بهمنی‌ خواستار ایجاد پول مشترک و صندوق مالی بین اعضای اکو شد

بهمنی‌ خواستار ایجاد پول مشترک و صندوق مالی بین اعضای اکو شد
رئیس کل بانک مرکزی خواستار ایجاد واحد پول مشترک و صندوق مالی مشترک بین اعضای اکو جهت حمایت ملی از کشورهای عضو در شرایط بروز بحران مالی و اعتباری شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری ،" محمود بهمنی" در مراسم اختتامیه " اجلاس بحران مالی جهانی و تجربیات کشورهای اکو"‌ با ارائه هفت راهکار برای همکاری کشورهای های عضو اکو، افزود:‌ این اجلاس فرصتی را به مسئولان تراز اول بخش های اقتصادی و تمام کشورهای عضو می دهد تا ضمن تبادل نظر در زمینه روابط اقتصادی و بانکی با یکدیگر، به تحلیل مشکلات اقتصاد جهانی و ارائه راه حل های لازم به ویژه در خصوص بحران مالی و اعتباری کنونی جهان که تقریبا همه کشورهای موجود را درگیر کرده است، بپردازند.

وی با اشاره به تغییراتی که در طی دو دهه اخیر در روابط اقتصادی بین الملل و پیچیدگی ابزارهای مالی به وجود آمده است، افزود: امروز زمینه ادغام اقتصاد کشورها در سیستم اقتصادی و مالی بین المللی فراهم شده و دامنه تاثیرپذیری کشورها از بحران های بین المللی را نیز به همان نسبت افزایش داده است.

بهمنی با بیان آنکه، بحران مالی و اعتباری که در آمریکا پدید آمد، از جمله بحران هایی است که ، اکثریت قریب به اتفاق کشورها را تحت تاثیر قرار داده است، تصریح کرد: در پی بروز بحران مالی و اعتباری آمریکا و سرایت آن به اتحادیه اروپا و منطقه آسیا، هر یک از کشورها با توجه به میزان درگیر بودن در اقتصاد جهانی و میزان روابط مالی و اعتباری، شرایط اقتصادی متفاوتی دارند که در برخی از کشورهای عضو اکو، به دلیل روابط مالی محدود تاثیرات قابل کنترل بوده است.

به گفته بهمنی ،‌ این در حالی است که در مورد بعضی از کشورها تاثیری پذیری از بحران به دلیل ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی به مراتب گسترده تر بوده است.
وی افزود: بعضی از کشورهای عضو نظیر ایران، قزاقستان و ترکمنستان بیشتر متکی به صادرات منابع نفت و گاز خود هستند و برخی دیگر وارد کننده انرژی هستند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان آنکه تاثیرات تحولات اقتصادی جهانی بر کشورهای عضو اکو در سال 2008 در دو بعد قابل بررسی است، گفت: اول آنکه افزایش قیمت نفت در نیمه اول سال2008 ، کشورهای تولید کننده نفت و گاز را با افزایش درآمد مواجه ساخت، که ورود حجم زیاد نقدینگی به اقتصاد بازار، تورم را در این کشورها افزایش داد، اما تاثیرات منفی افزایش قیمت نفت بر کشورهای وارد کننده نفت و گاز شدیدتر بود و آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخت.

بهمنی، گسترش بحران مالی جهانی و کاهش شدید قیمت کالاها و نفت را از دیگر ابعاد بحران مالی جهان عنوان کردو گفت: کاهش قیمت نفت، کشورهای تولید کننده و وارد کننده را با بحران مواجه کرده که ازبکستان و ترکمنستان با توجه به نحوه تعامل خود با اقتصاد جهانی و میزان روابط مالی و اعتباری، چندان تحت تاثیر بحران اخیر قرار نگرفته اند و کاهش رشد اقتصادی این کشورها بیشتر به لحاظ افت شدید قیمت نفت در نیمه دوم سال بوده است.

وی با بیان آنکه، میزان ذخایر ارزی هر کشور، پشتوانه مهمی جهت مدیریت برنامه مقابله با بحران است، افزود: کشورها عضو اکو از این نظر نیز متفاوت هستند.

بهمنی اظهار داشت: کشورهای جهان برای کاهش آثار بحران تمهیداتی اندیشیدند، که از جمله مهمترین آنها که در بیشتر کشور ها مشترک بوده تضمین و بیمه سپرده گذاران، تزریق نقدینگی به بانک ها، حمایت از کشاورزان با اعطای تسهیلات کم یا بدون بهره، اعمال سیاست های سهل پولی جهت تحریک فعالیت های اقتصادی نظیر کاهش نرخ بهره و ادغام بانک های کوچک بوده است .

