مدیر گروه سیاست‌گذاری نهادهای مالی و اعتباری معاونت راهبری و سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد ، در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد تأکید کرد: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت تشکیل شورای ملی تأمین مالی پیش‌بینی شده است که ماموریت آن طراحی الگوها و نهادهای پشتیبان مالی و به کارگیری ابزارهای نوین تامین مالی است. این شورا با استفاده از سازوکارهای نوین همچون سامانه جامع وثایق، فکتورینگ و اعتبارسنجی، تلاش می کند مسیر توسعه اقتصادی و دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را هموار کند.