برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی کشور و با الهام از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طراحی شده‌اند. خصوصی‌سازی در این چارچوب به‌معنای تقویت توان داخلی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در تولید و کاهش بار مالی دولت است. این سیاست‌ها با هدف حفظ منافع ملی و جلوگیری از هرگونه زیاده‌خواهی تنظیم شده و تحت نظارت دقیق نهادهای مسئول اجرا خواهد شد.