به بحران اقتصادی جهانی و توسعه ای تبدیل شود به گونه ای که بی شک رسیدن به اهداف توسعه در هزاره سوم را به چالش کشانده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مطابق با جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی جهان از 3 درصد در سال 2008 میلادی به منفی 0.8 درصد در سال 2009 میلادی سقوط کرد و براساس گزارش آنکتاد، برغم رشد جریان ورودی سرمایه های خارجی در فاصله سالهای 2000 تا 2007، در سال 2008 میلادی روند یادشده به منفی 14 درصد رسید و در سال 2009 نیز 30 درصد کاهش یافت.

وی گفت: روند تجارت بین الملل نیز از 2.8 درصد رشد در سال 2008 به منفی 12.3 درصد در سال 2009 تغییر جهت داده است. این بحران به جهت فشار عظیمی که بر اقتصاد جهانی تحمیل نمود، موجب چالش بزرگی شده است که همکاری های متقابل و همه جانبه در تبادل اطلاعات و تجربیات میان دولت‌ها و ملت‌های جهان به خصوص کشورهای عضو اکو را می‌طلبد و نیازمند اتخاذ تدابیر یکپارچه و حساب شده از سوی همه کشور های منطقه است.

حسینی اظهار داشت: کاهش قیمت نفت برای صادرکنندگان و واردکنندگان آن در منطقه، کاهش تقاضای جهانی در تجارت کالاها و خدمات، گردشگری و مبادلات ارزی و مالی و همچنین محدودیت اعتبارات بین المللی که کاهش تمایل یا ریسک پذیری سرمایه گذاران را بهمراه داشته و این خود موجب کاهش جریان ورودی سرمایه، کاهش ارزش دارایی ها و سرمایه گذاری‌ها شده از مولفه هایی است که بر کشورهای عضو اکو تاثیر گذاشته اند.

وزیر اقتصاد گفت: هرچند رشد اقتصادی همه کشورهای عضو اکو، پس از بحران کند و در چند مورد منفی شده است؛ لیکن با توجه به ساختار اقتصادی آنها، از جمله وارد کننده یا صادر کننده بودن نفت و گاز و درجه باز بودن اقتصاد، تاثیرات متفاوتی را از بحران مالی جهانی تجربه کردند که پیامدهای بحران مالی جهانی تاثیرات متفاوتی بر کشورهای عضو اکو داشته است.

وی اضافه کرد: اکثر کشورهای عضو صادرکننده نفت توانسته اند بحران جهانی را تحمل و رشدهای بالاتری را در مقایسه با دیگر کشورهای عضو تجربه کنند و چون بیشتر این کشورها بواسطه افزایش درآمد حاصل از نفت در دوره های قبل، از ذخایر ارزی خوبی برخوردار بودند، لذا مقابله با تبعات بحران برای آنها سهل تر بوده است.

وی ادامه داد: در این میان اقتصاد ایران به دلیل عدم ادغام در بازارهای مالی جهان، از بحران مالی تأثیرپذیری چندانی نداشته است، اما با توجه به حجم تجارت خارجی از مجرای صادرات نفت و محصولات غیرنفتی و همچنین واردات، از این بحران تاثیر پذیرفت؛ لیکن در مجموع رشد اقتصادی آن مثبت و بهبود تراز صادرات غیرنفتی با واردات را تجربه کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در مجموع اغلب کشورهای منطقه اکو به واسطه ارتباط اندک با بازارهای مالی بین المللی آسیب کمتری در بخش مالی دیده اند ولی دربخش واقعی اقتصاد از طریق کاهش حجم مبادلات تجاری، قیمت کالاهای صادراتی، ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد ناشی از نیروی کار خود در سایر کشورها تاثیر پذیرفته اند.

وی گفت: هرچند چشم انداز جهانی نسبت به دوره شروع بحران خوش بینانه تر گزارش می شود اما شکنندگی و ناپایداری اقتصاد جهانی همچنان مطرح است. به طور طبیعی در چنین شرایطی ضروری است تا زنجیره تحولات منجر به بروز بحران، با دقت ملاحظه و تحلیل شوند تا سیاست‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی مناسب جهت رویارویی با چنین بحران هایی و عوارض ناشی از آن اتخاذ شود.

حسینی ادامه داد: اکنون با وقوع این بحران دوران بازارگرایی افراطی به چالش کشیده شده و ضرورت مسئولیت پذیری دولت ها در تدوین، نظارت و اجرای مقررات حاکم بر بازارهای مالی و روابط بین الملل مورد تاکید قرار گرفته است. اکنون دیگر مساله حضور یا عدم حضور دولت در اقتصاد نیست، بلکه مسئله عرصه حضور و کارایی آن در روابط اقتصادی است تا ضمن حفظ و تقویت انگیزه‌های فعالان اقتصادی، از رها سازی و شکستهای بازاری اجتناب شود.

