به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نقل از شادا، علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت و با حضور مدیران دستگاههای تابعه شامل وزارت اقتصاد، بانک ملی، بیمه، سازمان امور مالیاتی و گمرک، با اصحاب رسانه برگزار شد به تبیین اهم فعالیت‌ها و دستاوردهای این مجموعه در راستای مناسبت هفته دولت پرداخت.
وی با اشاره به مأموریت ذاتی اداره کل در تأمین مالی و جلب سرمایه‌گذاری برای استان، تصریح کرد: «اهمیت حوزه تأمین مالی و جلب سرمایه‌گذاری برای استان گیلان بر کسی پوشیده نیست و این اداره کل با رویکرد تسهیلگری، چهار برنامه کلی را در رأس برنامه‌های سالیانه خود قرار داده است.»
سرمایه‌گذاری خارجی؛ از تقاضامحوری تا برنامه‌مداری
نوروزی اولین محور را «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» عنوان کرد و افزود: «حجم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در استان بالغ بر دو میلیارد دلار است که از این رقم، حدود ۶۴۰ میلیون دلار آن تاکنون جذب شده است.»
وی با بیان اینکه ۲۶ پروژه با سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۴۳۰ میلیون دلار در حال حاضر در استان فعال هستند، خاطرنشان کرد: «نرخ فعال بودن پروژه‌های خارجی حدود ۷۸ درصد است که نشان‌دهنده تداوم فعالیت آنان حتی در شرایط رکود اقتصادی است.»
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با آسیب‌شناسی «تقاضامحور» بودن جذب سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، از تدوین برنامه‌ای مدون در چهار محور «شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها»، «بازاریابی»، «جذب سرمایه‌گذار» و «پایش و نظارت» خبر داد. وی هدف نهایی این برنامه را ایجاد «ویترین سرمایه‌گذاری استان» شامل عرصه‌های مشخص، مجوزهای بی‌نام و بسته‌های حمایتی دانست تا سرمایه‌گذاران با حداقل دغدغه بتوانند در استان فعالیت کنند.
تسهیل محیط کسب‌وکار و صدور الکترونیک مجوزها
نوروزی محور دوم را «تسهیلگری محیط کسب‌وکار» برشمرد و عملکرد استان در سامانه صدور مجوزهای الکترونیکی (مجوز دات آی‌آر) را مثبت ارزیابی کرد.
وی گفت: «از میان ۳۲۶ هزار درخواست ثبت‌شده در این سامانه، تاکنون برای ۲۵۰ هزار مورد (۷۸ درصد) مجوز صادر شده و استان گیلان در زمره پنج استان برتر کشور در این حوزه قرار دارد.» وی افزود: «۹۹ درصد درخواست‌های منطقی در استان به نتیجه رسیده که نشان از فضای مناسب دارد.»
وی با اشاره به قانون بهبود محیط کسب‌وکار، هشدار داد که هرگونه عدول دستگاه‌ها از فرآیند الکترونیک و مطالبه مستندات کاغذی یا هزینه‌های خارج از تعرفه، «جرم انگاری» شده و قابل پیگیری قضایی است.
تسهیلات یارانه‌ای و حمایت از تولیدمحور سوم «تسهیلات یارانه‌ای» بود. نوروزی با اشاره به اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، گفت: «از حدود ۱۰۵۶۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغ‌شده، تاکنون برای ۱۰۵ طرح، جمعاً ۴۲۷ میلیارد تومان پرداخت شده که نرخ جذب را به ۴۲ درصد رسانده است.» این تسهیلات با تأکید بر اشتغال‌زایی و حمایت از فعالیت‌های پیشران پرداخت می‌شود.
مولدسازی اموال مازاد و تهاتر با بدهی‌های دولت آخرین محور، «مولدسازی اموال و املاک مازاد دولت» بود. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به مصوب شدن ۵۹ ملک مازاد در استان، گفت: «با توجه به شرایط رکودی بازار املاک، سیاست امسال دولت، فروش نیست بلکه «تهاتر» این املاک با بدهی‌های قطعی‌شده دستگاههای اجرایی به پیمانکاران و بخش خصوصی است.»وی توضیح داد: «پیمانکاری که طلب قطعی شده از دولت دارد، می‌تواند به جای پول نقد، این املاک را دریافت کند. این کار هم به تأمین منابع دولت کمک می‌کند و هم بدهی آن را تسویه می‌کند.»
حمایت از مدل‌های نوین تأمین مالی نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت منابع بانکی و ضرورت حرکت به سمت مدل‌های جایگزین تأمین مالی مانند «اوراق گام»، «ال سی داخلی»، «برات الکترونیک» و «فکتورینگ» اشاره کرد و از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات ترویجی با فعالان اقتصادی برای آشنایی بیشتر با این ابزارها خبر داد.
مالیات؛ تأخیر وصول به مثابه اعتبار وی در پایان با اشاره به تأخیر در وصول مالیات در راستای سیاست‌های حمایتی دولت، از اصحاب رسانه خواست این موضوع را به درستی تبیین کنند که این تأخیر، در واقع نوعی «اعتبار» دولتی به فعال اقتصادی است تا بتواند از این مبلغ برای تأمین مالی فعالیت خود استفاده کند و در نهایت به تقویت تولید و اقتصاد کمک می‌کند.
در این نشست مدیران دستگاههای تابعه نیز به بیان گزارش عملکرد دستگاه خود پرداختند و جلسه با پرسش و پاسخ اصحاب رسانه به پایان رسید.