به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تأکید کرد: رشد پایدار اقتصادی بدون افزایش سرمایه‌گذاری مولد امکان‌پذیر نیست و برای عبور از رشد پایین و نوسانی، باید مسیر تبدیل پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری واقعی و اشتغال‌زا در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گیرد.
مهدی حیدری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی کیش اینوکس ۲۰۲۵ گفت:«ایران از نظر میزان پس‌انداز، وضعیت نامطلوبی ندارد؛ اما مسئله اصلی در تخصیص منابع است. سرمایه‌های کشور باید به سمت فعالیت‌های مولد، اشتغال‌زا و پیشران توسعه هدایت شوند، نه به حوزه‌هایی که ارزش افزوده محدودی برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کنند.»
وی با اشاره به روند تشکیل سرمایه در کشور افزود: «در یک دهه اخیر، رشد موجودی سرمایه تقریباً متوقف شده و حتی استهلاک دارایی‌های دولتی از سرمایه‌گذاری‌های جدید پیشی گرفته است. این بدان معناست که توان تولیدی بخش عمومی در حال کاهش است و زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیازمند بازسازی جدی هستند.»
سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری با بیان اینکه موجودی سرمایه کشور حدود ۱۰۰ هزار همت برآورد می‌شود، تصریح کرد: «برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال‌های آینده، رشد سرمایه‌گذاری باید به بیش از ۱۲ درصد برسد؛ به عبارتی اقتصاد ایران نیازمند بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید است تا مسیر رشد پایدار و نوسازی اقتصادی هموار شود.»
وی ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از موانع اصلی توسعه دانست و گفت: «در دهه گذشته، سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۶ درصد بوده است؛ در حالی‌که این شاخص در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چندین برابر ایران است. تداوم این وضعیت می‌تواند فرصت‌های انتقال فناوری، توسعه صنعتی و افزایش اشتغال را محدود کند.»
حیدری تأکید کرد: «با توجه به محدودیت منابع عمومی و نظام بانکی، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای باید بر پایه مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی و ابزارهای نوین مالی مانند صندوق‌های پروژه، اوراق مشارکت و مدل‌های مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) انجام شود.»وی در پایان افزود: «سازمان سرمایه‌گذاری مأموریت دارد با اصلاح فرآیندها، بهبود فضای نهادی و راه‌اندازی آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری در استانها، زمینه هدایت منابع داخلی و خارجی به سمت پروژه‌های مولد را فراهم سازد. این اصلاحات، سنگ‌بنای تحقق رشد پایدار و متوازن در کشور خواهد بود.»