برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی کشور و با الهام از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طراحی شده‌اند. خصوصی‌سازی در این چارچوب به‌معنای تقویت توان داخلی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در تولید و کاهش بار مالی دولت است. این سیاست‌ها با هدف حفظ منافع ملی و جلوگیری از هرگونه زیاده‌خواهی تنظیم شده و تحت نظارت دقیق نهادهای مسئول اجرا خواهد شد.

تجارت غیر نفتی کشور در ۴ ماهه سال جاری به ۶۱ میلیون و ۲۰ هزار تن و به ارزش ۳۴ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار رسید.

هیئت وزیران با تصویب مصوبه‌ای در ۲۵ تیر ۱۴۰۴، تسویه‌حساب‌های دولت و شرکت‌های پالایش نفت را تا پایان سال ۱۴۰۴ الزامی کرد. این اقدام باهدف شفاف‌سازی مالی، تقویت پایداری صنعت پالایش نفت و رفع ابهامات در معاملات خوراک و فرآورده‌های نفتی انجام می‌شود.

توسعه اقتصادی گیلان با تمرکز بر ۱۳ حوزه راهبردی، بهره‌گیری از قانون تأمین مالی تولید، طراحی سامانه جامع سرمایه‌گذاری و تدوین «کیف سرمایه‌گذاری» در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد که دولت آمریکا با بهره‌گیری از تکنیک‌های روانشناسی مالی و سیاسی و سوءاستفاده از گریز ایران از نهادهای بین‌المللی همچون FATF، محیط‌های مالی بین‌المللی را علیه کشورمان مهندسی و شرطی‌سازی نموده و در حال رقم زدن جنگ اقتصادی هوشمند علیه کشورمان است.

دکتر حیدری سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در اولین ساعات حضور در سازمان دستور تشکیل فوری اولین جلسه شورای مدیران را صادر نمودند.

دکتر مهدی حیدری به سمت معاون وزیر و ریاست کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران منصوب شدند.

پنجاه و نهمین جلسه کمیته تخصصی مولد سازی دارایی های دولت با حضور دکتر سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای این کمیته در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد و در این نشست در خصوص مازاد بودن، قیمت پایه و روش مولدسازی و تمدید اعتبار قیمت پایه برخی از املاک و دارایی های وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم گیری شد.

داده‌های آماری معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است که مجموع مبلغ فروش صنایع حاضر در بازار سرمایه در خرداد امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، افزایش داشته و از ۴۲۶ هزارمیلیارد تومان به ۴۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

طی نشست های جداگانه ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مرتضی زمانیان و محمدرضا دشتی اردکانی به ترتیب به عنوان سرپرست معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی و سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه معرفی شدند.