نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک، بیمه) برای نخستین‌بار از تهران به یکی از استان‌ها منتقل شد و در سال ۱۴۰۴ به میزبانی خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

شورای ملی تأمین مالی، باهدف تسهیل سرمایه‌گذاری و رونق تولید، گام‌های مهمی در جهت اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برداشته است. این شورا با برگزاری ۱۲ جلسه، تصویب دستورالعمل‌های کلیدی و برنامه‌ریزی برای ایجاد سامانه‌های جامع، به دنبال ایجاد تحول در نظام تأمین مالی کشور است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر عادی‌سازی تعاملات ایران با سایر کشورها، هزینه‌های آمریکا را برای اجرای تحریم‌های ظالمانه افزایش خواهد داد.

در آخرین جلسه سال 1403 هیئت سرمایه‌گذاری‌خارجی، طرح‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار به تصویب این هیئت رسید.

اداره کل امور اقتصادی و دارایی گیلان با پیگیری از طریق وزارت متبوع و وزارت امور خارجه مشکلات صدور روادید سرمایه‌گذار اهل کشور چک را برطرف و شرایط را برای سرمایه‌گذاری خارجی در این استان تسهیل کرد.

دستگاه‌های دولتی ملزم به رعایت آیین‌نامه ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار شدند.

مسعود پزشکیان طی حکمی، رحمت‌الله اکرمی را به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

دولت چهاردهم برای رفع تنگناهای مالی تولید عزم خود را در اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نشان داده است؛ تصویب «دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‎های کالایی در شورای ملی تأمین مالی» و ابلاغ آن به دستگاه‌های ذی‌ربط، اجرایی‌سازی آیین‌نامه اجرایی تأسیس مؤسسات تضمین و راهبری سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این راستا است.

از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان دی‌ماه سال جاری ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و معتبر ۸/۲ میلیارد دلار بوده است.

در جلسه بین رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری با هیات سرمایه‌گذاری از استان ارنبورگ روسیه بر همکاری و حمایت سازمان سرمایه‌گذاری از حضور سرمایه‌گذاران خارجی از استان ارنبورگ روسیه تاکید شد.

رئیس جمهور سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران را ارتباط دوستانه با کشورهای همسایه و دوست عنوان کرد و گفت: ایران می‌تواند بستر مناسبی برای بروز توانمندی‌های کشورهای اوراسیا در تبادلات تجاری و رونق اقتصادی باشد. ما می‌توانیم با هم و با سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف اقتصادی، علاوه بر افزایش رونق اقتصادی، به پایداری و استحکام روابط فیمابین کمک کنیم.