وی گفت: عملکرد کشورها در مقابله با بحران نشان می‌دهد با چنین رویکردی، تدابیر گوناگونی برای مقابله با بحران در بخش مالی شامل تضمین سپرده ها، تحریک تقاضا، تزریق سرمایه، خرید سهام، تقویت نظارت و وضع مقررات احتیاطی اتخاذ شده اند.

حسینی با اشاره به برخی از تجارب حاصل شده، پیشنهادهایی را برای تقویت همگرایی اقتصادی منطقه و کاهش آسیب پذیری از بحران های ذاتی و ادواری اقتصادی ارائه کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با به اشتراک گذاشتن تجربیات در مقابله با بحران و اجرای تفاهمات چندجانبه بتوانیم در حداقل ساختن تاثیرات این گونه بحرانها در آینده نقشی اساسی در منطقه ایفا کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: بحران مالی، حضور بیشتر دولت در اقتصادها را توجیه می کند ولی این حضور نباید جایگزین بخش خصوصی یا مزاحم آن باشد، بلکه دولت باید به کمک فعالان بخش خصوصی بشتابد و مراقبت ها را بیشتر کند. به طور مثال به جای خرید سهام بنگاه ها با کمک به امهال وامها، تداوم فعالیت آنها را تقویت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تجهیز سیستم بانکی بمنظور تامین منابع مالی لازم برای بنگاههای اقتصادی و فعالان تجاری که می تواند در ایجاد رونق اقتصادی و تحریک تقاضای کل موثر باشد کما اینکه توسعه بازار سرمایه و تسهیل جریان ورود سرمایه خارجی می تواند کارکرد مشابهی داشته باشد.

وی تاکید کرد: تضمین سپرده های مردم نزد بانکها، به حفظ اعتماد عمومی به نظام پولی و نهادهای مالی منجر می شود، لذا مقامات دولتی باید همچنان در حفظ اعتماد و تقویت اطمینان فعال باشند و با مستولی شدن فضای یاس و دلسردی بر سرمایه گذاری، تولید و تجارت، مقابله کنند.

حسینی اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار و ایجاد سهولت در ورود و بکارگیری سرمایه های خارجی می تواند شرایط را برای بکارگیری و مشارکت سرمایه های داخلی، رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی مهیا سازد.

وزیر اقتصاد در ادامه پیشنهادات خود گفت: بهبود سیستم بهره وری با هدف کاهش قیمت تمام شده کالاها و افزایش کیفیت و توان رقابتی کالاها می تواند در کاهش پیامدهای بحران اقتصادی کشورها اثرگذار باشد.

وی افزود: کشورهای عضو با تنظیم بازار، بهبود و اصلاح ساز و کار نظارتی فرامرزی و فرادستگاهی می توانند از ایجاد نوسانات در بازارهای مالی و سرمایه ای جلوگیری نمایند.

حسینی تصریح کرد: کشورهای عضو می توانند با تشویق و ترغیب بانکها و بنگاه های بزرگ کشورشان برای ایجاد "صندوق مشترک سرمایه" از بحرانهای مالی احتمالی آینده مصون بمانند.

وزیر اقتصاد گفت: اگرچه حمایت از تولیدات و صنایع داخلی در اولویت هر کشوری در شرایط بحرانی قرار دارد اما این نگاه نباید موجب این شود که از مزایای تجارت متقابل و بویژه منطقه‌ای غافل شویم و با محدود کردن بازارها بسوی حمایت گرایی مطلق پیش رویم؛ این بدین معنی است که کشورهای عضو می‌توانند با افزایش تجارت درون منطقه‌ای، بخش مهمی از کاهش تقاضای خارجی ناشی از بحران جهانی را با تجارت دورن منطقه‌ایی جبران کنند. دارا بودن 5.4 درصد از کل مساحت جهان،  6.3 درصد جمعیت و 1500 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی حکایت از این ظرفیت دارد.

وی ادامه داد: 6.5 درصد از صادرات و 3.4 درصد از واردات کشورهای عضو اکو در درون کشورهای عضو صورت می گیرد و سهم این کشورها نیز از تجارت جهانی قریب 2.2 درصد است.

