به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به نقل از شادا، سید علی مدنی زاده در جلسه مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی خراسان رضوی در راستای بررسی و تبادل نظر پیرامون مسائل اقتصادی سرمایه گذاری و مالی استان برگزار شد، در خصوص ابهامات موجود در زمینه تفویض اختیارات در حوزه معافیت‌های گمرکی و مالیاتی به استانها اظهار کرد: تفویض اختیارات با توجه به ظرفیت‌های حقوقی ، قانونی و مقرراتی تا جایی که امکان پذیر باشد احصا شده و به صورت حداکثری اختیارات تفویض خواهد شد. در خصوص سقف‌های مالیاتی، بانکی و هیات ۲۵۱ مکرر نیز اعداد اعلام میشود.
وی خطاب به رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور افزود: روند تفویض اختیارات به شورای هماهنگی بانکها ارائه میشود تا به استانها ابلاغ شود.
وی تصریح کرد: تمایل داریم در خصوص مالیات مشاغل تسهیل انجام دهیم تا بنگاه‌ها در شرایط رکود تورمی کمتر دچار آسیب شوند و تقریبا با این تدبیر مالیات ۱۰ میلیون مشاغل در سال جاری صفر شد و عمده مالیات مشاغل مربوط به پردرآمدها بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مالیات اشخاص حقوقی تصریح کرد: با توجه محدودیت در این زمینه قدرت مانور وجود ندارد. در حال حاضر در حال تدوین شیونامه ای هستیم تا برای این مبحث قاعده گذاری شود و تا هفته آینده باید تدوین شیوه نامه تمام شود.
وی در خصوص برنامه ریزی در زمینه اصلاح گمرکات کشور بیان کرد: آسیب شناسی مفصلی در ۳ ماه اخیر در این زمینه صورت گرفته است و طرحی را برای اصلاح گمرکات کشور برنامه ریزی شده است که منجر به تشکیل ستاد تحول گمرکات با دبیری وزارت امور اقتصادی و دارایی شد. این ساماندهی بر ۴ محور استوار است که محور اول مدیریت یکپارچه مرزی است.بر اساس این محور آمایش گمرکی صورت خواهد گرفت و ۱۰ گمرک مهم بر اساس حجم تجارت خارجی باقی خواهند ماند.
وی افزود: محور بعدی هوشمندسازی گمرکات است که در این‌محور تجهیز به دستگاه های ایکس ری تا اتصال سامانه ها به سامانه تجارت قرار است، انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی محور بعدی را موافقت نامه های منطقه ای با کشورهای شریک تجاری ایران عنوان کرد و گفت: تا بر این اساس امور گمرکی تسهیل شود، زیرا عمده دلیل توقف کالاها در گمرکات به مساله سیاست های ارزی و تجاری بازمی‌گردد. در این خصوص به زودی جمع بندی انجام شده تا ترخیص کالا در گمرکات معطل سیاست ارزی نباشد.
مدنی زاده با اشاره به اینکه طبیعتا همه گروه کالاهای وارداتی نمی‌توانند مشمول این سیاست شوند، ازهمکاری وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص نهایی کردن فهرست این کالاها خبر داد.
وی با اشاره به انتخاب هیات مدیره منطقه آزاد سرخس گفت؛ انتصابات به زودی نهایی میشود زیرا باید بر اساس مصوبات قانونی پیش رفت.
مدنی زاده گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که مسائل اقتصادی باید اولویت بندی شود .
وی خطاب به تمامی بانکها خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برنامه اصلاحی برای شبکه بانکی در نظر گرفته است که باید بر اساس آن عمل شود و در صورت عمل نکردن بانکها به آن به شرایط بانک آینده دچار خواهند شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به برخی از گزارش ها در فضای مجازی در خصوص عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور از سال ۹۷ تا کنون؛ تاکید کرد: بعد از بررسی هیات عالی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مشخص شد این گزارش نادرست بوده و عدد مذکور چند برابر مقدار واقعی است.