بانک مرکزی در اطلاعیه ای با اعلام برنامه های راهبردی این بانک برای پیگیری و تحقق شعار امسال که با تدبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان "سرمایه گذاری برای تولید" تعیین گردید، تامین مالی هدفمند طرح های تولیدی پیشران و دارای اولویت و همچنین مشارکت موثر مردم برای سرمایه گذاری های ارزی و ریالی در طرح های ملی را در دستور کار این بانک اعلام و با اشاره به سهم ۹۰ درصدی نظام بانکی در تامین مالی کل اقتصاد کشور تصریح کرد: امسال مجموعه سیاست های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در جهت سرمایه گذاری برای تولید و دستیابی به رشد اقتصادی هدفگذاری شده متمرکز است.

سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر انقلاب سال "سرمایه‌گذاری برای تولید" نامگذاری شده است. تحقق این شعار مستلزم ایجاد بسترهای مناسب برای تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری است. در این میان، شورای ملی تأمین مالی به عنوان نهادی کلیدی، نقش بسزایی در تسهیل و تسریع فرآیند تأمین مالی ایفا می‌کند.

مدیرکل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی در تشریح آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی استان گفت: حوزه جلب سرمایه‌گذاری خارجی در استان برای 22 طرح، 137 میلیون دلار جلب سرمایه انجام گرفته است.

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

به منظور دسترسی به آمار و اطلاعات اقتصادی شفاف و جامع ، نمایار شاخص های كلیدی اقتصادی استان فارس در اسفند ماه 1403منتشر شد.

نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک، بیمه) برای نخستین‌بار از تهران به یکی از استان‌ها منتقل شد و در سال ۱۴۰۴ به میزبانی خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

شورای ملی تأمین مالی، باهدف تسهیل سرمایه‌گذاری و رونق تولید، گام‌های مهمی در جهت اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برداشته است. این شورا با برگزاری ۱۲ جلسه، تصویب دستورالعمل‌های کلیدی و برنامه‌ریزی برای ایجاد سامانه‌های جامع، به دنبال ایجاد تحول در نظام تأمین مالی کشور است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر عادی‌سازی تعاملات ایران با سایر کشورها، هزینه‌های آمریکا را برای اجرای تحریم‌های ظالمانه افزایش خواهد داد.

در آخرین جلسه سال 1403 هیئت سرمایه‌گذاری‌خارجی، طرح‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار به تصویب این هیئت رسید.

اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان با پیگیری از طریق وزارت متبوع و وزارت امور خارجه مشکلات صدور روادید سرمایه‌گذار اهل کشور چک را برطرف و شرایط را برای سرمایه‌گذاری خارجی در این استان تسهیل کرد.

دستگاه‌های دولتی ملزم به رعایت آیین‌نامه ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار شدند.