حسینی خاطرنشان کرد: ارتقای سهم کشورهای عضو از تجارت با یکدیگر و افزایش سهم آنها در تجارت جهانی نیازمند تدارک مکانیزمهای انگیزشی مالی و تقویت زیرساختهای مالی و بیمه ای فیمابین کشورهای عضو و فراهم نمودن فضای لازم برای ایفای نقش بزرگ و موثرتر برای بخش خصوصی است.

وزیر اقتصاد در این خصوص گفت: از آنجا که "اتاق بازرگانـــی اکو" نماد وتجلی همکاری مشترک بخشهای خصوصی کشورهای عضو است و اتاقهای بازرگانی کشورهای عضو بعنوان پارلمان بخش خصوصی کشورها عمل می نماید، لذا تقویت جایگاه اتاق موصوف به منظور توسعه تجارت بین کشورهای عضو حایز اهمیت است و می تواند به افزایش مبادلات بین اعضا کمک کند.

حسینی تصریح کرد: با عنایت به اینکه" بانک توسعه تجارت اکو" و " بیمه اکو" نماد و سمبل همکاری های اقتصادی فیمابین کشورهای عضو می باشند، ضمن تاکید بر ضرورت تقویت این دو نهاد، تشکیل نهادی مبتنی بر تعامل و همکاری مشترک سازمانهای بورس و اوراق بهادار کشورهای عضو می تواند همگرایی و استحکام نظام اقتصادی و مالی کشورهای عضو را فراهم نماید.

وی گفت: به منظور ایجاد محیطی امن تر برای فعالیتهای تجاری و سرمایه گذاری بین کشورهای عضو پیشنهاد می شود ترتیبات ایجاد صندوق پوشش ریسک و تغییرات نرخ ارز (Hedging fund) در دستور کار کشورهای عضو قرار گیرد.

حسینی در بیان دوازدهمین پیشنهاد خود اظهار داشت: برای بهره گیری از مجموعه ظرفیتهای بالفعل و بالقوه کشورهای عضو در مجامع مالی و پولی و دفاع یکپارچه از منافع کشورهای عضو، ضرورت دارد مجموعه کشورهای عضو اکو بصورت یک تشکل، سیاستها و مواضع یکپارچه ای را در این مجامع اتخاذ نماید تاانشاءالله بتوانیم حداکثر بهره برداری از ظرفیت های این مجامع را برای اعضا فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانکها و دیگر نهادهای مالی چون بورسها که قواعد مالی اسلامی در آنها بکار گرفته می شود کمترین آسیب از این بحران را پذیرفته اند. نمونه بازر آن بانکهای ایرانی و بازار سرمایه تهران است که برغم ورشکستگی بانکهای متعدد آمریکایی و اروپایی و افت شاخص آنها در بورس، بانک ها در ایران نه تنها با قوت به کار خود ادامه می دهند، بلکه از یکطرف سه بانک بزرگ کشور در همین شرایط به بورس وارد و خصوصی سازی شدند و از طرفی تعدادی بانک جدید در کشور با سرمایه بخش خصوصی ایجاد شدند.

وی با بیان اینکه شاخص قیمت و سود نقدی بورس تهران نیز از سال 2008 تا کنون 42 درصد رشد داشته است، افزود: در این راستا پیشنهاد می کنم کشورهای عضو با بهره گیری از مبانی نظری مالی و اقتصادی اسلامی، به کارگیری ساز و کارهای بازارها، نهادها و ابزارهای مالی اسلامی را در دستور کار خود قرار دهند. همچنین پیشنهاد می شود کشورهای عضو نسبت به طراحی و تدوین ابزارها و مدلهای نوین تامین مالی جهت اجرای پروژه های زیربنایی و توسعه ای اقدام کنند.

وی گفت: تشکیل همایش ها با حضور مقامات، صاحبنظران و کارشناسان توانسته به شناسایی دلایل و راهکارهای مقابل با بحران کمک شایانی کند و همچنین تشکیل کارگروه مقابله با بحران با ترکیبی از وزارتخانه های مرتبط با مسایل اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای نیز در بسیج نیروها در چنین شرایطی کارگشا بوده است، پیشنهاد می گــــردد اینگونه نشست ها و همایش ها، کنفرانسها در دستور کار دبیرخانه اکو قرار گیرد.

حسینی اظهار امیدواری کرد: ماحصل بحثهایی که در این نشست ارائه می شود، بتواند سهم قابل توجهی در توسعه مبادلات و تعاملات آتی فیمابین کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) و افزایش رفاه مردمان ما داشته باشد.

۵ اسفند ۱۳۸۸ ۱۵:۴۰

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP