دولت چهاردهم برای رفع تنگناهای مالی تولید عزم خود را در اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها نشان داده است؛ تصویب «دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورسهای کالایی در شورای ملی تأمین مالی» و ابلاغ آن به دستگاههای ذیربط، اجراییسازی آییننامه اجرایی تأسیس مؤسسات تضمین و راهبری سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا است.