به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نقل از شادا، صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت نهادی مترقی و پیشرو در حوزه تأمین مالی محسوب می‌شود که با صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها، از جمله ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام تعهدات و ضمانت‌نامه‌های گمرکی، به تسهیل فرآیندهای مالی در صنعت نفت کمک خواهد کرد. این صندوق با کاهش ریسک‌های مالی و ارائه ابزارهای تضمین، بستری امن برای جذب سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ انرژی فراهم می‌آورد.
بر اساس ماده ۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، صندوق‌های تضمین می‌توانند به‌صورت غیردولتی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، از جمله تشکل‌های حرفه‌ای یا صنفی، تأسیس شوند و به‌صورت تخصصی در سطح ملی یا منطقه‌ای فعالیت کنند. این صندوق‌ها موظف‌اند ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش‌های تولیدی و خدماتی را در چارچوب ضوابط قانونی ارائه دهند.
حمایت قانونی و نقش نهادهای مالی
بخشنامه بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۳، تعریف و موضوع فعالیت صندوق‌های تضمین را مشخص کرده است. بر این اساس، صندوق‌های تضمین تحت نظارت مرکز تسهیل تأمین مالی تولید، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، فعالیت می‌کنند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز مجازند ضمانت‌نامه‌های صادره توسط این صندوق‌ها را بر اساس رتبه‌بندی اعتباری آن‌ها بپذیرند و حتی سبد ضمانت این صندوق‌ها را مجدداً تضمین یا بیمه کنند.
قراردادهای تنظیم‌شده توسط این صندوق‌ها، طبق نمونه مصوب شورای ملی تأمین مالی، در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و از مزایای اسناد تجاری، مانند عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای اخذ قرار تأمین خواسته، برخوردار هستند. این ویژگی، اطمینان خاطر بیشتری برای کارفرمایان و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.
کاهش بار بانک‌ها و تسهیل تأمین مالی
صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت با هدف کاهش فشار بر نظام بانکی و تسهیل تأمین مالی پروژه‌های تولیدی طراحی شده است. این صندوق با ارائه ضمانت‌نامه‌های متنوع، ریسک‌های مالی پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی را پوشش داده و به تسریع اجرای طرح‌های زیرساختی کمک می‌کند. همچنین، دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های تضمین دولتی مجازند منابع مالی خود را در قالب‌هایی نظیر کمک، وجوه اداره‌شده، تسهیلات ارزان‌قیمت یا مشارکت در ریسک به این صندوق‌ها اختصاص دهند.
چشم‌انداز آینده
رونمایی از این صندوق، به‌عنوان یکی از نخستین گام‌های اجرایی دولت چهاردهم در راستای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، نشان‌دهنده عزم جدی برای تقویت زیرساخت‌های مالی و تولیدی کشور است. با فعالیت این صندوق، انتظار می‌رود شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، کاهش هزینه‌های مالی پروژه‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های استراتژیک باشیم.