به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نقل از شادا، دکتر وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه اولین جلسه کارگروه ملی تحقق شعار سال، در خصوص برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید که صبح امروز در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: بلافاصله پس از نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، جلسه‌ای تحت عنوان کارگروه شعار سال در دفتر معاون اول ریاست‌جمهوری و با مدیریت دکتر عارف شکل گرفت و در چند روز نخست عید امسال نیز، تصویب‌نامه هیأت وزیران مورد بررسی قرار گرفت. برنامه دولت برای تحقق شعار سال تدوین و در نهایت در قالب تصویب‌نامه هیأت وزیران نهایی شد.
وی افزود: در مصوبه دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نخستین‌بار به‌عنوان دبیرخانه تحقق شعار سال تعیین شده است. همان‌گونه که مستحضرید، در سال‌های گذشته سازمان برنامه‌وبودجه کشور این مسئولیت را بر عهده داشت.
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه این وزارتخانه با رویکرد مشارکت دستگاه‌های بخشی، برای استفاده حداکثری از توان‌بخش خصوصی و مشارکت مردم آمادگی کامل دارد، اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باتوجه‌به فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس‌جمهور محترم، با بهره‌گیری از نظرات بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نسبت به تدوین دستورالعملی اقدام کرد که در چارچوب فعالیت این کارگروه، کارگروه‌های استانی برای تحقق شعار سال تشکیل شوند. در این ساختار، استانداران به‌عنوان رئیس کارگروه استانی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها به‌عنوان دبیرخانه‌ها در مراکز استانی تشکیل شده‌اند و برای تحقق شعار سال فعالیت خواهند کرد.
دکتر ماجد افزود: امروز در جلسه‌ای که در وزارت امور اقتصادی و دارایی، و در ادامه جلسات گذشته در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، هماهنگی بین دستگاه‌ها و چگونگی استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، و همچنین پروژه‌های اجرایی که می‌توانند به جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده در کشور منجر شوند، مورد بررسی قرار گرفت. چند موضوع مشخص نیز به طور ویژه مورد تأکید واقع شد.
معاون وزیر اقتصاد در تشریح موضوعات بررسی شده در نشست امروز کارگروه تحقق شعار سال اظهار داشت: در نشست امروز تأکید شد که کارگروه‌های استانی نسبت به تصویب پروژه‌های دارای مجوزهای بی‌نام و شرکت‌پروژه‌هایی که در استانها تعریف شده‌اند و منابع خصوصی را جذب می‌کنند، اقدام کنند. موضوع دیگری که مورد بحث و تأکید قرار گرفت، استفاده از ظرفیت‌های موجود در وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله مرکز ملی تأمین مالی و شورای ملی تأمین مالی بود که می‌توانند به تأمین منابع مالی لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در کشور کمک کنند.
دکتر ماجد در ادامه به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت درگاه ملی مجوزها و هیأت مقررات‌زدایی از دیگر مواردی بود که در نشست امروز مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد از این ظرفیت‌ها برای تسهیل سرمایه‌گذاری بهره‌برداری شود.
وی، مکلف کردن دستگاه‌ها برای تعیین سطح پیشرفت پروژه‌های مختلف را از دیگر موضوعات نشست امروز کارگروه برشمرد و افزود: دستگاه‌ها باید مشخص کنند که پروژه‌های مختلف در چه سطحی از پیشرفت قرار دارند و منابع لازم را مطابق با ماده ۲ تصویب‌نامه هیأت وزیران اعلام کنند، تا مشخص شود پروژه‌هایی که به‌عنوان‌مثال ۷۰، ۸۰ یا ۹۰ درصد پیشرفت داشته‌اند، به چه میزان منابع مالی نیاز دارند تا این منابع جذب و پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند.