به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران،در این نشست، سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد که بورس بین‌الملل ایران در منطقه آزاد کیش به‌زودی راه‌اندازی می‌شود.
مهدی حیدری در جمع سرمایه‌گذاران خارجی با تأکید بر اینکه «این جلسه برای شنیدن صحبت‌های شماست، نه سخنرانی ما»، اظهار داشت که سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور یک ضرورت است و مهمترین کانال ورود سرمایه، همان سرمایه‌گذارانی هستند که قبلاً این مسیر را طی کرده و نقاط قوت و ضعف را به‌خوبی می‌شناسند.
وی با اشاره به نهایی‌شدن شیوه‌نامه تأسیس آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری و ابلاغ آن در آینده نزدیک گفت آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری که ماهیتی خصوصی خواهند داشت، می‌توانند در حل بخش مهمی از مسائل سرمایه‌گذاران نقش‌آفرینی کرده و در عین حال کسب‌وکار سودآوری نیز داشته باشند.
حیدری افزود مجموعه‌هایی که خودشان در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند احتمالاً تمایل دارند که در قالب آژانس نیز فعالیت کنند و سازمان از این موضوع کاملاً استقبال می‌کند.
سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری با تأکید بر اهمیت «فرایند پس از سرمایه‌گذاری» اعلام کرد که فرد مشخصی برای پیگیری مسائل شرکت‌هایی که قبلاً مجوز دریافت کرده‌اند، در سازمان تعیین شده است.
وی افزود پیش از این نشست، جلسات متعددی با شرکت‌های مختلف برگزار شده و بسیاری از افراد حاضر در جلسه نیز تجربه گفت‌وگوی مستقیم با وی را داشته‌اند.
او همچنین اظهار داشت که سازمان قصد دارد این مسیر را نظام‌مند کرده و به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد نهادی وجود دارد که به صورت کامل در کنار آنها خواهد بود.
حیدری در ادامه از توسعه ابزارهای مالی جدید برای سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت امروز نیز جلسه‌ای درباره صندوق‌های ارزی خدمت رئیس‌جمهور برگزار شد و ایشان بر اجرای سریع این موضوع تأکید داشتند.
وی اعلام کرد که به‌زودی ابزار مالی ارزی با سوددهی مناسب ارائه خواهد شد تا سرمایه‌گذار خارجی و داخلی از حفظ قدرت خرید سرمایه خود مطمئن باشد.
او یکی از گام‌های مهم اخیر را حل مشکل الزام فروش ارز با نرخ نیمایی دانست و گفت اکنون سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند ارز خود را در تابلوی دوم و با نرخی نزدیک به بازار آزاد عرضه کند.
سرپرست سازمان همچنین با اشاره به مصوبه جدید ورود سرمایه به‌صورت شمش طلا گفت: «هفته گذشته برای نخستین بار، امکان فروش طلا در بورس کالا فراهم شد؛ در حالی که پیش از این تنها مرکز مبادله چنین امکانی داشت. اکنون سرمایه‌گذار می‌تواند طلا وارد کرده و در بازاری کاملاً شفاف و منطبق با نرخ آزاد به فروش برساند.»
وی در ادامه با اشاره به جلسات مستمر با وزیر اقتصاد گفت: «دکتر مدنی‌زاده چند برابر ما دغدغه حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی را دارد و معتقد است حل مسائل آنان، بخشی از مسیر اصلاحات اقتصادی و حرکت کشور به سمت وضعیت بهتر است.»
حیدری افزود که در حوزه دیپلماسی اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی نیز اقدامات مهمی آغاز شده و ارتباط نزدیک و مؤثری با معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برقرار شده است.
سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری همچنین از آماده‌سازی فهرست پروژه‌های جذاب سرمایه‌گذاری کشور خبر داد؛ فهرستی که شامل پروژه‌های نفت و گاز، پتروشیمی، معدن، لجستیک، انرژی‌های تجدیدپذیر و سایر حوزه‌های مهم است و به‌زودی در سایت رسمی سازمان منتشر خواهد شد.
وی افزود که سازمان قصد دارد از ظرفیت بورس انرژی نیز برای مدیریت ریسک و توسعه ابزارهای مالی مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی بهره بگیرد.
در پایان این نشست، حیدری تأکید کرد: «سرمایه‌گذار تنها به دنبال سود نیست؛ او می‌خواهد بماند و بسازد. ما نیز با انرژی مضاعف برای حل مشکلات تلاش خواهیم کرد.»
وی قول داد که ظرف روزهای ابتدایی هفته آینده، نامه‌ای شامل مجموعه موضوعات مطرح‌شده از سوی سرمایه‌گذاران، برای تمامی دستگاههای اجرایی ارسال شود.
مهدی حیدری در جمع سرمایه‌گذاران خارجی با تأکید بر اینکه مهمترین کانال ورود سرمایه، همان سرمایه‌گذارانی هستند که قبلاً این مسیر را طی کرده و نقاط قوت و ضعف را به‌خوبی می‌شناسند، گفت: مهمترین راهبرد سازمان، رفع مشکلات سرمایه‌گذاران فعلی و قاعده‌مند نمودن فرایند حل معضلات و عدم هماهنگی هاست.
وی با اشاره به نهایی‌شدن شیوه‌نامه تأسیس آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری و ابلاغ آن در آینده نزدیک تصریح کرد که آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری که ماهیتی خصوصی خواهند داشت، می‌توانند در حل بخش مهمی از مسائل سرمایه‌گذاران نقش‌آفرینی کرده و در عین حال کسب‌وکار سودآوری نیز داشته باشند.
در این جلسه که اعضای هیات سرمایه‌گذاری خارجی به همراه معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی و مشاور وزیر نیز حضور داشتند، موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد دفتر سرمایه‌گذاری خارجی این سازمان، پیگیری‌های مستمر و مجدانه ای در جهت رفع مشکلات مطرح شده از سوی سرمایه‌گذاران را انجام دهد.
در ادامه، جناب آقای دکتر زمانیان (معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی) نیز آمادگی آن معاونت به پیگیری امور تقنینی و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی را مورد تاکید قرار دادند.امید است در تعامل با دستگاههای اجرایی، شاهد تسهیل امور سرمایه‌گذاری در ایران پهناور و قوی باشیم.
در ادامه، مجید الماسی، سرپرست دفتر سرمایه‌گذاری خارجی نیز ضمن دسته‌بندی موضوعات مطرح شده بیان داشتند که دفتر سرمایه‌گذاری خارجی طبق قانون متولی پیگیری مستمر مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی است که در این جلسه موضوعاتی از قبیل آثار سیاست‌های ارزی و مالیاتی و صنعتی بر حوزه سرمایه‌گذاری خارجی بیان شد.
ایشان تصریح داشتند که دفتر سرمایه‌گذاری خارجی مکلف به پیگیری این موضوعات از نهادهای متولی همانند بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری شد.