دکتر حیدری سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در اولین ساعات حضور در سازمان دستور تشکیل فوری اولین جلسه شورای مدیران را صادر نمودند.

دکتر مهدی حیدری به سمت معاون وزیر و ریاست کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران منصوب شدند.

پنجاه و نهمین جلسه کمیته تخصصی مولد سازی دارایی های دولت با حضور دکتر سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای این کمیته در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد و در این نشست در خصوص مازاد بودن، قیمت پایه و روش مولدسازی و تمدید اعتبار قیمت پایه برخی از املاک و دارایی های وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم گیری شد.

داده‌های آماری معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است که مجموع مبلغ فروش صنایع حاضر در بازار سرمایه در خرداد امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، افزایش داشته و از ۴۲۶ هزارمیلیارد تومان به ۴۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

طی نشست های جداگانه ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مرتضی زمانیان و محمدرضا دشتی اردکانی به ترتیب به عنوان سرپرست معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی و سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه معرفی شدند.

در نشستی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا لیاقت ورز به عنوان سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی و از زحمات آرام رشیدی در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر شد.

سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان به همراه برخی از مدیران کل دستگاه های اجرایی از مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در ارومیه بازدید کردند.

مهلت شرکت در طرح «همیار» یا همان بیمه سهام با هدف حمایت از سهامداران تا ۸ مرداد تمدید شد.

در تازه‌ترین نشست هیأت سرمایه‌گذاری خارجی، ۷۰ طرح جدید سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه‌های متنوعی از جمله صنعت، انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی و فناوری اطلاعات به تصویب رسید.

وزیر اقتصاد در برنامه «رشد عدالت‌محور» توجهی ویژه به بازسازی مناطق آزاد تجاری کشور داشت؛ رونمایی از پروژه ملی هوشمندسازی مناطق آزاد، اولین گام در مسیر تحول دیجیتال و رشد اقتصادی از مسیر این مناطق محسوب می‌شود.

رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت راهبردی مناطق آزاد در توسعه تولید ملی و گسترش تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در مناطق آزاد را نیز مورد تأکید قرار داد و آن را رویکردی «برد-برد» برای طرفین داخلی و خارجی دانست که می‌تواند منافع اقتصادی و توسعه‌ای گسترده‌ای را به همراه داشته باشد.