در سومین همایش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح شد:ضرورت مداخله سران سه قوه برای بهبود فضای کسب و کار کشور

در سومین همایش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح شد:ضرورت مداخله سران سه قوه برای بهبود فضای کسب و کار کشور
کمتر کسی است که بر بهبود فضای کسب وکار کشور تاکید نداشته باشد اما پرسش اصلی این است که چه نهادی باید مسئولیت نظارت و پیگیری این امر را بر عهده داشته باشد.


به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران ،بهروز علیشیری  معاون وزیر اقتصاد در پنل تسهیل فضای کسب و کار و مقررات زدایی در سومین همایش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با تاکید بر موضوع فوق و نامطلوب خواندن جایگاه کنونی کشور در رده بندی بین‌المللی ، ادامه داد : بهبود فضای کسب و کار یک امر فرا قوه‌ای است لذا پیگیری این امر به عهده هر سه قوه است چرا که موانع وگلوگاههای موجود جز با همفکری و همکاری قوای مقننه، مجریه و قضاییه صورت نمی‌پذیرد. لذا این امر برای حصول به نتبجه معمول ‌باید در دستور کار سران سه قوه قرار بگیرد.


علیشیری با تاکید بر اینکه یکی از دو دغدغه اصلی مقام معظم رهبری به عنوان وظایف دولت در ملاقات با کارآفرینان بهبود فضای کسب وکار بوده است ادامه داد: علاوه بر همکاری وهماهنگی قوای سه گانه، تشکل های غیردولتی و بخش‌های عمومی وخصوصی نیز باید با جدیت این امر را پیگیری کنند تا در یک اقدام همه جانبه اقدامات و اصلاحات قابل توجهی برای قرار گرفتن کشور در بین برترین‌های منطقه صورت پذیرد.


وی در عین حال خاطر نشان کرد: از میان ده شاخص تعیین کننده رتبه بین بین المللی کسب وکار کشور پنج شاخص مرتبط با قوه قضاییه و پنج شاخص مرتبط با قوه مجریه است که باید به سرعت مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.


معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد : از آنجاییکه برای بهبود عملکرد شاخص‌های ده گانه فوق ضرورت دارد تا قوانین و مقررات مربوطه نظیر قانون تجارت و قانون کار و .. مورد بازنگری قرار گرفته و قوانینی چون آیین دادرسی تجاری تدوین و ابلاغ گردند لذا نقش قوه مقننه هم بسیار جدی و تعیین کننده است.


 وی با بیان اینکه هم اینک اصلاح قانون تجارت در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار دارد پیشنهاد داد ضرورت دارد تا این موضوع در دستور کار سران سه قوه قرار گیرد و یک کارگروه مشخص و ویژه برای این امر تشکیل شود.


این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: برای بهبود این رتبه بندی که درشرایط محیطی رقابتی بین المللی باید هدف گذاری کمی کرد.
 و ی پیشنهاد داد تا این اقدام حداکثر طی دو سال صورت گیرد و در طی هر سال با اصلاح و بازنگری رویه ای داخلی و قوانین و مقررات هر سال 55 رتبه کشور ارتقاء یاد تا در پایان سال 1391 رتبه کشورمان درمیان سی کشور برتر دنیا قرار گیرد.


علیشیری در پایان خاطر نشان کرد بهبود محیط اقتصاد کشور برای حضور پر نشاط و رقابتی بخش خصوصی و تعاونی نیمه دوم اقداماتی است که باید همزمان وحتی سریعتر از فرایند خصوصی سازی در کشور صورت پذیرد.

۲۷ مهر ۱۳۸۹ ۱۹:۱۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP