به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نقل از شادا، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در حاشیه چهارمین جلسه مولدسازی املاک مازاد دستگاههای اجرایی استان که در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان تشکیل شد به املاک مازادی مورد بررسی و تایید، اشاره کرد و افزود: اداره کل شیلات با معرفی ۲۱ ملک مازاد، دانشگاه شهید چمران اهواز با ۱۰ ملک، اداره کل دادگستری با ۸ ملک و شرکت برق منطقه ای با ۳ ملک دستگاه هایی بوده اند که املاک آن ها در جلسه مذکور مورد بررسی و موافقت اعضای کارگروه استانی قرار گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای قانون مولدسازی داراییهای دولت، خواستار همکاری و مشارکت سایر دستگاههای اجرایی از ظرفیت قانون مولدسازی و استفاده حداکثری از منابع حاصل از آن شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان افزود: اقدامات انجام شده در راستای مولدسازی املاک مازاد، گامی موثر در تامین منابع مالی برای توسعه و تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام استان محسوب میشود.
احمدی گفت: در ماه گذشته در راستای مولدسازی دارایی های دولت و بر اساس بند (ب) ماده ۳۱ و بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۶ قانون تأمین مالی و زیرساخت ها و بند (س) و (ظ) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۹۵ فقره ملک مازاد در استان شناسایی و در کارگروه استانی مورد تصویب قرار گرفت و پس از ارسال پرونده املاک مذکور به وزارت متبوع، موضوع در کارگروه فرعی مولدسازی مطرح و مورد تایید قرار گرفت و در هفته آینده جلسه کارگروه ملی مولدسازی به منظور اخذ مجوز نهایی مولدسازی با حضور وزیر محترم اقتصاد و سایر مقامات کشوری برگزار خواهد شد.