همزمان با برگزاری هفتمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران و با حضور کارشناسان معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در غرفه سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، امکان صدور ضمانتنامه دولتی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشورمان معرفی میشود.
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نقل از شادا، همزمان با برگزاری هفتمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور در غرفه سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در سالن شماره ۶ این نمایشگاه، امکان صدور ضمانتنامه دولتی و ابعاد مختلف این ابزار را برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور معرفی میکنند.
بر اساس این گزارش، یکی از مشکلات گریبانگیر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشورمان در شرایط تحریمی، عدم امکان استفاده این صادرکنندگان از ضمانتهای بانکی (جهت شرکت در مناقصه، ضمانتنامههای حسن انجام کار و تعهدات و غیره) برای حضور در پروژههای کشورهای میزبان بود، اما وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس بند «ب» ماده ۲۸ «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» مجاز شده است، پس از انجام تشریفات مندرج در این قانون منجمله اخذ تضامین لازم و معتبر با تصویب شورای ملی تأمین مالی، نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی موضوع یاد شده اقدام مینماید. صادرکنندگان کالاها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور یا سرمایهگذاران ایرانی که برای افزایش ارزش افزوده مواد اولیه و کالاهای واسطهای ایرانی یا جذب و انتقال فناوری به داخل کشور، در خارج از کشور سرمایهگذاری میکنند، میتوانند از این ضمانتنامه دولتی (پس از ارائه ضمانتنامه بانکی به وزارت امور اقتصادی و دارایی) استفاده نمایند.
گفتنی است هفتمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران اکسپو ۲۰۲۵ از دیروز هشتم اردیبهشتماه آغاز به کارکرده و تا ۱۲ اردیبهشتماه با حضور فعالان اقتصادی داخلی و خارجی و در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران ادامه مییابد .
کارشناسان سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و کارشناسان معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در غرفه ۶۶ سالن شماره ۶ این نمایشگاه حضور یافته و آماده پاسخگویی به سؤالات فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور هستند.