قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با ایجاد ظرفیت‌های گسترده برای تأمین مالی بخش تولید، راهکاری نوین برای رفع وابستگی بیش از ۹۰ درصدی تولید به منابع بانکی ارائه کرده است؛ این قانون می‌تواند گره‌گشای تنگناهای مالی باشد و تولید را به‌سوی رونق هدایت کند. یکی از دستاوردهای برجسته اجرای این قانون، صدور نخستین مجوز اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام برای توسعه میدان‌های نفتی است که افق جدیدی را پیش روی صنعت نفت کشور گشوده است.

وزیر اقتصاد در برنامه «رشد عدالت‌محور» توجهی ویژه به بازسازی مناطق آزاد تجاری کشور داشت؛ رونمایی از پروژه ملی هوشمندسازی مناطق آزاد، اولین گام در مسیر تحول دیجیتال و رشد اقتصادی از مسیر این مناطق محسوب می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی با رشد ۴۳ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی، تهدیدهای توسعه‌ای خود را به فرصت تبدیل کرده است.

شورای ملی تامین مالی در راستای اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مدل محاسبه امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی را تصویب کرد. این مدل که توسط شرکت اعتبارسنجی ایران تدوین شده، با بررسی شاخص‌های کلیدی مانند تسهیلات غیرجاری، چک برگشتی و سوابق مالیاتی، رتبه‌بندی دقیق‌تری از اعتبار افراد و شرکت‌ها ارائه می‌دهد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر احیای مناطق آزاد و تقویت تولید صادرات‌محور، از برنامه‌های این وزارتخانه برای رفع موانع تولید، افزایش اختیارات استانی و مولدسازی دارایی‌های دولتی خبر داد و منطقه آزاد اروند را اولویت نخست خود اعلام کرد.

آیین کلنگ‌زنی پروژه احداث و تجهیز بیمارستان ۹۶ تختخوابی به مناسبت هفته دولت، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در شهرستان چابهار برگزار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با مدیران و مسئولان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)، بر ضرورت ریشه‌یابی مشکلات گمرکی و ترخیص کالا تأکید کرد.

خوزستان، استانی که نیمی از نفت و گاز کشور را در دل خود جای داده، حالا با رودخانه‌های پرآب، بنادر استراتژیک و ظرفیت‌های کشاورزی بی‌نظیر، به عنوان بهشت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ظاهر شده است؛ به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این پتانسیل‌ها به درستی بهره‌برداری شود، خوزستان می‌تواند موتور محرک اقتصاد ملی شود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد از صدور مجوز فعالیت برای ۲۱ سرمایه گذاری خارجی جدید و دو مجوز افزایش سرمایه شرکت های دارای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در یکسال گذشته خبر داد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان از افزایش کم‌سابقه سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری خبر داد و گفت: در پنج ماه نخست امسال ۱۳ مجوز جدید در بخش‌های صنعت و معدن صادر شده که چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد استان رقم زده است.

بسته‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری، سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری از جمله اقدامات در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاست که مقررات آن توسط این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه‌های عضو شورای ملی تأمین مالی تدوین و بررسی و در نهایت تصویب و ابلاغ شد.