به گفته بهمنی ، ایجاد صندوق تثبیت دارایی، و انجام اقداماتی در جهت حمایت از تثبیت نرخ برابری ارز به منظور کاهش فشارهای ناشی از تضعیف ارزش پول ملی نیز از دیگر اقدامات بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان آنکه ، ایران قبل از شروع بحران درک کرده بود که بحران مسکن در اروپا و امریکا شکل خواهد گرفت، تصریح کرد: این امر سبب شد تا ایران چهار ماه قبل از بحران وارد عمل شود و تسهیلات خرید مسکن را متوقف و تسهیلات ساخت مسکن را تا 20% ارزش ملک پرداخت کند تا از کاهش قیمت مسکن وبحران مالی دنیا آسیب کمتری ببیند.

وی افزود:علاوه بر این امر بلافاصله سیستم اعتبار سنجی در کشور تقویت و رتبه بندی دقیقتر را مدنظر قرار دادیم ضمن آنکه واردات کالاهای لوکس و غیرضروری را نیز کاهش دادیم.

بهمنی با اشاره به جمعیت 400 میلیون نفری سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت: این سازمان ظرفیت لازم را برای رفع بحران و کاهش تاثیرات آن در کشورهای عضو دارد و ضروری است که کشورهای عضو اکو علاوه بر اتخاذ تدابیر و سیاست های مستقل در جهت کاهش آثار بحران بر بخش های اقتصادی، در قالب سازمان تدابیری اندیشیده و جهت جلوگیری و تقلیل آثار بحران هماهنگ عمل کنند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای افزایش همکاری های عضواکو باید تلاش هایی را برای ایجاد صندوق مالی مشترک جهت حمایت ملی از کشورهای عضو در شرایط بروز بحران مالی و اعتباری ،آزادسازی تحرک نیروی کار بین کشورهای عضو اکو در چارچوب همکاری های اقتصادی به منظور برطرف کردن معضل بیکاری و نیروی بیکار در این کشورها و ایجاد بورس کالایی مشترک در کشورهای عضو اکو جهت برطرف کردن نیازهای وارداتی کشورهای عضو و ایجاد بازار مناسبی برای صادرات کالاهای تولیدی انجام داد.

وی در ادامه پیشنهاد هایش برای افزایش همکاری کشور های عضو اکو ‌اظهارداشت:‌ تشویق سرمایه گذار ی هر یک اعضا در کشورهای عضو اکو و یا سرمایه گذاری مشترک در زمینه های مناسب بین اعضاء ،تشکیل کارگروهی از بین کارشناسان کشورهای عضو اکو به منظور بررسی عمیقتر ابعاد و تاثیرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد این کشورها، همگان با اقدامات بین المللی جهت رفع بحران و جلوگیری از تکرار این گونه بحران ها در آینده ازجمله این راهکارها است.

وی خاطرنشان کرد:استفاده بیشتر ازظرفیت های بانک توسعه و تجارت اکو در راستای کمک به کشورهای آسیب دیده از بحران و ایجاد واحد پول مشترک بین اعضا جهت تسریع و تسهیل در مبادلات تجاری بین اعضا و کمک های دو جانبه و چند جانبه اعضا به یکدیگر به منظور رفع آثار و تبعات منفی حاصل از بحران از دیگر راهکار ها می باشد.

بهمنی در ادامه معرفی پول واحد به معنای پذیرش یک رژیم ارزی واحد، نرخ های بهره مشخص و هماهنگ و استفاده از ابزارهای مشترک در سیاست پولی عنوان کرد و گفت: حذف هزینه های تبادل ارزی و هزینه های اضافی ناشی از ریسک حرکات ناگهانی قیمت های ارز عامل منفی در سرمایه گذاری می شود و سطح اختلاف در قیمت های منطقه ای را کاهش می دهد و این امر به دلیل حذف فعالیت های سفته بازی روی پول های کشورهای منطقه خواهد بود.

وی افزود: سطح پایین تورم که زیربنای اصلی ثبات و مدرن سازی اقتصادی است ، از عوامل موفقیت اجرای پول واحد است.
به گفته بهمنی،‌ تورم بالا در واقع یک مالیات اضافی است که می تواند در امر سرمایه گذاری عامل منفی محسوب شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: پذیرش پول یکدیگر که باعث تسریع و تسهیل مبادلات تجاری می شود می تواند هر چند ماه یک بار تسویه حساب شود.
به گفته بهمنی، افزایش سرمایه بانک های کشورها برای تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی، کنترل و نظارت بر مصرف منابع قابل تخصیص، حمایت از فعالیت های صادرات و کاهش هزینه های تولید برای کاهش قیمت تمام شده در رقابت جهت صادرات نکات قابل توجه دیگری که اعضا باید مد نظر قرار دهند.

۸ اسفند ۱۳۸۸ ۰۹:۳۵

نظرات بینندگان


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP