وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران، مناطق آزاد را کلید توسعه اقتصادی کشور دانست و با اشاره به تجربه موفق چین، از طرح تحول مناطق آزاد برای دستیابی به رشد پایدار بدون تورم‌های افسارگسیخته خبر داد.

وزیر اقتصاد اعلام کرد که در سفر رئیس جمهور هیئت همراه به چین توافقات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف اقتصادی به امضا رسید که ز سوی کارگروه مشترک دنبال می‌شود.

وزیر اقتصاد که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین را بر عهده دارد، در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، بر پیگیری موضوعات اقتصادی و افزایش حجم تبادلات تجاری میان دو کشور تأکید کرد. 

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با برنامه‌ای که پیش از کسب رأی اعتماد تحت عنوان "رشد عدالت‌محور" ارائه کرد، تعهد خود به پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را اعلام کرد و حالا در میدان تعهد عملی خود را به رشد مبتنی بر عدالت به آزمون گذاشته است.

دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز (۹ شهریور ۱۴۰۴) همراه با دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، تهران را به مقصد چین ترک کرد.

وزیر اقتصاد در برنامه «رشد عدالت‌محور» توجهی ویژه به بازسازی مناطق آزاد تجاری کشور داشت؛ رونمایی از پروژه ملی هوشمندسازی مناطق آزاد، اولین گام در مسیر تحول دیجیتال و رشد اقتصادی از مسیر این مناطق محسوب می‌شود.

وزیر اقتصاد با تأکید بر احیای مناطق آزاد و تقویت تولید صادرات‌محور، از برنامه‌های این وزارتخانه برای رفع موانع تولید، افزایش اختیارات استانی و مولدسازی دارایی‌های دولتی خبر داد و منطقه آزاد اروند را اولویت نخست خود اعلام کرد.

آیین کلنگ‌زنی پروژه احداث و تجهیز بیمارستان ۹۶ تختخوابی به مناسبت هفته دولت، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در شهرستان چابهار برگزار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با مدیران و مسئولان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)، بر ضرورت ریشه‌یابی مشکلات گمرکی و ترخیص کالا تأکید کرد.

 وزیر اقتصاد در حاشیه یکصدوسی‌ویکمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از عزم جدی دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کاهش مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم صورت می‌گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه‌های دولت برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۴، کاهش کسری بودجه، توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای و هدایت بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه خبر داد. این اقدامات با هدف تقویت نقدینگی بخش خصوصی و کاهش فشار تورمی طراحی شده است.