به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نقل از شادا، این برنامه، با تمرکز بر هوشمندسازی نظام مالیاتی، مولدسازی دارایی‌های دولت، تقویت سیستم اعتبارسنجی و کاهش موانع کسب‌وکار، راهکارهایی برای توسعه متوازن و محرومیت‌زدایی ارائه می‌دهد.
دو سفر استانی نخست وزیر اقتصاد به سیستان و بلوچستان و خوزستان – دو استانی که آمارها آنها را در میان مناطق محروم ایران قرار می‌دهد – نشان‌دهنده عزم جدی برای عملیاتی کردن این برنامه است.
وضعیت توسعه در سیستان و بلوچستان و خوزستان:
نگاهی به آمارهاسیستان و بلوچستان، با شاخص توسعه انسانی (HDI) ۰٫۶۷۱ در سال ۲۰۲۲، در رتبه آخر (۳۰) استان‌های ایران قرار دارد، در حالی که میانگین کشوری ۰٫۷۸۰ است. نرخ بیکاری این استان در تابستان ۱۴۰۳ به ۱۴ درصد رسید – بالاترین در کشور – و شاخص فلاکت (حاصل جمع نرخ تورم و بیکاری) آن حدود ۴۸ واحد تخمین زده می‌شود. زیرساخت‌های پایه مانند آب شرب و برق در مناطق روستایی این استان با پوشش ۹۵ درصدی برق، اما با مشکلات پایداری، همچنان ناکافی است.
خوزستان هم با وجود منابع عظیم نفت، گاز و صنایع، HDI ۰٫۷۸۴ (رتبه ۱۱) دارد، اما نرخ بیکاری ۱۱ درصدی در بهار ۱۴۰۴ و شاخص فلاکت ۴۶.۶ واحدی، آن را در میان استان‌های پرچالش قرار می‌دهد.
خاموشی‌های گسترده (میانگین ۱۵۰۰ ساعت سالانه در برخی مناطق) و آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از گازهای فلر، بر مشکلات این استان افزوده است. این آمارها نشان می‌دهند که هر دو استان، با وجود پتانسیل‌های عظیم، از نابرابری‌های ساختاری رنج می‌برند.
گام‌های عملی برای محرومیت‌زدایی در سیستان و بلوچستان
در سفر به سیستان و بلوچستان، مدنی‌زاده بر پروژه‌های کلیدی مانند مجتمع کشت و صنعت مکران تمرکز کرد که با وسعت ۱۰۰۰ هکتار، شامل کشت پنبه، باغات موز، گلخانه‌های مدرن و پرورش میگو و ماهی است. این پروژه، با زیرساخت‌هایی مانند کارخانه آب‌شیرین‌کن، می‌تواند هزاران فرصت شغلی ایجاد کند.
همچنین، آغاز عملیات بیمارستان ۹۶ تخت‌خوابی چابهار و افتتاح مجتمع آموزشی "ایران ما"، گامی در جهت تقویت زیرساخت‌های سلامت و آموزش است یعنی دو مؤلفه کلیدی توسعه انسانی. تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای، که وزیر از ایجاد آنها در هفت منطقه کشور خبر داد، نیز برای پیگیری این پروژه‌ها طراحی شده است. این ستادها، با هماهنگی استانداران، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی، قرار است مسائل اقتصادی را به‌صورت کارگروهی پیگیری کنند.
تمرکز بر توسعه منطقه‌ای در خوزستان
در خوزستان، دومین مقصد وزیر اقتصاد برای انجام ماموریت توسعه متوازن که دولت به آن پایبند است؛ در نشست اهواز با فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی، اصناف و مدیران استانی، وزیر اقتصاد بر هوشمندسازی نظام مالیاتی، راه‌اندازی سامانه وثایق و هدایت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) تأکید کرد. این سیاست، با توجه به اینکه SMEs حدود ۸۵ درصد اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند، می‌تواند به کاهش بیکاری کمک کند.
سامانه وثایق، که امکان ثبت دارایی‌های متنوع (فراتر از املاک) را برای دریافت تسهیلات فراهم می‌کند، همراه با صندوق‌های تضمین، دسترسی به منابع مالی را تسهیل خواهد کرد. همچنین، مولدسازی دارایی‌های دولت – مانند واگذاری زمین‌های اطراف جاده‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی – می‌تواند منابع لازم برای توسعه را آزاد کند.
وزیر همچنین به مشکلات زیست‌محیطی خوزستان پرداخت و پیشنهاد تبدیل گازهای فلر به محصولات صنعتی با حمایت شرکت‌های دانش‌بنیان را مطرح کرد. این اقدام، که در بوشهر تا ۳۰ درصد آلودگی را کاهش داده، می‌تواند با استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون بودجه، هم آلودگی را کم کند و هم ارزش اقتصادی ایجاد کند.
عدالت اجتماعی از طریق تفویض اختیارات و مقررات‌زدایی
یکی از محورهای کلیدی برنامه وزیر، تفویض اختیارات به استانها برای افزایش سرعت تصمیم‌گیری است. مدنی‌زاده اعلام کرد که سقف تسهیلات بانکی محلی افزایش خواهد یافت و اختیارات قابل‌توجهی به استانداران واگذار می‌شود.
این رویکرد، در کنار کاهش موانع کسب‌وکار و ساده‌سازی مجوزها، می‌تواند به توسعه متوازن کمک کند. هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی نیز، با حرکت به سمت خوداظهاری و کاهش دخالت ممیزان، بار اداری را از دوش فعالان اقتصادی برمی‌دارد.
ناگفته نماند که سیستان و بلوچستان سهم ناچیزی از سرمایه‌گذاری خارجی کشور را جذب کرده و خوزستان، با وجود منابع عظیم، با مهاجرت جوانان به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی روبه‌روست. بنابراین برای تحقق این امر به عواملی مانند همکاری بانک مرکزی برای رفع مشکلات ارزی و گمرکی و همچنین پیگیری مداوم ستادهای توسعه منطقه‌ای بستگی دارد.
مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، که امکان بهره‌برداری ۳۰ ساله بخش خصوصی از پروژه‌های زیرساختی را فراهم می‌کند، می‌تواند شکاف سرمایه‌گذاری را پر کند، اما نیازمند اعتمادسازی و ثبات اقتصادی است. در نهایت، سفرهای استانی مدنی‌زاده، نشانه‌ای از اولویت‌دهی به مناطق محروم است. اگر این اقدامات با پیگیری مستمر و پایش شاخص‌های توسعه (مانند HDI و نرخ بیکاری) همراه شود، می‌تواند پایه‌ای برای تحقق رشد عدالت‌محور باشد.
سیستان و بلوچستان و خوزستان، به‌عنوان "گنج‌های نهفته" ایران، با این سیاست‌ها فرصتی برای تغییر جایگاه خود در جدول توسعه دارند – اما این مسیر، نیازمند تداوم و هماهنگی بین دستگاه‌هاست.