به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نقل از شادا، قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید، با راه‌اندازی «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» و معرفی «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام»، تلاش دارد ایران را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل کند. در شرایطی که اقتصاد ایران سال‌هاست با تحریم‌های بین‌المللی، بوروکراسی پیچیده، و چالش‌های داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، این قانون با ارائه مشوق‌های جدید و شفافیت بیشتر، می‌خواهد جریان سرمایه خارجی را به پروژه‌های تولیدی و زیرساختی هدایت کند.
چالش‌های جذب سرمایه خارجی
تلاش‌های ایران برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از دهه ۱۳۷۰ شدت گرفت، اما موانع متعددی این روند را کند کرد. در دوره پس از برجام (۱۳۹۴-۱۳۹۷)، ایران شاهد افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود و در سال ۲۰۱۷ حدود ۵.۰۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد، البته عمدتاً در بخش نفت و گاز. اما خروج آمریکا از برجام در ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها، این جریان را مختل کرد. گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) نشان می‌دهد که جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۱۸ به ۳.۴۸ میلیارد دلار سقوط کرد و در سال ۲۰۲۰ به ۱.۳۴۲ میلیارد دلار رسید، در حالی که امارات در همان سال ۲۰ میلیارد دلار جذب کرد.
در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسو مثل چین و روسیه، تلاش شد تا این روند احیا شود. طبق گزارش سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران (OIETAI)، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۵ میلیارد دلار FDI جذب شد که بخش عمده آن از چین بود. اما چالش‌هایی مثل نوسانات ارزی، قطعی برق، و نبود زیرساخت‌های دیجیتال شفاف، مانع جذب سرمایه‌گذاران خارجی بود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ نشان داد که ۷۰ درصد سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل پیچیدگی مجوزها و عدم شفافیت از ورود به ایران منصرف شدند.
بازسازی پل‌های سرمایه‌گذاری
قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» رویکردی نوین برای رفع این موانع ارائه کرده است. ماده ۲۵ این قانون، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را موظف کرده تا «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» را راه‌اندازی کند. این سامانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به سه زبان (فارسی، انگلیسی، عربی) ارائه می‌دهد و فرآیند تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران شفاف و سریع می‌کند. ماده ۲۷، «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» را معرفی کرده که شامل مجوزهای پیش‌تأییدشده‌اند.
ماده ۲۹ اقامت برای سرمایه‌گذاران خارجی و ماده ۲۸ ضمانت‌نامه‌های دولتی برای محافظت از سرمایه در برابر ریسک‌های سیاسی را تضمین می‌کند. این مشوق‌ها برای پروژه‌های زیرساختی مثل بندرها، راه‌آهن، و نیروگاه‌ها که نیاز به میلیاردها دلار سرمایه دارند، حیاتی‌اند.
هیئت وزیران در اسفند ماه گذشته «آیین نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (موضوع سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور)را تصویب کرد که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
حسین بلبلی مسئول دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی می‌گوید: به زودی سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری توسط سازمان سرمایه‌گذاری بعد از ایجاد بسترهای قانونی لازم توسط شورا، راه‌اندازی می‌شود.