فتح‌الله حقیقی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان زنجان با بیان اینکه از مجموع کل سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور، ۱۸ درصد در استان زنجان صورت گرفته که نشان از تلاش گسترده مجموعه مسئولان استان برای توسعه استان است، گفت: سرمایه گذاران خارجی ورود خوبی به سرمایه گذاری در استان داشته‌اند و در حال حاضر ساخت شهرک صنعتی ترک‌ها در استان زنجان ساخته می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ حسین کلانتری با فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی دیدار کرد و گزارشی از وضعیت اقتصادی استان را ارائه داد.کلانتری در این خصوص با اشاره به اینکه بخشی از منابع بانک‌های خصوصی در خارج از استان هزینه می‌شود، گفت: با توجه به ضرورت این مهم و نقش آن در توسعه استان مقرر شد ۶۰ درصد منابع بانک‌های خصوصی استان در جهت تولید و سرمایه‌ گذاری در درون استان هزینه شود.

وزیر اقتصاد در بخش چهارم گفت و گو در خصوص تأمین مالی بودجه سال جاری کل کشور، اهداف و سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه واگذاری دارایی ها و مولد سازی اموال دولتی را تشریح کرد: سیاست اصلی ما در قبال فروش اموال و دارایی‌ها این است که تا حد امکان از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنیم/ فروش دارایی‌ها، همزمان چند مزیت باهم ایجاد می‌کند، یعنی ضمن کوچک کردن دولت، میدان را برای فعالیت بخش خصوصی توسعه می‌دهد و گاهی به‌صورت اهرمی عمل می‌کند و می‌تواند سبب تکمیل زنجیره فعالیت‌های بخش خصوصی شود.

بر اساس برنامه ریزی های انجام یافته در آینده سفیران ایران در کشورهای مختلف برای سفر به استان دعوت می کنیم تا بتوانیم ظرفیت های استان در زمینه های مختلف را به دنیا بیش از پیش معرفی کنیم.

وزیر اقتصاد با حضور در جمع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام داشت: بنا بر هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک های مستقر در استان ها مکلف شده اند، حداقل ۶۰ درصد از سپرده های جمع آوری شده در سطح استان خود را، صرف ارایه تسهیلات در همان استان کنند/ در شرایط فعلی اقتصاد، نیاز به هدایت پس انداز های خرد به سمت بازار سرمایه و تامین مالی بنگاه های اقتصادی بخش دولتی و بخش خصوصی در آن به شدت حس می شود/ کاهش زمان صدور مجوز شروع کسب و کار ها از 72.5 روز به سه روز کاری با افتتاح پنجره واحد فیزیکی در استان تهران، صورت پذیرفت، که با توسعه آن و راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی در سراسر کشور در دهه فجر امسال، اتفاق مثبت بزرگی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در شرایط کنونی وزارت اقتصاد متکفل تامین نود درصد منابع بودجه کل کشور است/در چهارده سال اخیر برای اولین بار، در سال 1398 میزان تحقق مالیات از میزان مصوب عبور کرد، البته این در شرایطی است که بخش های مهمی از جمله بخش کشاورزی و دانش بنیان از مالیات معاف هستند/ در سال جاری، بودجه ای را تجربه می کنیم که سهم نفت در آن کاهش یافته است و بر اساس پیشنهادات وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه های اجرایی، بخشی از هزینه های دولت، از محل کاهش هزینه های جاری دولت، قابل جبران است/تلاش ما بر این است که رقم پیش بینی شده در بودجه سال جاری از طریق واگذاری اموال و دارایی های دولت، درآمد های مالیاتی با رعایت شرایط کسب و کارها بویژه در شرایط شیوع کرونا و آسیب های ناشی از آن و فروش انواع اوراق تامین شود/از ابتدای دولت یازدهم تا کنون، حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نشده است.

وزیر اقتصاد در دوازدهمین جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد: 33 پروژه توسعه دولت الکترونیک و اقتصاد هوشمند تا پایان سال جاری در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به بهره برداری خواهد رسید / دژپسند در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت هوشمندسازی اقتصاد و اثر انتشاری آن بر سایر حوزه ها، تسریع در پیاده سازی این پروژه ها را از معاونان و روسای دستگاه های تابعه این وزارتخانه خواستار شد.

مرکز پژوهش های مجلس گزارش نهمین سنجش پی در پی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» را منتشر کرد. براساس این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز ۱۳۹۸)، ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسب تر (بهتر) بوده است.

مرکز داوری سازمان همکاری اسلامی تحت نظارت آن خدمات داوری را به بخش خصوصی کشورهای عضو ارائه می نماید.